من باريس إلى المنامة: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان دستور الحقوق والحريات

بيان مشترك (١٠ ديسمبر ٢٠٢٠)

الكثير من الدول التي أصبحت اليوم دولاً ديمقراطية تتمتع شعوبها بكامل الحقوق والحريات كانت قد سلكت مسار الاعتراف بحقوق الإنسان بعد أن ذاقت ويلات الدمار الذي خلّفته الحروب. بعد كل هذه المعاناة الأليمة والكبيرة التي لحقت بالبشرية أصبح الأمر ضرورياً لوضع دستور عالمي لحقوق الإنسان بعد أن تمت إعادة تنظيم العلاقات بين الدول بميثاق الأمم المتحدة، فولِدَ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتم اعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ ١٠ ديسمبر ١٩٤٨، إيمانا منها بأنّ الأمن والسلم الدوليّين لا يتحقّقان إلا من خلال الاعتراف للإنسان بكامل حقوقه وأن ما ورد بالإعلان من مبادئ وقواعد إنسانية وأمميّة، وُضعت لحماية وكفالة حقوق الإنسان الأساسيّة لتستهدي بها كل الحكومات والدول لتحسين وتعزيز حالة حقوق الإنسان عبر الاعتراف بالكرامة الإنسانية لجميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة والتي هي أساس الحرية والعدل والسلام في العالم.

انضمت البحرين لعضوية الأمم المتّحدة منذ قرابة النّصف قرن وعلى الرّغم من ذلك فإنها لم تولي اهتماماً جاداً بتطبيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولم تقدّم تحسّناً ملحوظاً في هذا المجال ممّا جعلها في مصاف الدول المنتهكة للحقوق والحريات العامة. وقد غلب عليها طابع القمع والتهميش للمواطنين عبر تقييد المجتمع المدني وإغلاق الجمعيّات الحقوقيّة والسياسية واللّجوء لأساليب تعسفية وتجريد مئات المواطنين من الجنسيّة، وفي السنوات الأخيرة حرمت حكومة البحرين آلاف المواطنين من حقوقهم السياسيّة بما فيها حق الترشّح والانتخاب، كما أنّ البحرين لازالت تطبّق عقوبة الإعدام خصوصاً في القضايا ذات الخلفية السياسية، وعلى الرغم من وجود ادعاءات وشكاوى تعذيب وقعت على سجناء وموقوفين إلا أننا لم نشهد محاكمات لمرتكبي جرائم التعذيب مما جعل سياسة الإفلات من العقاب سِمة متفشية في البحرين، وفي المقابل وثقنا العديد من حالات المحاكمات الجنائية لمواطنين على خلفية قضايا متعلقة بالمطالبة بالحقوق والحريات وكانت محاكماتهم تجانب الضمانات الدنيا للمحاكمات العادلة.

بمناسبة اليوم الدولي لحقوق الإنسان نجدّد دعوتنا إلى حكومة البحرين بالتالي:

  1. الالتزام بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وباقي الاتفاقيات والمعاهدات الحقوقية وخصوصاً تلك التي قد صادقت عليها
  2. موائمة تشريعاتها مع الاتفاقات الدولية وتنفيذها بشكل حقيقي وجاد
  3. تبني مسار الشراكة المجتمعية في تعزيز حالة حقوق الإنسان واعتماد منهج شراكة أصحاب المصلحة في إعداد الخطط الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذها ومراقبتها وتقييمها.
  • منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان 
  • مركز البحرين لحقوق الإنسان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *