منظمة سلام في اليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان: تشكيل لجنة تحقيق دولية في الانتهاكات الحقوقية في البحرين ضرورة

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 ديسمبر 2010، يوم ٢٤ مارس يوماً دولياً للحق في معرفةالحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولإحترام كرامة الضحايا.

الحـق فـي معرفـة الحقيقـة بشـأن الانتهاكـات الجسيمة والخطيرة لحقـوق الإنسـان هو حق أصيل لايسقط بالتقادم وغير قابل للتصرف، معرفة الحقيقة كاملة دون نقصان فيما يتعلق بالوقائع التي يجب ان يكشف عنها والظروف التي أحاطت بها، ومن شارك فيها، ويبقى على الدولة إجراء تحقيقات فعالة وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا وجبر الضرر.

مازال ضحايا انتهاكات حقوق الانسان في البحرين وعوائلهم يطالبون معرفة الحقيقة كاملة وينتظرون الإنصاف حول الحوادث التي حدثت سواء الموت او القتل تحت التعذيب في السجون، كما حصل ل زكريا العشيري، علي صقر ، كريم فخراوي وآخرون، او بتنفيذ أحكام الإعدام بعد محاكماتجائرة، أو حوادث القتل التي نفذها الجيش البحريني او القوات التابعة لوزارة الداخلية او جهاز الامنالوطني، كما حصل ل بهية العرادي التي قتلت برصاصتين من قبل قناص بالقرب من دوار القدم في شهر مارس عام 2011، و جواد الشملان الذي قتل برصاصتين في الساق والبطن في الشارع العام فينفس الفترة.

ضحايا التعذيب والإختفاء القسري، والمحاكمات الجائرة، والاعتقالات التعسفية، وبينهم أطفال ونساء وكبار السن، تم إخفائهم قسراً بموجب قوانين مخالفة للشرعة الدولية، وقوانين مدانة من المجتمعالدولي والأممي، مثل قانون “حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية”. جميع الضحايا ينتظرون العدالة والإنصاف ومعرفة الحقيقة كاملة.

سياسة الإفلات من العقاب المتبعة في البحرين تشجع الجلادين وتمنحهم الصلاحيات التامة في مايتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتمنحهم الحماية ضد المحاسبة. السلطة القضائية توفرالحماية اللازمة للجلادين ولشهود الزور، حيث يتجاهل القضاة إفادات الضحايا المتعلقة بتعرضهم للتعذيب فترة التحقيق وانتزاع اعترافات باطلة منهم.كذلك النيابة العامة تقدم شهود زور، و لا تسمح بمعرفة اشخاصهم بحجة انهم ضباط مخابرات وشهود بالسر.

يتعرض في كثير من الأحيان النشطاء و السياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان إضافة لقيادات المعارضة و علماء الدين و أقاربهم للإنتقام، سواء بالتعذيب والمحاكمات الجائرة واسقاطالجنسية والابعاد عن البلاد، او من خلال المنع من السفر او الحرمان من الوظيفة.

على مدى تسع سنوات والسلطات في البحرين ليست بوارد أن تستجيب لمطالب الضحايا، او مطالب ذويهم في حقهم في معرفة الحقيقة كاملة دون نقصان، حول من قتلهم او عذبهم او اصدر بحقهم احكام جائرة دمرت حياتهم، وعليه تطالب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان المجتمع الدولي التحقيق في أعمال العنف الخطيرة والانتهاكات الجسيمة التي حدثت في البحرين وتطالب بلجنة تقصي حقائق لمعرفة الحقائق المتعلقة بالقتل خارج القانون وأعمال التعذيب التي حدثت في الطرقات او نفذت في السجون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *