ثلاث منظمات بحرينية تطالب السلطات البحرينية بتبييض السجون في ظل أزمة جائحة كورونا: خشية كبيرة على مصير المعتقلين

9 مارس/آذار 2020:
طالبت ثلاث منظمات بحرينية (منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان) في ظل أزمة جائحة كورونا التي تجتاح دول العالم، طالبت المنظمات السلطات البحرينية اتخاذ المزيد من الإجراءات الصحية للسجون في البحرين بما يتوائم مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، لافتة إلى أنَّ تبييض هذه السجون من معتقلي الرأي هي الخطوة الصحيحة كما فعلت الكثير من الدول؛ لأنَّ حقهم الأساس الحرية وإسقاط الأحكام القضائية التعسفية بحقهم وجبر الضرر.
وأبدت المنظمات الحقوقية الثلاث خشيتها على مصير المعتقلين في السجون البحرينية لو طالت جائحة كورونا المعتقلين، مشيرة إلى أنَّ التجربة الطويلة والسيئة للسلطة في تحويل الحرمان من العلاج كأحد وسائل التعذيب فضلا عن تردي العناية الصحية بالسجون ينذر بالأسوأ لو أصيب السجناء بهذا الوباء الفتاك.
وأكدت المنظمات أنَّه على حكومة البحرين إتخاذ إجراءات إستثنائية لمنع إصابة السجناء بهذا الفايروس القاتل، منوِّهة إلى أنَّه يجب على إدارة السجن التابعة لوزارة الداخلية البحرينية أن تقوم بعزل كل نزيل جنائي جديد قبل إدخاله لسجن جو المركزي وسجن الحوض الجاف لمدة لا تقل عن 14 يوما من أجل التأكد من سلامته وعدم نقل العدوى لباقي السجناء، مطالبة بالتوقف عن الاعتقالات التي تطالب المواطنين لأسباب سياسية.
وتابعت: كما على الحكومة أن توفّر الرعاية الصحية الكاملة للسجناء دون استثناء ومستلزمات التعقيم ونظافة السجون وفحص مأموري السجن والعاملين فيها، وكل ذلك بالمجان، كما قررته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والقوانين الدولية، وهذا يجب أن يكون تحت رقابة قضائية وجهات مستقلة محلية ودولية.
وأردفت المنظمات: ومن جانب آخر، فإنَّه في ظل هذه الظروف الإستثنائية يجب أن لا تغفل إدراة السجن عن المرضى السجناء، والذين يجب الافراج عنهم فوراً ويحصلوا على العلاج والدواء بشكل منتظم ودون تأخير، وبالتحديد تطبيق المواد من 19 حتى 26 من قواعد نيلسون مانديلا.
وحثت المنظمات الثلاث حكومة البحرين إلى الإستجابة للمطالبات الدولية والمحلية بالإفراج عن جميع السجناء في خطوة لتجنب جائحة كورونا وسلامة السجناء قبل تتطور الأزمة أكثر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *