البحرين: منع ندوة التجمع القومي فعلٌ يناقض مزاعم الإصلاح الحقوقي

منعت وزارة العدل في البحرين بشكل تعسفي يوم الأربعاء 10 نوفمبر 2021 ندوة افتراضية بعنوان ( خطة التعافي الاقتصادية… رؤية تحليلية ) التي تنظمها جمعية التجمع القومي الديمقراطي وهي جمعية سياسية مرخّصة قانونيا, حيث تلقت اتصال من وزارة العدل يفيد بمنع انعقاد الندوة، وكان سيشارك فيها القيادي في جمعية وعد إبراهيم شريف ( جمعية سياسية حلتها الحكومة في عام 2017) و قد يكون هذا هو سبب المنع حيث استخدمت حكومة البحرين وزارة العدل سابقا بتاريخ  28أكتوبر في إلغاء مشاركة القيادي المعارض إبراهيم شريف من الندوة التي أعلن عن إقامتها جمعية التجمع القومي بعد يوم واحد من انتشار مقطع فيديو لإبراهيم شريف ينتقد فيها انعدام صلاحيات البرلمان البحريني من الناحية التشريعية والرقابية. إن الندوة التي تم الغائها كانت بعنوان “برنامج التوازن المالي… في الميزان” وقد يكون منع إبراهيم شريف من المشاركة هو تنفيذ مغلظ للتعديلات التي أجريت على قانون مباشرة الحقوق السياسية  وهو القانون رقم (25) لسنة 2018 التي في مضمونها يتم حرمان جميع أعضاء الجمعيات السياسية المنحة  أو من تم الحكم عليه في قضايا سياسية من اشتغال في السياسة و المشاركة في الانتخابات. هذا ومن خلال التجربة العملية تبين أن التطبيق العملي لهذا القانون الغير عادل يتجاوز الحرمان من المشاركة في الإنتخابات بل هو عزل فئة واسعة من المواطنين وحرمانهم من التعاطي بأي شكل من أشكال التعبير عن الرأي في الشؤون السياسة او الترشح لمجالس إدارات مؤسسات المجتمع المدني، وقد تم تفصيل القانون للانتقام من الخصوم السياسيين للدولة من المواطنين، وتستغل الحكومة هذا القانون في سبيل خنق الإنتقادات وقمع حريات المواطنين بما يخالف الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. الى جانب ذلك، فان السلطة  تمارس على مؤسسات المجتمع المدني عامة والجمعيات السياسية خاصة والتي ماتزال مرخصة قمع الحق في حرية التعبير وانتقاد الحكومة كما حصل مع جمعية التجمع القومي وجمعية الشباب الديمقراطي البحريني.

إجراءات العزل السياسي ليست هي الوسيلة الوحيدة التي تستخدمها حكومة البحرين في قمع الحريات الأساسية فحسب، فقد تم منع ندوة الكترونية من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مايو 2020 بعنوان “التطبيع مع العدو الصهيوني في الخليج” من تنظيم جمعية الشباب الديمقراطي البحريني، كما تم استخدام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اغلاق صحيفة الوسط بشكل نهائي عام 2017. هذا ويتم استخدام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية في استدعاء المدونين والنشطاء في مواقع وسائط التواصل الإجتماعي و التحقيق معهم، ففي 30 مايو 2019 نشرت وزارة الداخلية عبر حسابها على تويتر تحذير للمواطنين يفيد بأن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي للمعارضين للسلطة جريمة. كما سمح لقانون الصحافة الحالي لوزارة الإعلام حجب المواقع الإلكترونية بقرار إداري  في الوقت الذي تحتكر فيه الحكومة جميع منافذ البث الإعلامي و الصحف.

تدين منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الإنسان استمرار البحرين في سياسة تكميم الأفواه و حظر استخدام الفضاء الإلكتروني للمحتوى المعارض أو الناقد للحكومة  وهي آخر ما تبقى من وسائط يمكن من خلالها للبحرينيين من انتقاد أداء الحكومة والمسؤولين و منها الفساد الإداري و المالي، كما يجب الغاء جميع المواد القانونية في كافة التشريعات المحلية المؤدية الى الحرمان من الحقوق السياسية وذلك بسبب المخالفة الدستورية وانتهاك الحقوق الاساسية لحقوق الإنسان والمنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين. كما تحث منظمة سلام حكومة البحرين على توفير البيئة القانونية والتنظيمية التي تسمح بالإعلام المستقل و التعبير عن الرأي، والمطالبة بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في السجون على خلفية آرائهم او مواقفهم أو مطالباتهم بالحقوق والشراكة السياسية. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *