English
Français
Deutsch
استمرارا للانتهاكات الانسانية والحقوقية والقانونية المتعلقة بالمحكومين عامة وفي القضية المسماة “خلية العبدلي” خاصة في السجن المركزي في الكويت والمذكورة في تقارير حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، لايزال المتهمون وحسب إفادات لذويهم بانهم يعانون من التعسف والتمييز ضدهم وهم داخل السجن، ولا تزال الإفادات حول منع حقوقهم تتكرر بشكل دوري. وردت مؤخرا الينا في منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان عدة إفادات من ذوي المحكومين حول انتهاكات جديدة تتركز حول عدة نقاط، أهمها التعسف والإهمال الطبي وحق الرعاية الصحية، وحرمان السجناء من حقهم في رؤية ذويهم بحجة الوباء الصحي رغم التطعيم والاحترازات الطبية، واستمرار المضايقات بسبب الانتماء المذهبي والانتهاكات لبعض الحقوق العامة للسجناء، وعي كالتالي:
١. العلاج والرعاية الصحية
- يتم المماطلة بشتى الأشكال في تحويل السجناء للمراجعات في المستشفيات بشكل عام، وقد وصلت الفترة الزمنية للتحويل لأسابيع، رغم وجود حالات صحية حرجة وخطرة تتطلب رعاية صحية عاجلة، كما حصل مع السجينين زهير المحميد وجعفر حيدر.
- يشكوا السجناء من غياب أطباء متخصصين للمراجعات الصحية داخل السجن، وبالتالي يصبح من الضروري مراجعة الأطباء الموجودين في مستشفيات الدولة العامة، فيتم ممارسة التضييق والتعسف عليهم في التحويل إلى المستشفيات التخصصية.
- تصاحب عمليات النقل للمستشفيات ذهابًا وإيابًا في حال حدوثها الى مضايقات متعددة في الإجراءات والمماطلة والعناء، فيتم تحويل السجين لأكثر من جهة داخل السجن وتركه ينتظر لساعات، دون أن يتم إعارة أي اعتبار لحالته الصحية، ثم يتم تحويله للمستشفى بعد مدة زمنية طويلة من العناء والأذي.
- يتعرض السجناء إلى الإهانات والشتائم وسوء المعاملة من قبل أفراد القوات الخاصة الموكلين بعملية نقلهم من السجن إلى المستشفى، وتتنوع نوعية الإهانات ببث خطاب الكراهية والشتم والسب لمعتقداتهم الدينية وبسبب إنتمائهم المذهبي، وما بين العنصرية المتعلقة بالأصول العرقية، ويتم الطعن في انتماءاتهم وولاءاتهم الوطنية، كما حدث مؤخرا عند مراجعة السجين جعفر حيدر للمستشفى. كما يتم تكبيلهم بالقيود اثناء الانتقال بين اقسام المستشفى وكذلك عند تلقي العلاج وقد اعترض عدد من الأطباء المعالجين على هذا الإجراء اللاإنساني.
- تتم عملية نقل السجين للمستشفى عادة ببرفقة 12 آلية وأفراد مسلحين، بعد أن كانت هذه العملية تتم لذات السجين المريض برفقة آلية واحدة، وهو ما ينفي أي ادعاء حول وجود مسوغ لهذا الاجراء والاستجلاب غير المبرر للجانب الأمني. هذه المضايقات أدت الى أذية السجناء المرضى نفسياً، وعاملا ينفرهم من طلب النقل إلى المستشفيات رغم تدهور حالتهم الصحية وحاجتها الماسة إلى الرعاية الصحية بشكل دوري ومستمر، وهو ما حصل بشكل متكرر مع السجين زهير المحميد، حيث أنه كبير في السن ويعاني من أمراض مزمنة خطيرة في القلب والعمود الفقري والعين، وبحاجة ماسة لمراجعة الأطباء المتخصصين، لكنه بدأ يتنفر من طلب النقل للمستشفى رغم ضرر ذلك على حالته الصحية، وذلك بسبب الأذى والمضايقات والإهانات والمماطلة التي يتعرض لها عند النقل. حيث أن منظره وهو رجل كبير يدخل مستشفى عام برفقة مجموعة كبيرة مدججة بالسلاح بشكل غير مبرر اصبح سببا للفت أنظار الناس له، وعامل أذى نفسي له ولغيره من السجناء. لذا كانت هذه من المطالب الملحة للسجناء فيما يتعلق بقضية النقل للمستشفيات والعلاج وتأمين حصول السجين على العلاج، وبشكل يحفظ حقوقهم القانونية وكرامتهم الإنسانية.
٢. حرمان السجناء من رؤية ذويهم رغم التطعيم والاحترازات
- يشكوا السجناء من حرمانهم من حقهم في رؤية ذويهم، ومن منع السلطات القائمة على السجن للزيارات لفترة ناهزت السنتين منذ بداية انتشار وباء COVID-19، وذلك دون أن تأخذ السلطات بعين الاعتبار قيام السجناء باتمام عملية التطعيم ضد الوباء، ومراعاتهم للاحترازات الصحية أثناء الزيارة. علما بأن الكويت تشهد حالياً خفضا في مستويات الإصابات و تخفيفا للقيود ذات الدواعي الصحية. كانت هذه أحد المطالب الإنسانية الأكثر إلحاحا وتكرارا لعدة سجناء في هذه القضية وغيرها.
٣. الإساءات والتعديات ذات الطابع العنصري والمذهبي
وردت إفادات من السجناء حول استمرار حالة التضييق والإهانات المذهبية والعنصرية الموجودة ضدهم منذ بدء الاعتقال، ولا تزال هذه الانتهاكات مستمرة داخل السجن، وذلك عن طريق رئيس الأمن الداخلي لسجنهم، وهو النقيب اسامي العدوان. ذكرت عدة إفادات من السجناء أن هذا المسؤول يتعامل مع السجناء بنفس طائفي، ويتعامل مع السجناء بناء على اعتبارات مذهبية لا علاقة بها لتصرفات وسلوك السجناء، وهناك عدة شكاوي من سجناء آخرين ضد هذا المسؤول ووقوع العديد من الانتهاكات الأخلاقية والقانونية داخل سجنه بعلمه، دون أن يقوم بواجباته ومسؤولياته تجاهها، حيث يكون مصيرها الإهمال والتستر، ومنها:
- ضمن سلسلة من المضايقات التي قام بها هذا المسؤول التضييق المتعمد على السجناء مؤخرا، حيث أمر بتقليص عدد غرف السجن التي تخص هذه المجموعة من السجناء، بالرغم من شكاويهم السابقة حول ضيق المكان واكتظاظ الزنازين. علما بأن المساحات داخل السجن متوفرة حسب إفادات النزلاء، وهناك الكثير من الزنازين الفارغة والمتوفرة.
- تم تثبيت كاميرات مراقبة بشكل ينتهك كل خصوصيات السجين وحقوقه الإنسانية والقانونية، ولا يترك له خصوصية حتى عند قضاء حاجاته. كما قام أيضا بوضع أجهزة الكترونية تسبب التعرض لها لفترات طويلة أضرارا وآثارا صحية خطيرة، خصوصا للأشخاص الذين يعانون من حالات مزمنة ومن أمراض في القلب. كما تفيد بعض الدراسات العلمية الأخرى بأن هذه الأجهزة قد تكون مرتبطة بحالات السرطان ومحفزة لها. علما بأن اثنين من السجناء في هذه القضية المذكورة من مرضى القلب بشكل مزمن.
- لا يزال التمييز الذي يحمل صبغة طائفية ومذهبية ضد السجناء في قضية العبدلي مستمرا فيما يتعلق بحقهم في حضور جنائز ذويهم ومراسيم دفنهم، وفي تلقيهم واجب العزاء. حيث تم مؤخرا منع السجين السيد محمد الحسيني من حضور دفن جدته بعد وفاتها، كما تم سابقا منع السجين حسن العطار من حضور مراسيم دفن والدته، وكذلك السجين محسن الشطي من حضور جنازة شقيقته، وذلك بالرغم من السماح للعديد من السجناء الآخرين بالمشاركة في مناسبات الوفاة لذويهم وإعطائهم هذا الحق الإنساني والقانوني.
- أفاد بعض السجناء الآخرين بأنه حدثت قبل أيام التعدي الجنسي بالإكراه داخل السجن الذي يرأسه هذا المسؤول على سجين فلبيني الجنسية من قبل ٣ سجناء آخرين. كما حدثت حادثة مماثلة قبل فترة لسجين آخر في العشرينيات من عمره، ولا يزال هذا الشخص المعتدى عليه يعاني من أضرار نفسية جراءها، وعند علم هذا المسؤول بهذه الحوادث والانتهاكات لم يتخذ أي اجراء رغم مسؤوليته، واكتفى بالتستر على الموضوع.
- قام هذا المسؤول بإيقاف ومنع إدخال المواد الغذائية إلى السجناء داخل عنبر السجن، وهو الأمر الذي كان مستمرا لفترات طويلة سابقا، ويستشف من ذلك شبهة فساد وسوء استغلال الوظيفة.
طبيعة التهم والأحكام
في تاريخ ١٣/٨/٢٠١٥ تم اعتقال ٢٣ مواطن كويتي بطريقة غير قانونية بتهمة الانضمام الى منظمة “حزب الله اللبناني” حسب ادعاء السلطات من غير دليل مادي! وذلك بعد عثور السلطات الأمنية في الكويت على مجموعة اسلحة عند متهم الاول وقطعتين سلاح لدى خمس متهمين آخرين، أما الباقي ليس لديهم اي قطعة سلاح. هذا واعترف المتهم الاول والثاني منذ بداية التحقيقات ان هذي الأسلحة تعود تجميعها اثناء الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠، وكانو احد افراد المقاومة الكويتية ضد الغزو مع وجود شهود لاثبات هذا الادعاء وتم الاحتفاظ بالاسلحة من ذاك الوقت، لكن الاجهزة الامنية لم تبالي وتم اتهامهم بالانتماء الى منظمة حزب الله اللبناني كونهم مواطنين شيعة. هذا وتم التحقيق مع المتهمين آنذاك لمدة ٢١ يوم من غير حضور المحامين لا في جهاز امن الدوله ولا في قصر العدل. وأفاد ذوو المعتقلين بانهم تعرضوا للتعذيب لمدة ٢١ يوم باشد انواع التعذيب من تعليق لمدة ايام والصعق الكهربائي والايحاء بالغرق في المياه وقد تم انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب الشديد، وعند حضورهم للنيابه العامة انكرو التهم ولم يبالي وكيل النيابه بكلامهم بأنهم عذبوا وكذلك لم يسجل بالمحضر اقوالهم الحقيقية وعند طلب المحامين للكاميرات المثبتة في غرف التحقيق لفحص ملابس المتهمين المضرجه بالدماء تم رفض طلبهم. هذا وقد تم الحكم على المتهمين في محكمة درجة اولى باحكام من ١٥ سنة الى الاعدام وبعد الاستئناف الحكم تم براءة ١٥ شخص منهم لعدم وجود ادله تدينهم بالانضمام للحزب المذكور والبقية حكم عليهم بالسجن سنتين الى ٥ سنوات فقط مع صدور حكم المؤبد. بتاريخ ١٨/٦/٢٠١٧ حكمت محكمة التمييز بالحكم على المجموعة من ١٠ الى ١٥ سنة ومؤبد على احدهم من غير تقديم حيثيات جديدة للقضية!