في اليوم الدولي للمرأة ٢٠٢٠ | منظمة سلام: حقوق المرأة منقوصة في البحرين والحقوقية في مرمى الاستهداف

في الوقت الذي تدعوا فيه الأمم المتحدة في اليوم الدولي للمرأة للاحتفال وتكريم النساء الشجاعات والتي حققن أدوار استثنائية في تاريخ بلدانهن ومجتمعاتهن، ماتزال حكومة البحرين تتقاعس عن توفير الحماية للمدافعات عن حقوق الإنسان ومازالت تتحفظ على مواد أساسية في”اتفاقية القضاء علىجميع اشكال التمييز ضد المرأة”، ويوجد حماية للرجل في قانون العقوبات البحريني مثل المادة ٣٥٣” من ارتكب جرائم الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي” لا يحكم بعقوبة ما إذا تم عقد زواج بينه وبين المجني عليها، ويتم إيقاف الحكم النهائي اذا صدر قبل عقد الزواج. ومازالت تمارس الحكومة التمييز ضد النساء في التعينات الوزارية وسلك البعثات الدبلوماسية والقضاء والجان الاقتصادية.

لازالت النساء في البحرين يعانين البخس في التمثيل الدبلوماسي، وفي التشكيل الوزاري الأخير والذييعينهم الملك تم تعيين امرأة واحدة فقط من بين ١٨ وزير، كما تم تعيين أعضاء مجلس الشورى وبينهم ٩ نساء فقط من أصل عدد ٤٠ عضواً، وفي شهر ابريل ٢٠١٩ تم تعيين عدد ٦ وكلاء بمحكمة التمييز ومحامياً عاماً بدرجة وكيل محكمة التمييز، ليس بينهم ولا امرأة! كما تم تعيين قضاة بمحكمة الاستئناف العليا المدنية، ومحامياً عاماً بدرجة رئيس محكمة الاستئناف العليا عدد ١٨رجل ليس بينهم ولا امرأة! كما تم تعيين قضاة بمحكمة الاستئناف العليا الشرعية بمحاكم الأسرة عدد ٧ من الرجال ليس من بينهم ولا امرأة!

ولم يختلف التمييز ضد المرأة في التعيينات في سلك البعثات الدبلوماسية حيث يبلغ عدد البعثاتالدبلوماسية بمنصب سفير أو قنصل أكثر من ٣٠ بعثة بينهم امرأة واحدة فقط هي سفيرة البحرين في بروكسل عاصمة بلجيكا. ويوجد تمييز ضد المرأة في التمكين الاقتصادي، فعلى سبيل المثال أعضاءمجلس إدارة “مجلس التنمية الاقتصادي” يتألف من عدد ٢٤ عضو بينهم امرأة واحدة فقط، و مجلسإدارة مصرف البحرين المركزي يحتوي على عدد ٧ رجال ليس من بينهم أي امرأة!

مازالت حكومة البحرين تتحفظ على المادة التاسعة من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدالمرأة، “تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما”.

يوجد في البحرين تمييز بين الرجل والمرأة في ما يخص منح الجنسية للأبناء، حيث لا تسمح القوانين المحلية للمرأة البحرينية المتزوجة من غير بحريني أن تمنح أطفالها الجنسية البحرينية، ومازالت البحرين تتحفظ على الفقرة(٢) من المادة(٩) في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتيتنص على “أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما” وذلك لتعارضها مع قانون الجنسية البحرينية. وتمارس حكومة البحرين التمييز ضد المرأة في شروط إصدار جواز للأطفال حيث اشترطت وجوب حضور الأب ولا تسمح للأم البحرينية والمتزوجة من بحريني من التقدم بطلب لوزارة الداخلية شؤون الجنسية والجوازات والإقامة لطلب إصدار جواز سفر لابنها.

للأسف البحرين سجلها حافل باعتقال وملاحقة النساء الشجاعات والرائدات في مجالهن، حيث تماعتقال وسجن جليلة السلمان لمدة ١٤٩ يوماً وتعرضت للتعذيب، وحكم عليها بالسجن لمدة ٣ سنوات، وكانت في منصب نائي رئيس جمعية المعلمين. وتم اعتقال رئيسة جمعية التمريض البحرينية رولاالصفار، كما تم اعتقال ناشطات حقوق الانسان مثل مريم الخواجة وزينب الخواجة، ومازالت النساء في مرمى الاستهداف مثل الناشطة في مجال حقوق الإنسان ابتسام الصائغ حيث تم استهدافها عدة مرات وتعرضت للضرب والتعذيب والتهديد والتحرش والاعتداء الجنسي في مبنى جهاز الأمن الوطنيفي المحرق في عام ٢٠١٧. الى ذلك هناك الشهادات الحية التي تتحدث عن تحرشات جنسية من قبلالشرطة في جهاز الامن الوطني سيئ السمعة وشهادات التعذيب التي تجبر النساء على توقيع اعترافات تحت وطأة التعذيب والتهديد، كما حصل للمعتقلات السابقات نفيسة العصفور، ريحانة الموسوي، أميرة القشعمي، فاتن حسين، حميدة الخور، ومنى حبيب حيث تم محاكمتهنّ وإدانتهنّ تحت قانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية وتم الحكمعليهنّ جميعًا خمس سنوات بالسجن، وذلك إضافة إلى نجاح أحمد يوسف حيث تم محاكمتها تحتقانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية وتعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي وتم الحكم عليهابالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتم تنفيذ الحكم ضدها لمدة سنتين وأربعة أشهر وتم الافراج عنها مؤخراًبعفو ملكي، ولكن تم فصلها من العمل ولم يتم محاسبة الذين عذبوها. كذلك المعتقلة زكية البربوري بعدان تم اعتقالها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ وتعرضت للاختفاء القسري وتم تعذيبها وحكم عليها لاحقاً خمسسنوات سجن مع اسقاط الجنسية وقد تم تثبيت جنسيتها لاحقاً. حالة أخرى هي هاجر منصور ( ٥٠ عام) سجينة رأي، أدينت فيمحاكمة جائرة بهدف ممارسة الضغط على الحقوقي البحريني سيد أحمد الوداعي، وفي ٢٥ فبراير٢٠١٩ أيدت محكمة التمييز الحكم ضدها بالسجن لمدة ٣ سنوات وتم الافراج عنها في تاريخ ٤ مارس٢٠٢٠ بعد انتهاء مدة الحكم.

بهذه المناسبة منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تدعوا السلطات البحرينية للاعتراف بحقوق المدافعات عن حقوق الانسان وحمايتهن عوض ملاحقتهن وتجريمهن، بسبب نضالهن الحقوقي، والافراجعن جميع النساء المعتقلات بسبب آرائهم السياسية او نشاطهم الحقوقي وجبر الضرر وتعويضهن عنجميع الاضرار المادية والنفسية وإعادة تمكينهن في القطاعات التي يعملن بها، وأن تحقق العدالة والمساواة وتعمل على تعديل التشريعات الوطنية بما يتماشى مع الشرعة الدولية، والسماح للبحرينية المتزوجة من غير بحريني منح اطفالها الجنسية البحرينية، و تمكين المرأة في مراكز القرار السياسي والاقتصادي وفي التعيينات الوزارية والقضاء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *