أطفال البحرين ضحايا اليوم لمستقبل غامض .. الإلتزام بتطبيق اتفاقية الطفل حقهم اليوم لغدً أفضل..

أطفال البحرين ضحايا اليوم لمستقبل غامض..

 

الإلتزام بتطبيق اتفاقية الطفل حقهم اليوم لغدً أفضل..

بيان مشترك : مركز البحرين لحقوق الإنسان/ منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان:

منذ منتصف القرن الماضي والمجتمع الدولي والحقوقي يولي اهتماما بالغا بحقوق الطفل، ففي 20 نوفمبر 1959 تم اعتماد إعلان حقوق الطفل بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي عام 1989 وبمناسبة يوم الطفل العالمي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الطفل، كما وضعت قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث والتي عرفت بقواعد بكين، فكل هذا الاهتمام بوضع المبادئ والقواعد الدولية لحماية الطفل ولجعلها مبادئ تلتزم بها الدول وقواعد ارشادية للدول والحكومات خصوصا التي صادقت وانضمت للاتفاقية.

عندما صادقت وانظمت حكومة البحرين على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1992 كانت خطوة على المسار الصحيح واستبشر المجتمع البحريني بها خير، ثم في العام 2004 انضمت البحرين إلى البروتكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل ، إلا أنه وبعد 28 عاماً على مصادقة البحرين على هذه الاتفاقية لازال الإلتزام بهذه الاتفاقية وبروتوكولاتها خجول جداً، وعلى الرغم من صدور قانون الطفل (البحريني) في عام 2012 وإقراره بأن الطفل هو الذي لم يتجاوز ثماني عشرة سنة إلا أن القوانين الجزائية وغيرها لازالت تأخذ بالخامسة عشرة من العمر.

فمنذ بداية الحراك الشعبي في البحرين تعرّض مئات الأطفال للاعتقال بعد توجيه اتهامات سياسية على خلفية مشاركتهم في المسيرات والاحتجاجات السلمية، فكانت عقوبتهم إما السجن أو إسقاط جنسيتهم ناهيك عن التعذيب وسوء المعاملة والحرمان من العلاج الطبي.

يُستخدم أطفال البحرين كورقة ابتزاز وانتقام من قبل السلطات التي تزجّ بهم في سجون البالغين وتنتزع منهم الاعترافات تحت وطأة التعذيب والمعاملة القاسية الأمر الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل، حيث لا نزال نوّثق حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز والاعتداء الجسدي والنفسي ضد الأطفال حتى من هم دون الثامنة عشرة من العمر.

وبينما يكون حق التعلّم حقّاً أساسياً في اتفاقية الطفل التي تؤكد على منع الأحداث من العمل، يجد أطفال معتقلي الرأي والضمير في البحرين أنفسهم مضطرين للعمل بأعمال شاقّة وذلك لإعالة أنفسهم وأسرهم مما يمنعهم من مواصلة تعليمهم ويسلب منهم براءة طفولتهم وأحلامهم، إذ يستمرون بالعمل حتى بعد خروج ذويّهم من السجن كونهم يصبحون عاجزين عن الحصول على عمل وإعالة أسرهم طالما أن الأمر مرهون بحصولهم على شهادة “حسن السيرة والسلوك” وهو حق منع منه من شارك في الحراك الشعبي ودخل السجن بتهم سياسية.

لا تعمل البحرين ببرامج الحماية الاجتماعي للأطفال الذين يعيشون في أسر فقيرة ، كما نصت عليه المادة ٢٦ من اتفاقية حقوق الطفل عل انه (١)” لكل طفل الحق في الانتفاع من الضمان الاجتماعي” (٢) ” ينبغي منح الإعانات،عند الإقتضاء، مع مراعاة موارد و ظروف الطفل ” إنه من حق كل طفل الإستفادة من الحماية الاجتماعية. 

إن أطفال الأسر الفقيرة في البحرين لايتمتعون بفوائد الضمان الاجتماعي الذي يوفر القدر الكافي من حقوقهم بما يضمن لهم حياة كريمة من حيث الموارد المالية الكافية و من حيث السكن الائق ، كما لاتوفر الدولة في البحرين مساعدات قبل دخول الأطفال للمدارس في بداية كل عام دراسي جديد، مما يؤثر نفسية  الأطفال الذين لايستطيع أولياء أمورهم توفير المستلزمات المدرسية. يجب أن تلعب الحكومة في البحرين دوراً رئيسياً في أبعاد الأطفال عن الفقر عبر تعزيز المزايا النقدية والخدمات الاجتماعية والتعديل في التشريعات المتعلقة بالأطفال . 

ولا يقتصر الأمر على هذا، إذ بات التهديد بإسقاط الجنسية سلاحاً يشهر حتى بوجه أطفال لم يولدوا بعد، فقد قامت السلطلت البحرينية بحرمان الأطفال الذين ولدوا أثناء فترة اعتقال ذويهم من جنسيتهم البحرينية وقد وثقنا العشرات من حالات أطفال حُرموا من الحصول على وثيقة الهوية و جواز السفر انتقاماً من آبائهم المعتقلين. 

 وعليه نوصي حكومة البحرين بالتالي:

  • الإفراج الفوري وغير المشروط عن الأطفال المعتقلين.
  • موائمة التشريعات الجزائية وغيرها بالمادة 4 من قانون الطفل (البحريني).
  • الكف عن استهداف الأطفال والسماح لهم بإكمال دراستهم وممارسة حقوقهم التي نصّت عليها المواثيق الدولية. 
  • الالتزام بتعهداتها تجاه اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكلاتها. 
  • منـح الجنسـية لـكل طفـل بحرينـي سـحبت منـه الجنسـية والتعويـض لـه عـن كل حـق حـرم منـه عندمـا كان بلا جنسـية.
  • ضمان حصول الأطفال على الضمان الاجتماعي وحصولهم على القدر الكافي من المساعدات النقدية والاجتماعية.
  • محاكمة الأطفال ممن يثبت تورطهم في قضايا أمام محاكم مختصة وضمان كافة حقوقهم في الحصول على محاكمة عادلة وإجراءات تقاضي سليمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *