منظمة سلام: كلمة وزير خارجية البحرين في مجلس حقوق الانسان هروب من الالتزامات التعاقدية الدولية

اعتبرت “منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان” أن ما جاء في كلمة وزير خارجية البحرين عبداللطيف الزياني من مزاعم وإدعاءات لا تتعدى كونها شعارات للهروب من الإدانات الدولية والأممية المتواصلة على حكومته بسبب فضاعة الانتهاكات التي ترتكبها منذ فبراير٢٠١١،
كما ذكر الكثير من المغالطات وزعم بأن البحرين تعتز بمواقفها وسياساتها بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، ولكن واقع الانتهاكات تقول عكس ذلك.

والبحرين قد أصبحت في مصاف الدول التي تفتقر لأدنى مستويات حقوق الإنسان، وهي دولة لا تدعوا أو تقبل طلبات الهيئات الدولية الحقوقية وفي مقدمتهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقررين الخاصين وفرقالعمل لزيارة البحرين وللاطلاع على الوضع الحقوقي عن كثب.

ولفتت “سلام” أن كلمة البحرين التي القاها وزير الخارجية يوم الأربعاء ٢٦ فبراير ٢٠٢٠ أمام مجلسحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الدورة ٤٣، تضمنت الكثير من المغالطات والمزاعم في محاولةلإظهار البحرين دولة ملتزمة بأهداف ومبادئ الأمم المتحدة. حيث زعم الوزير بأن ملك البحرين قَبِل ونفّذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (لجنة بسيوني) بشأن الانتهاكات التي حدثت فيعام ٢٠١١، وللرد على هذه المزاعم يمكن للوزير أن يراجع توصيات الاستعراض الدوري الشامل ليطّلع على ذات التوصيات التي مازالت تتكرر مع كل مراجعة دورية، وفي هذه التوصيات ما يكفي للرد علىباقي المزاعم والإدعاءات.

وترى “سلام” بأن حكومة البحرين لم تبدء الخطوات الأولى والأولية لمعالجة الانتهاكات وتحسين الوضعالحقوقي التي يجب أن تبدء من الالتزامات التعاقدية والتعاون مع مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر آليات الأمم المتحدة وبشكل جاد وفعّال لضمان التحرك للخطوات التالية لتعزيز ثقافة الالتزام بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة.

ودعت “سلام” حكومة البحرين إلى إبداء الرغبة الجادة في معالجة الوضع الحقوقي المتردي وأن تبدء بإنصاف الضحايا وذلك بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات وجبر الضرر وتعويضهم، ورفع القيود المفروضة على العمل الحقوقي وعلى النشطاء، وإلغاء كافة أحكام الإعدام والإفراج عن جميع معتقلي الرأي دونقيد أو شرط بدلاً من تطبيق العقوبات البديلة على محكومين تعسفيًا لمجرد المطالبة بحقوقهم المشروعة والمكفولة دوليًا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *