English
Français
Deutsch
يحتفل العالم اليوم 20 فبراير باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي أقرته الجمعية العامة للأممالمتحدة في دورتها الثالثة والستين بتاريخ 26 فبراير 2007. العدالة الاجتماعية تعتبرها الأمم المتحدةمبدأ أساسي من مبادئ التعايش السلمي بين المجتمعات البشرية لتحقيق الازدهار.
بهذه المناسبة منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تعبر عن قلقها لاستمرار السلطات البحرينية استخدام سياسة التمييز بين فئات الشعب على أسس العرق والطائفة وتمارس سياسة الطبقية بينأفراد الشعب في ترقي المناصب العليا في الدولة. على سبيل المثال لا يسمح في الأغلب للمواطنين الشيعة في العمل في المؤسسات العسكرية مثل الجيش والحرس الوطني والحرس الملكي ويوجد اعدادمحدودة فقط برتب عسكرية متدنية وفي اقسام هامشية، كما يوجد تمييز في الرتب العليا ضد جميع فئات الشعب ويسمح فقط لأفراد من قبائل معينة التي يعتبرها الحكم انها عوائل تشكل اتحاد مع الأسرة الحاكمة. اضافة الى ذلك، يوجد هناك تمييز في فرص العمل بين المواطنين بشكل يخل بمبدأ تكافؤ الفرص و العدالة الاجتماعية، علي سبيل الذكر هناك المئات منهم الحاصلين على مستوى تعليمي متقدم محرومين للعمل كمدرسين، وفي المقابل تنشر الحكومة إعلانات مدفوعة الاجر في صحف عدد منالدول لطلب موظفين للعمل في سلك التدريس بتخصصات متوفرة لدى المواطنين العاطلين عن العمل! كمالا يوجد في التشريعات المحلية نظام الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة معدومة الدخل او الاسر الكبيرةالتي تقل مواردها المالية عن مستوى المعيشة الدنيا، وهذا ايضاً يخل بمبدئ اعتماد منظمة العمل الدوليةالتابع للأمم المتحدة بالسعي للوصول الى كفالة العدالة الاجتماعية.
الى جانب ذلك فإن العدالة الاجتماعية في البحرين معدومة من حيث المشاركة السياسية، حيث أقدمت الحكومة على اضافة تعديلات قانون “مباشرة الحقوق السياسية” بحيث يمنع من حق الترشح والإنتخابقيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المعارضة المنحلة بحكم نهائي وهو مخالفة علنية للدستورالبحريني ولمبدأ العدالة الاجتماعية، كما عملت السلطات على حرمان آلاف المواطنين من حقهم في الانتخاب بعد أن اسقطت أسمائهم من قوائم الناخبين لأنهم تخلفوا عن التصويت في الدورة الماضية للإنتخابات!!!.
التمييز والاضطهاد الطائفي سياسة ممنهجة ضد المواطنين الشيعة في سلك التعليم والبعثات الدراسية،على سبيل المثال يشتكي المواطنون الشيعة من التمييز في البعثات الدراسية، وتم حرمان المتفوقين منهممن البعثات الدراسية الدراسة في الخارج حسب رغباتهم في تخصصات متطورة مثل الطب.
هذا ولاتزال السلطات البحرينية لا تحترم مبادئ حقوق الانسان وتنتهك الحريات الأساسية، و لا يمكنالحديث عن وجود عدالة اجتماعية في ظل غياب الأمن والسلام ضد شريحة كبيرة من الشعب التيمازالت في مرمى الاستهداف سواء بالاعتقالات المتكررة او الاستدعاءات للتحقيق او من خلال اكتظاظ السجون بمعتقلي الرأي. ولا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية في ضل استفراد الأسرة الحاكمة بالقرارالسياسي والاستئثار بالثروة الوطنية مع وجود الفساد المالي الذي أوصل البلاد لأزمات مالية حادة.
لذا تطالب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان السلطات البحرينية، تغيير سياساتها والإلتزامبالدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة بخصوص اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية والسياسية، وحق الشعبفي الوصول للمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية للجميع وإزالة الحواجز الطبقية التي منشأنها ان تشيع الظلم، وضرورة احترام مواد الدستور وتطبيق الفصل الثالث من ميثاق العمل الوطني المتعلق بالأسس الاقتصادية للمجتمع، كما على السلطات الشروع فوراً في حوار مع كافة الأطراف المعنية لتحقيق المصالحة الوطنية للوصول للعدالة والانصاف وجبر الضرر بعد الإفراج عن جميع معتقلي الرأي.