English
Français
Deutsch
استدعت التحقيقات الجنائية في البحرين بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠ الباحث والمحقق التاريخي جاسم حسين بعد نشره معلومات تاريخيه على مدونته “سنوات الجريش” والتي باشر في الكتابة فيها منذ عام ٢٠٠٨. وتم اتهامه ب “نشر معلومات مغلوطة” حيث لايزال قيد الاحتجاز. حسين ينشط في البحوث والمواضيع التاريخية وله سلسلة اصدارات وتحقيقات ومحاضرات تاريخية.
في مدونته نشر جاسم حسين صور لمسجد يقع في منطقة سترة حي الخارجية وكذلك نشرها في حسابه في انستغرام وكتب تحتها ما توصل اليه من تحقيقاته التاريخية “مسجد حاكم بلاد البحرين محمد باقر سلطان في قرية الخارجية بجزيرة سترة، الصورة قبل و بعد الترميم . محمد باقر سلطان حكم البحرين في عام ١٠٩٠ هجرية، حتى وفاته في اواخر سنة ١٠٩١ هجرية، فتولا حكم البحرين بعده ولده مهدي”. كما انه ألقى محاضرة مؤخراً عن تاريخ بعض المساجد القديمة في البحرين وشكك في بعض المعلومات الرسمية المتداولة في المناهج الدراسية عن “مسجد الخميس” وبأنه أول مسجد بني في البحرين.
تم استدعاء جاسم حسين من قبل التحقيقات الجنائية للتحقيق بتاريخ ٣٠ يناير ٢٠٢٠ وبعد وصوله تم حذف التغريدة التي تم استدعائه على اثرها، وبعد عدة ساعات تم حذف موقع “سنوت الجريش” من منصة التواصل الاجتماعي الانستغرام والذي يحتوي على مئات المواضيع والتحقيقات التاريخية ويتابعه أكثر من ربع مليون متابع. بدأ جاسم حسين توثيق تحقيقاته التاريخية على مدونته والانستغرام في عام ٢٠٠٨. ولم يتم الافراج عن حسين ومازال معتقل حتى ساعة نشر هذا البيان
الإجراءات التي قامت بها السلطات البحرينية من احتجازه وإلغاء مدونته “سنوات الجريش” انتهاك صارخ لحقوق الانسان وحقوقه الدستورية ومنها (المادة ٢٣)، ومخالفة صريحة للتعهدات التي وقعت عليها البحرين ومنها الحقوق الثقافية و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ومنها (المادة ١٩)، ومخالفة للإعلان العامي لحقوق الإنسان (المادة ٢١)، ومخالفة لإعلان اليونسكو العالمي بشأن التنوع الثقافي، وهو إجراء متعسف ينسف جهود الآخرين وبحوثهم وتحقيقاتهم في مجال نشر المعلومة الثقافية والتاريخية وتوثيقهما.
تطالب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان السلطات البحرينية بالإفراج الفوري عن الباحث والمحقق التاريخي جاسم حسين والسماح له بإعادة فتح مدونته “سنوات الجريش” واستمرار مزاولة نشاطه في التحقيق والبحث التاريخي بدون قيد او شرط. كما تحث المنظمة حكومة البحرين على احترام الهوية الثقافية والتاريخية للسكان والتي ينبغي عدم المساس بها، واحترام حق الباحثين والمحققين في نشر المعلومة وتداولها والتي تندرج ضمن حرية التعبير والرأي والبحث العلمي.