خطاب رئيس منظمة سلام البحرين جواد فيروز في جنيف

البحرين: التجريد من الجنسية سلاح للقمع السياسي
(خطاب لمجلس حقوق الانسان – الدورة السابعة والعشرين – البند الثاني)
جواد فيروز , نائب بحريني سابق – ممثلا عن مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، ومرصد البحرين لحقوق الإنسان، ومنظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان
 
السيدات والسادة،،
اقدمت جكومة البحرين في 6 نوفمبر 2012، على تجريد 31 مواطناً بحرينياً من جنسياتهم، و كنت انا من ضمنهم, بالرغم من كوني عضوا سابقا في البرلمان البحريني ونائب رئيس مجلس بلدي منتخب سابق. و كان من ضمن  المسقطة جنسياتهم، 2 أعضاء سابقين في البرلمان، 4 رجال دين بارزين، 8 نشطاء سياسيين، 2 من نشطاء حقوق الإنسان، 2 نشطاء اعلاميين، 2 رجال الأعمال، محامي واحد، وامرأة واحدة. ولم يكن منا  من تورط في اي قضية جنائية، كما ان البعض لاعلاقة له بالنشاط السياسي. نحن ببساطة إفراز الأزمه السياسية ولإجراءات ولممارسات القمعية للسلطة في البحرين.
لقد أصبح اغلبنا من عديمي الجنسية، و ليس لنا جنسية اخرى. و ان عواقب هذا القرار أثرت الجميع بما فيهم افراد اسرنا في كل نواحي الحياة اليومية بشكل لا يمكن حصره. لقد تم فرض حظر السفر علينا واقيل العديد من وظائفهم ، ولم نعد قادرين على استخدام الخدمات العامة، مما يعني فقدان الرعاية الصحية، والسكن و إعانات البطالة و العلاوات الاجتماعية، ولا يسمح لنا بالمطالبة بالتعويض عن أية من مستحقات أو مميزات باقي المواطنين ولانعامل على اساس اننا من سكان البحرين, كما انالمواليد الجديد للذين تم تجريد جنسيتهم منعوا من حقهم في اكتساب الجنسية، وهذا ما حدث للطفلة فاطمة عدنان كمال التي منعت من الحصول على اثبات لهويتها. منذ ولدت قبل عامين.
لا يمكن تصور كيف تركنا في حالة من الصدمة وعدم التصديق، وليس فقط لفجائية القرار دون ابلاغ رسمي، ولكن الحقيقة اننا  وبكل ببساطة ليس لدينا فكرة عما كان المبرر وراء هذا القرار حيث لم تجر أي تحقيقات، ولا يجدي القيام باستئناف القرار فلا تفسير او مبرر للقرار الذي اذاعته وكالة أنباء البحرين الرسمية و لم يقدم أي مستندبمضمون القرار .
بعد فترة من الارتباك الشديد استمعنا لنصائح المنظمات الحقوقية و حاولنا استنفاد كافة السبل والآليات الممكنة في النظام القضائي في البحرين. لذلك وقام إبراهيم كريمي وهو احد المسقطة جنسيتم، بتقديم استئنافا ضد قرار تجريده من الجنسيةللمحكمة الادارية في البحرين. وقد رفعت هذه القضية يوم 28 مارس 2013، ورفضت في 29 أبريل 2014. و لم تقدم المحكمة تفسرا او مبررا مقنعا للرفض، و سايرت راي الاجهزة التنفيذية قائلة ” ان الدولة لها الحق في اتخاذ التدابير المناسبة”.
في ممكلةالبحرين و تعقيدا للقضية المسقطة جنسياتم، لا توجد قوانين تحكم تجريد الجنسية، وقد صيغت تشريعات حديثه ولكن ما زال وضع 31 غامض إلى حد كبير في ظل هذه التعديلات، مما يسمح لوزير الداخلية لتفسير القانون بالطريقة التيتريدها الحكومة .
لقد عبر المحامون في البحرين عن قلقهم إزاء الأساس القانوني للقرار؛ لأنّه صدر فقط من وزير الداخلية و هو بموجب القانون والدستور البحريني لا يمكنه إصدار حكم إسقاط الجنسية.
 
إن مدى هذا الانتهاك لا يتوقف هنا, أحد المواطنين الذين تم تجريد جنسيتهم, آية الله نجاتي وهو عالم دين، تم تهديده ومضايقتة وبعد ذلك ترحيله قسرا من البحرين إلى لبنان في 23 أبريل 2014. و كان ملاحقا باستمرار من يوم تجريد جنسيته حتى ترحيله. وقد ابتهجت وكالات الأنباء الرسمية بنفيه وأقدمت على تهديدات أخرى ضد ما تبقى من المواطنين الذين تم تجريد جنسيتهم مطالبة بمصير مماثل لهم.
في يوليو 2014، استدعي عشرة من المسقطة جنسايتهم من الموجودين في البحرينللتحقيق  ثم أحيلوا للمحكمة بتهمة الإقامة غير المشروعة ولمخالفة قوانين الاقامة !.
بشكل عام فقد أدين قرار تجريد المواطنين البحرينيين من الجنسية من قبل العديد من منظمات حقوق الانسان والشخصيات الناشطة المهتمة، مثل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. لكن وللأسف، فإن المجتمع الدولي الأوسع لم يمارس ضغط كافي على الحكومة البحرينية لإلغاء هذا القرار الغير قانوني، مع بقاء حلفاء البحرين صامتين بشأن القضية، مما يعطي الثقة للسلطات البحرينية لاسقاط المزيد من جنسيات من المواطنين البحرينيين.
وبالتالي، فإنه لم يكن مفاجئا قيام الحكومة البحرينية باستخدام اسلوب جديد للقمع -تجريد الجنسية- ضد من افراد اخرين من الشعب البحريني.
أحدث ضحايا هذا القمع الجائر هو اسقاط  جنسية 9 من البحرينيين الذين اعتقلوا واتهموا بجرائم “التجمع غير قانوني” و “محاولة الهروب من السجن”.
القضية انظرها القاضي علي الظهراني في 6 أغسطس 2014. و قرر لسبب غير مفهوم توجيه الاتهام لهم بموجب قوانين الارهاب المثيرة للجدل والمعدلة حديثا في البحرين و حكم بإلغاء جنسيتهم فورا، في حين قرر معاقبة 4 منهم بالسجن المؤبد،وحكم الباقي بالسجن بين 5 إلى 10 سنوات.
لقد أوضح تقريرا جديدا لهيومن رايتس ووتش إن السلطات البحرينية تفسر بشكل غريب أدوات الاحتجاج السلمية الكلاسيكية بأنها أعمال إرهاب. بالتالي، يمكن أن يحكم غالبية السكان بموجب قوانين الإرهاب التعسفية في البحرين، و يمكن استخدامسلاح التجريد من الجنسية ضد أي شخص قد أنتقد الحكومة -بغض النظر عما كان انتقاده منطقيا او لا -.
نآمل حلفاء البحرين أن يدينوا بكل وضوح  هذه الانتهاكات الجسمية . كما نتمنى انيتمكن مجلسكم الموقر من العمل على ممارسة ضغط فعال و مؤثر على حكومة البحرين يؤدي إلى إلغاء هذه القرارات غير القانونية و المخالفة للقانون الدولي، ووقف استخدام تجريد المواطنين من جنسيتهم كسلاح ضد المعارضين و النشطاء الحقوقيين.