رسالة مفتوحة : تعليق عقد سباق الفورمولا1 للسيارات في البحرين حتى تتخذ الحكومة إجراءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي طال أمدها

إلى: الأمين العام للأمم المتحدة؛ و الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO):

عزيزي( أنطونيو غوتيريش ) الأمين العام للأمم المتحدة، ( خوسيه أنخيل غوريا تريفينيو) الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ( جاي رايدر) المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO):

من خلال البريد الإلكتروني

الموضوع: التبييض والتلميع الرياضي و سباق الفورمولا1 هذا الأسبوع في البحرين

تحثكم منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومؤسساتكم المعنية على اتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالتبييض والتلميع الرياضي للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين عن طريق سباقي الفورمولا1 اللذين سيقامان في البلاد.

يوم الأحد ، 29 نوفمبر 2020 ، سيقام أول سباقين من سباقات فورمولا1 في حلبة البحرين الدولية، والسباق الثاني سيكون الثاني في 6 ديسمبر 2020.

نحثكم على دعوة ( حكومة البحرين) و ( شيس كاري) من مجموعة فورمولا1، وكذلك (جون مالون) رئيس مجلس الإدارة، و (جري جوري مافي) الرئيس والمدير التنفيذي للشركة الأم، و( ليبرتي ميديا كوربوريشن)، لتعليق عقد الحدث في البلاد حتى تثبت الحكومة أنها تلبي الحد الأدنى من معايير حقوق الإنسان المطلوبة لهذا السباق الذي سيعقد هناك. يجب أيضًا مشاركة فوائد الحدث مع المجتمع بأكمله، كما هو الحال في العديد من المواقع الأخرى التي تقام فيها فورمولا1.

تشرف الهيئات التي تنتمي إليكم على تنفيذ المعايير الدولية التي توجه سلوك العلاقات التجارية للدول، بما في ذلك الأحداث الرياضية الدولية: مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ؛ المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن الشركات متعددة الجنسيات (MNEs) ؛ إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل ، والإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية بشأن المبادئ المتعلقة بالمؤسسات متعددة الجنسيات والسياسة الاجتماعية.

ينص المبدأ 9 من المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة على ما يلي: “يجب أن تحتفظ الدول بحيز سياسي محلي ملائم للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، عند متابعة أهداف السياسة المتعلقة بالأعمال التجارية مع دول أو مؤسسات تجارية أخرى […]” و وفقًا للجزء الرابع، بشأن حقوق الإنسان، من إرشادات الشركات متعددة الجنسيات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، “يقع على عاتق الدول واجب حماية حقوق الإنسان” بينما يجب على المؤسسات، “في إطار حقوق الإنسان المعترف بها دوليًا، أن الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان للبلدان التي تعمل فيها وكذلك القوانين واللوائح المحلية ذات الصلة: (1) احترام حقوق الإنسان، مما يعني أنها يجب أن تتجنب التعدي على حقوق الإنسان للآخرين […] “. ينص الإعلان الثلاثي لمنظمة العمل الدولية على أنه (12) “ينبغي على حكومات البلدان المضيفة تعزيز الممارسات الاجتماعية الجيدة وفقًا لهذا الإعلان بين الشركات متعددة الجنسيات العاملة في أراضيها”.

ومع ذلك، رفضت حكومة البحرين مرارًا وتكرارًا تنفيذ التوصيات التي قدمتها هيئات الأمم المتحدة المستقلة، والتي تصل إلى الامتثال لمعاهدات حقوق الإنسان الملزمة قانونًا، والتوصيات الصادرة عن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة. كما رفضت الحكومة الانخراط بشكل جوهري مع منظمات حقوق الإنسان ، بما في ذلك منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما يتعلق بسجلها في مجال حقوق الإنسان. على سبيل المثال في يوليو / تموز 2020، رفض مكتب الأمانة العامة للتظلمات التابع لوزارة الداخلية الرد على المخاوف التي تم التعبير عنها في رسالة مفتوحة من منظمة سلام وآخرين بشأن نداء إلى ملك البحرين بشأن  12 حالة لعقوبة الإعدام.

تمشيا مع مبادئ الاحترام والحماية و الإصلاح، نحث الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية على دعوة حكومة البحرين إلى:

  • الإفراج عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين، بما فيهم قادة المعارضة، الذين تم الحكم عليهم و أدينوا ظلماً، مثل عبد الهادي الخواجة، حيث لا يوجد أي احتمال لإعادة محاكمة عادلة، وإلغاء الإدانات الجائرة بحق الذي خرجوا من السجن بموجب أحكام العقوبات البديلة مثل نبيل رجب. 
  • إنهاء التعذيب والمعاملة السيئة في البحرين، بما في ذلك منع الرعاية الطبية، مثل ما يتعلق بالسجين حسن مشيمع و الدكتور عبد الجليل السنكيس أو أولئك الذين يحتاجون إلى رعاية فيما يتعلق بـ COVID-19 .
  • وضع حد للقيود المفروضة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات من خلال إلغاء الحظر المفروض على الجماعات السياسية مثل الوفاق،  و وعد ، وتعديل قانون العقوبات والصحافة لجعلها تتماشى مع المعايير الدولية.
  • توفير الاستقلال لنقابة المحامين البحرينية وتسهيل انضمامها إلى نقابة المحامين الدولية.
  • توفير الإنصاف لمن تعرضوا للاعتقال التعسفي وسوء المعاملة والحرمان التعسفي من الجنسية.
  • إضافة إلى التدابير الأخرى التي  يجب اتخاذها لإظهار أن حكومة البحرين تحترم حقوق الإنسان، وقبل كل شيء، الكرامة الإنسانية الأصيلة، ولا سيما أولئك الذين عانوا وانتهكت حقوقهم. 

ترحب منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ببيان فورمولا1، المتعلق بالالتزام باحترام حقوق الإنسان. يجب أن تفهم إدارة فورمولا1 أن قرارها بعقد الأحداث في البحرين، فيما يتعلق بالنقطة ( (2من بيانها، له تأثير على حالة حقوق الإنسان في البحرين. إنها سياسة تبييض وتلميع الرياضة  طويلة الأمد ومستمرة، وموثقة على مدى عقود من قبل الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وهيومن رايتس وتش وغيرها من المنظمات التي غالبًا ما تركز على القضايا الحقوقية في البحرين.

تمشيا مع (2ج) من التزام فورمولا 1، “للنظر في الاستجابات العملية لأية قضايا أثيرت […]” ، ندعوكم إلى الاعتراف بالنقاط التي طرحت أعلاه والالتزام بإثارتها مع حكومة البحرين. فيما يتعلق بـ (2د)، ونحثكم على عقد مشاورات رسمية مشتركة كلما أمكن مع منظمات حقوق الإنسان العاملة في او عن البحرين، بما في ذلك الهيئات الحكومية التي تشمل ولايتها حقوق الإنسان.

إذا لم يتم تنفيذ مثل هذه الإجراءات، يجب على الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة العمل الدولية دعوة البحرين و فورمولا1، وتعليق الفعاليات مؤقتًا في البلاد حتى يتم تنفيذها.

للمزيد من المعلومات:

جواد فيروز (إنجليزي ، عربي)  447449926577+ (المملكة المتحدة(

عباس طالب (فرنسي ، عربي ، إنجليزي) 31617679486+ (فرنسا(

Drewery Dyke (الإنجليزية والفرنسية) 447800989221+ (المملكة المتحدة)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *