English
Français
Deutsch
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تعرب عن بالغ قلقها حول مصير الأطفال الأربعة الذي تم اعتقالهم بطريقة غير قانونية وتعسفية وعاملتهم الأجهزة الأمنية والقضائية على أنهم بالغين ولم يستفيد الأطفال من القانون رقم 4 لسنة 2021 الذي يقرر معاملة خاصة لهذه الفئة من لحظة الاعتقال حتى تنفيذ الأحكام أو القرارات والتدابير غير الاحتجازية وتراعى المصلحة الفضلى لهذه الفئة العمرية.
نيابة الجرائم الإرهابية – البحرينية – توقف أربعة أطفال 60 يوماً تمهيداً لمحاكمتهم أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة (المختصة بقضايا الإرهاب) بتهمتين الأولى الانضمام لخلية ارهابية والثانية حرق جنائي، بعد أن استجوبتهم في مساء يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021 (بعد ساعات العمل) وهم/الطفل المعتقل: حسن علي أحمد جاسم مبارك (15 عاماً) والطفل المعتقل: يوسف ياسر إسماعيل حسن (17 عاماً) والطفل المعتقل: جاسم محمد علي أحمد (18 عاما) والمعتقل: سلمان علي سلمان عيسى حسن (19 عاماً)، وقد اعتقلت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (التحقيقات الجنائية) الأول والثاني بتاريخ 12 سبتمبر 2021 والثالث بتاريخ 15 سبتمبر 2021 والرابع بتاريخ 14 سبتمبر2021 قبل احالت القضية على نيابة الإرهاب بتاريخ 15 سبتمبر 2021، وقد حضر محامي الطفل المعتقل/ حسن مبارك (15 عاماً) جلسة الاستجواب في النيابة العامة ولم يسمح للأطفال الأخرين بالاستعانة بمحامي أو أحد من أهاليهم أثناء الاستجواب والتحقيق.
حيث داهمت الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية (التحقيقات الجنائية) منزل الطفل حسن مبارك فجر يوم الأحد 12 سبتمبر 2021 ودون أذن قضائي على الرغم من أصرار والدي الطفل بجلب أذن قضائي قبل دخول المنزل إلا أن ضابط الأمن سخر منهم ودخل بالقوة، وقد ترافق اثناء المداهمة العبث بمحتويات المنزل والتهديد للعائلة والصراخ على الطفل وعزله بأحد الغرف لوحده بحضور مجموعة من الضباط ورجال الأمن، وتم نقل مبارك إلى مبنى التحقيقات الجنائية ولم يسمح له بالاتصال أو الالتقاء بمحامي لمدة أربعة أيام ورفضت التحقيقات الجنائية استلام ملابس وأدوية الطفل، وبقي مجهول الحال حتى يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 عندما احالت إدارة التحقيقات الجنائية ملف القضية إلى نيابة الجرائم الإرهابية ومن ثم سمح لمحاميه الحضور للاستماع لجلسة الاستجواب، وقد بان على الطفل مبارك الخوف والرعب والارتباك الشديد.
سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تدعو حكومة البحرين أن تجري تحقيقا جاداً ومنصفاً حول هذه الوقائع التي تؤكد أن الاعتقالات حصلت بدون أذن قضائي والاستجوابات في مبنى التحقيقات بدون حضور محامي مع الأطفال والتحقيق مع الأطفال في النيابة العامة بدون حضور محامي أو أحد من أولياء أمورهم، كما تدعو المنظمة حكومة البحرين أن تتعامل مع الأطفال بموجب الالتزامات الدولية والقوانين المحلية وبالخصوص القانون رقم 4 لسنة 2021.