أعضاء البرلمان الأوروبي يوجهون رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تفشي كوڤيد-19 في سجن جو بالبحرين.

أعضاء البرلمان الأوروبي يوجهون رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بشأن تفشي كوڤيد-19 في سجن جو بالبحرين.

في 22 أبريل 2021، أرسل 12 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أعربوا فيها عن قلقهم العميق بشأن إدارة الحكومة لتفشي كوڤيد-19 الحالي في السجون، ولا سيما سجن جو.

هنا الوصلة إلى الرسالة: PDF.

تم التوقيع على الرسالة من قبل أعضاء البرلمان الأوروبي التالية أسماؤهم من 5 أحزاب سياسية أوروبية مختلفة وعضو مستقل في البرلمان الأوروبي:

ديتمار كوستر، إس آند دي (S&D) 

كارين ملكيور، رينيو (Renew) 

أندريا كوزوليني، س آند دي (S&D)

اوزليم عليف ديميريل، اليسار (The Left) 

فابيو ماسيمو كاستالدو، غير مرتبط (NI)

إرنست أورتاسون، جرينز / EFA (Greens/EFA)

برنارد جوتا، رينيو (Renew) 

هانس هايد، إس آند دي (S&D)

إيزابيل سانتوس، إس آند دي (S&D) 

خافيير نارت، رينيو (Renew) 

نيكولاج فيلومسن، اليسار (The Left) 

فولفيو مارتوسيلو، حزب الشعب الأوروبي (EPP)

أعرب النواب عن قلقهم إزاء الظروف السيئة التي طال أمدها في سجن جو والمرافق الأخرى، فضلاً عن الافتقار إلى الشفافية فيما يتعلق بصحة السجناء، وسط تقارير مفصلة نشرتها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، توثق انتشار كوڤيد-19 في السجون وأثاره. وحث أعضاء البرلمان الأوروبي حكومة البحرين على تبني نهج عاجل للصحة العامة مستنير بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان بدلاً من نهج عقابي ضد السجناء الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة أو من كانوا سجناء الرأي.

كما أشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى شكواهم بشأن وفاة سجين الرأي عباس مال الله، الذي جاءت وفاته بعد أن منعته السلطات من الحصول على العلاج الطبي على مر السنين، ودعوات عائلته المتكررة للإفراج عنه بعد اعتلال صحته على مدى فترة طويلة من بعد تعرضه لإصابة رصاص من ضابط أمن أثناء الانتفاضة البحرينية في عام 2011. واعتقل في 17 مايو 2011، وحُكم عليه لاحقًا بالسجن لمدة 15 عامًا وستة أشهر لمشاركته في الاحتجاجات أثناء الانتفاضة. ويعتقد أن محاكمته كانت جائرة. تذكر الرسالة عدم قيام السلطات بتزويده بالرعاية الطبية العاجلة التي كان يحتاجها قبل وفاته.

وجددت الرسالة دعوة مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإجراء تحقيق محايد ومستقل في وفاة عباس مال الله، وجددت النداء الصادر في 25 آذار / مارس 2020 من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، التي أعربت عن قلقها البالغ إزاء اكتظاظ السجون في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من السجناء كإجراء حاسم للحد من انتشار فيروس كوڤيد-19. 

ذكّر أعضاء البرلمان الاثني عشر حكومة البحرين بالتوصيات التي قدمها أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 11 مارس 2021 بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان، وحثوا الملك على:

  • الإفراج عن جميع سجناء الرأي أو المدانين بعد محاكمات جائرة في السنوات السابقة (مثل الأفراد غير العسكريين الذين حوكموا أمام محكمة عسكرية)، في حين لا يوجد احتمال واقعي لإعادة المحاكمة.
  • الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء يمكن إدارتهم بصورة سليمة من أجل ضمان السلامة العامة، والاستفادة من العفو، وأحكام العقوبة البديلة، فضلاً عن أحكام أخرى للإفراج المبكر بسبب وقت العقوبة الذي تم قضية بالفعل وجميع الحالات التي توجد فيها مخاوف صحية؛
  • إجراء تحقيق مستقل في كل حالة وفاة رهن الاحتجاز، بما في ذلك عباس مال الله.
  • استغلال هذه اللحظة الفاصلة لإعادة تقييم وإعادة تعيين التزام حكومة البحرين بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على النحو المنصوص عليه في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وتقارير مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان المستقلة، و
  • التنفيذ الكامل لتوصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق (BICI)

تأتي الرسالة التي أرسلها أعضاء البرلمان الأوروبي في لحظة محورية، حيث تم تسجيل حوالي 100 حالة فيروس كوڤيد-19 في سجن جو في البحرين حتى اليوم. أشارت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان ومنتدى البحرين لحقوق الإنسان في بيان سابق إلى أن المعلومات الواردة بشأن عدد الحالات المصابة بـكوڤيد-19 أكبر بكثير من العدد المعلن على الملأ. ومع ذلك، لم يكن من الممكن الحصول على الأسماء المتبقية للحالات المصابة؛ ولم يتضمن البيان الصادر عن الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بشأن الحالة الصحية للمعتقلين المصابين بكوڤيد-19 أي معلومات مفصلة بشأن العدد الحقيقي للسجناء المصابين وتعقب المخالطين. وأثار ذلك مخاوف أسر المعتقلين بسبب انعدام الثقة بوزارة الداخلية البحرينية.

شهدت البحرين مئات الإحتجاجات السلمية في جميع أنحاء البلاد منذ 28 مارس/آذار بعد تفشي كوڤيد-19 في سجن جو المركزي. توزعت الاحتجاجات والمظاهرات في 44 منطقة بحرينية: أبوصيبع، أبوقوة، إسكان عالي ، إسكان سلماباد ، البلاد القديم ، النبيه صالح، الجنبيه، الدراز، الدير، الديه ، السنابس، الشاخورة، القدم ، الكورة، المالكية، المرخ ، المصلى ، المعامير، المقشع ، المنامة، النعيم، النويدرات، الهملة، باربار، بني جمرة، بوري، توبلي، جدحفص، جدعلي ، داركليب ، دمستان ، رأس رمان، سار، سترة ، سلماباد، سماهيج ، سند، شهركان ، عالي، كرانة، كرباباد، كرزكان ، مقابة، العكر.

في 17 أبريل/نيسان 2021، أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان بياناً بعد هجوم دموي شنته القوات الخاصة البحرينية على السجناء في المبنى 12 والمبنى 13 في سجن جو المركزي، بعد مشاركتهم في اعتصام قبل أسبوعين، بعد وفاة زميلهم سجين الرأي، عباس مال الله ، وبعد أن استغلت إدارة السجن انتشار كوڤيد-19 في سجن جو المركزي لفرض المزيد من القيود، مثل منع السجناء من التواصل مع ذويهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *