منظمة سلام: وفاة سجين الرأي حسين بركات بسبب الإصابة بفيروس كورونا والحكومة محاسبة

توفى يوم أمس ٩ يونيو ٢٠٢١ سجين الرأي في البحرين –  حسين أحمد عيسى بركات (48 عاما) بسبب إصابته بفايروس كورونا في سجن جو في ٢٧ مايو ٢٠٢١، وبحسب مقطع صوتي لزوجته انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي تقول في إنها تلقت إتصال من زوجها يطلب منها التحرك لطلب النجدة وانه سوف يموت ولا يستطيع حتى الوقوف على قدميه، وطالبت زوجته في التسجيل الصوتي السلطات البحرينية بالسماح لها برؤيته لو لمرة واحدة ونظرة واحدة،  وفي ٩ يونيو تلقت منظمة سلام اتصال من زوجة بركات تقول فيه انها تلقت اتصال من مستشفى السلمانية أخبروها بوفاة زوجها حسين بركات، الجدير بالذكر أن بركات تلقى جرعتين من اللقاح المضاد للفيروس ولم تفلح محاولات السجناء الذين معه في نفس مبنى السجن بأخذه إلى المستشفى وإكتفت إدارة السجن بأخذ بركات لعيادة السجن، وكان تشخيص الطبيب وجود انخفاض شديد بالأكسجين، رغم ذلك تم إعادته إلى الزنزانة لمدة خمسة أيام، وبعد أن تدهورت حالته  تم نقله من سجن جو الى قسم وحدة العناية المركزة في  مستشفى السلمانية وقد فارق الحياة هناك يوم أمس.

حسين بركات هو ضحية تعذيب سبق وحكم عليه بالسجن المؤبد بتاريخ في ١٥ مايو ٢٠١٨  في محاكمة  ل ١٣٨ متهماً في ما يعرف باسم قضية ” كتائب ذو الفقار” وتمت محاكمتهم ضمن قانون الإرهاب المدان دولياً. لم تتوفر في المحاكمة المعايير الدولية للمحاكمات العادلة ومن جهة ثانية فإنإبن الضحية علي حسين بركات كذلك يواجه حكم بالسجن لمدة ٢٢ عاماً على خلفية الازمة السياسية في البحرين .

إحسين بركات هو ضحية غياب المحاسبة في البحرين و سياسة الإفلاتمن العقاب، الدولة تتحمل المسؤولية لأنها تحاكم الأبرياء في محاكم لم تتوفر فيها ظروف المحاكمات العادلة، وفي اطار قوانين مدانة دولياً وأممياً،ويستند القاضي في الأغلب على الإعترافات التي إنتزعت تحت التعذيب كدليل إدانة. بركات ضحية أخرى لعدم استجابة السلطات في البحرين للتوصيات  بضرورة تبييض السجون لحماية السجناء من خطر جائحة كورونا. الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية لم تعترف إلا بوجود ثلاث حالات لمصابين بفايروس كورونا في سجن جو، في الوقت الذي بلغ عددهم بحسب رصد منظمة سلام ل ١٤٠ إصابة في مبنى رقم ١٠ في سجن جو فقط، وقد نفى وزير الداخلية وجود إصابات أثناء مقابلته نائبين عن مجلس النواب البحريني في ٢٢ أبريل  ٢٠٢١، إضافة إلى قيام وزارة الداخلية بحملة علاقات عامة حيث أخذت عدد من سفراء الدول بينهم السفير البريطاني والسفير الفرنسي لزيارة منشآت محددة في سجن جو وكيف أنها تدار بشكل جيد، مع عناية طبية جيدة، والأخذ بجميع الإحترازات الطبية ضد كورونا حسب ادعائها، لكن لم يأخذوا السفراء إلى مبنى ١٢على سبيل المثال الذي تصل شكاوى من السجناء بشكل يومي وتسجيلات صوتية لهم يستنجدون ويواجهون انتهاكات حقوق الإنسان على جميع المستويات. هذا وترفض الحكومة  الاستجابة للمناشدات و المطالبات الدولية بالإفراج عن المعتقلين لحمايتهم من الفيروس.

هذا وسبق وأن طالبت منظمة سلام حكومة البحرين بتطبيق توصيات منظمة الصحة العالمية وتوصيات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تحث على الإفراج عن كافة السجناء المعرضين لخطر كبير من جراء وباء كوفيد ١٩، وكان آخرها بيان موقع من ثلاث منظمات حقوقية بحرينية (منتدى البحرين، معهد الخليج، ومنظمة سلام) أكدت فيه على ضرورة استجابة السلطات البحرينية إلى دعوة المفوضية السامية لإجراء تحقيق محايد ومستقل في وفاة ضحية التعذيب والإهمال الصحي عباس مال الله، وإعادة تقييم الأوضاع الصحية في السجون لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، مشددة على أنَّ المقرر الأممي الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة هما من الخبراء المستقلين الذين يمكنهم إجراء مثل هذا التحقيق المستقل والمحايد ونحن ندعم دخول لجان دولية للتحقيق المستقل .

إلى ذلك فان حكومة البحرين أفرجت عن عدد من السجناء في مارس ٢٠٢٠ لكنها لم تفرج عن معتقلي الرأي والسياسيين بما فيهم الأكثر عرضة للإصابة بالفايروس وهم كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة مثل حسن مشيمع و عبد الوهاب حسين وعبد الجليل السنكيس  والحقوقي عبد الهادي الخواجة وعالم الدين الشيخ عبد الجليل المقداد . 

في هذا الشأن علق رئيس منظمة سلام جواد فيروز قائلاًسجين رأي مصاب بكرونا ولا يتم الإفراج عنه رغم سوء حالته الصحية واليوم يفارق الحياة! جنازة أخرى تخرج من السجن بسبب الإهمال الطبي والحكومة تتحمل كل المسؤولية عن وفاة السجناء بسبب عدم الإفراج عن سجناء الرأي عامة والمصابين منهم بالوباء خاصة ولعدم إقدامها على محاسبة المقصرين من المسؤولين في وزارة الداخلية 

مجدداً تحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين بإتخاذ كافة الإجراءات  الصحية لمنع أي خطر محدق بالسجناء وسرعة البدء بإطلاق سراحهم، إضافة الى فتح تحقيق حول عدم إعتراف وزارة الداخلية بإصابة أي شخص بفايروس كورونا ومحاسبة جميع المسؤولين في الوزارة الذين ضللو المجتمع المحلي و الدولي وعملوا على تكذيب عوائل السجناء والمنظمات والهيئات الحقوقية حول إصابات المعتقلين  بفيروسكورونا، وقد تكشفت الحقيقة يوم أمس للرأي العام ولكن بعد فوات الأوان .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *