إطلاق تقرير مشترك بعنوان “إسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع”

بيان صحفي: إطلاق تقرير مشترك بعنوان “إسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع”

باريس/لندن – 25 مايو 2021

بيان صحفي

إطلاق تقرير “إسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع” – تقرير مشترك لمنظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان مع معهد عديمي الجنسية والاندماج والشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية.

التاريخ: الثلاثاء 25 مايو 2021

الوقت: 17:00 – 18:30 بتوقيت المملكة المتحدة/ 19:00 – 20:30 بتوقيت البحرين 

ندوة تفاعلية عبر الإنترنت، مباشر باللغة الإنجليزية على  https://youtu.be/dkJYJbzn6gQ

وباللغة العربية على https://youtu.be/3d7Gy3u9sqw 

يضم جواد فيروز، رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، في حديث مع:

شيماء القحص – باحثة، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، محررة التقرير، لعرض التقرير ونتائجه.

كايا فلايكس – مسؤولة البحث والتعليم في معهد عديمي الجنسية والإندماج.

دفين كيني – باحث في شؤون الخليج العربي، منظمة العفو الدولية.

أنطوني هو – باحث، مركز بحرين لحقوق الإنسان.

يوهانا كوسموفا – محامية حقوق الإنسان وعضو اللجنة التوجيهية للشبكة الإقليمية حول إنعدام الجنسية.

مسعود جهرومي – دكتور في الهندسة، ضحية إسقاط الجنسية في البحرين مع إفادات ضحايا إسقاط الجنسية وأسرهم.

لترتيب مقابلة حصرية مع أحد المتحدثين، الرجاء الاتصال بعباس طالب على +33754212384

البحرين – اسقاط الجنسية: أداة تعسفية ومناهضة للديمقراطية لقمع المعارضة والحفاظ على السلطة

تقرير منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان المشترك مع معهد عديمي الجنسية والاندماج والشبكة الإقليمية حول انعدام الجنسية، “إسقاط الجنسية التعسفي في البحرين: أداة للقمع”، يوثق إسقاط الجنسية عن المئات من المواطنين البحرينيين، بين عامي 2012 و2019.

قال الدكتور علي أحمد الديري، البحث والأكاديمي الذي صدرت له عدة كتب، منها كتاب “بلا هوية” الذي يتحدث عن إسقاط جنسيته البحرينية: “هكذا تُسقطك حالة (إسقاط الجنسية) في محنة وجودية لا علاج لها، حتى لو استرجعت وطنك وردوا إليك جنسيتك، فمن يمكنه أن يطبب الجروح التي فيك؟ ومن يمكنه أن يمسح شقوة الغربة في روحك؟ ومن يمكنه أن يُجسّر المسافة بين زمن الإسقاط وزمن الاسترداد إن كان ثمة استرداد؟”.

يلقي هذا التقرير نظرة على إسقاط البحرين لجنسية المدافعين عن حقوق الإنسان بعد الانتفاضة البحرينية عام 2011. ويحلل التقرير قانون الجنسية البحرينية والتعديلات اللاحقة التي اعتمدتها الدولة لإسقاط الجنسية وإنكار حقوق مواطنيها لقمع المعارضة. إن سلطة سحب الجنسية وانعدام الجنسية، على الرغم من أنها مركزة في أيدي الدولة، ليست قوة بدون رادع. كما سوف يناقش التقرير اتفاقيات ومعايير حقوق الإنسان والقانون الدولي والمزيد من الضمانات ضد انعدام الجنسية من حيث الدور الذي تلعبه في الحد من سلطات الدولة غير الخاضعة للرقابة في إسقاط الجنسيات.

من خلال هذا التقرير، سوف يتضح أن إسقاط الجنسية في البحرين ينتهك المعايير الدولية والتزامات البحرين بموجب القانون الدولي. في معظم حالات سحب الجنسية، فشلت البحرين في احترام التزامها بمنع وتجنب وتقليل حالات انعدام الجنسية. تقريبا جميع الذين جُردوا من جنسيتهم منذ عام 2012 أصبحوا عديمي الجنسية. لم تأخذ السلطات في الاعتبار أو تضمن أن انعدام الجنسية ليس نتيجة الحرمان من الجنسية.

تشمل النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:

• بين عامي 2012 و2019، تم تجريد مجموعة 985 فردًا تعسفيًا من جنسيتهم إما بأمر من المحكمة أو بأمر ملكي أو بأمر وزاري. واليوم، بلغ العدد الإجمالي إلى 434 بعد أن أعاد الملك الجنسية لـ 551 فردًا في عام 2019. ومع ذلك، لا يزال هؤلاء الأشخاص يعانون من عواقب قرارات التجريد من الجنسية. أصبح أغلب الذين فقدوا جنسيتهم عديمي الجنسية ولا يزالون يواجهون عقبات هائلة في التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.

• أصبح إسقاط الجنسية أحد الأسلحة الرئيسية في ترسانة حكومة بحرين، ليس لحماية الأمن الوطني، ولكن لقمع المعارضة وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان وزيادة ترسيخ برنامج الدولة الاستبدادية والمناهضة للديمقراطية.

• كان إسقاط الجنسية آثار خطيرة على المعنيين، حيث حرمهم من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية وكذلك حقوقهم الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. واجه معظم ضحايا إسقاط الجنسية الذين كانوا لا يزالون في البحرين وقت سحب جنسيتهم المحاكمة بسبب إقامتهم في البلاد “بشكل غير قانوني” وتم ترحيلهم في نهاية المطاف.

• يؤثر إسقاط الجنسية أيضًا على أفراد أسرة الفرد بطرق عميقة للغاية. علاوة على ذلك، نتيجة طبيعة التمييز الجنساني لعمليات الإسقاط (التي تستهدف الرجال بشكل كبير) والطابع التمييزي بين الجنسين لقانون الجنسية البحريني (يمكن للآباء البحرينيين فقط، وليس الأمهات، نقل جنسيتهم إلى أطفالهم)، الأطفال المولودين لضحايا إسقاط الجنسية يتأثرون أيضًا بشكل مباشر. فهم أيضًا محرومون من الجنسية البحرينية ومحرومون من حقوقهم الأساسية، وعلى الأرجح سيصبحون عديمي الجنسية نتيجة لذلك.

• كما هو موضح في قضيتي مسعود جهرمي وإبراهيم كريمي، فقد أساءت السلطات استخدام صلاحيات إسقاط الجنسية مع الإفلات من العقاب، ولم تسمح بطعن هذه القرارات التعسفية على أساس أن للحكومة الحق الكامل في تقييم ما يضر بنزاهة واستقرار أمنها الداخلي والخارجي، وأن إسقاط الجنسية لا يخضع للرقابة القضائية.

• يعتبر إسقاط البحرين للجنسية انتهاكًا واضحًا لالتزاماتها ومعاييرها المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك المعايير الدولية المتعلقة بتجنب حالات انعدام الجنسية، وحظر التمييز، وحظر الحرمان التعسفي من الجنسية، وغيرها من اعتبارات حقوق الإنسان التي يجب أن تسترشد بأي قرار بالحرمان من الجنسية.

وقال عباس طالب، المؤلف الرئيسي للتقرير وعضو منظمة سلام، في معرض تعليقه على استنتاجات التقرير وتوصياته “لا تؤثر هذه الممارسة التعسفية على الضحية فحسب، بل تؤثر أيضاً على عائلاتهم والأجيال القادمة. على البحرين أن تتخذ إجراءات متضافرة لإعادة الجنسية للمتضررين، وان تعوض عليهم، وان تلغي جميع القوانين التعسفية التي تمكن من إسقاط الجنسية”.

للمزيد من المعلومات: 

رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان – جواد فيروز، +447449926577، @JawadFariooz

كاتب التقرير – عباس طالب، +33754212384، @abbastalebb

قراءة وتحميل