English
Français
Deutsch
أفادت تقارير حقوقية من شهود عيان بأنه بدأت حملة الإعتقالات في الكويت بتاريخ ٤/١١/٢٠٢١ مع المواطن حبيب غضنفري (عمره ٧٢ سنة) عندما داهمت قوة أمنية منزله دون إذن مسبق أو حتى الإخطار شفهياً. حيث تم تفتيش المنزل تماماً ومصادرة المجوهرات والأموال الموجودة، كما تم تفريغ كامرات المراقبه في المنزل ومصادرة الهواتف المحمولة وجميع أجهزة الحاسوب الموجودة في المنزل، وتم اقتياد حبيب غضنفري لجهه مجهولة تبين لاحقاً إلى مبنى جهاز أمن الدولة. هذا وقد تزامن هذا الحادث مع إعتقالات مشابهه طالت كل من: جمال الشطي ( ٥٧ سنة)، خالد البغلي (٦١ سنة)، عادل دشتي (٥٧ سنة)، موسى المسري (٦٨ سنة)، أنور الهزيم (٦٠ سنة)، جلال جمال (٥٠ سنة)، جاسم دشتي (٦٨ سنة) وكانت طريقة الإعتقال متفاوته مابين الإعتقال وقت الخروج من المنزل كما حدث مع كل من ( جاسم دشتي، عادل دشتي، خالد البغلي، و موسى المسري) وأخرى عن طريق الإيقاف في وسط الشارع العام وأمام مرآى العامة كما حدث مع ( جمال الشطي – جلال جمال ).
يذكر بأن كل المعتقلين من كبار السن تتراوح أعمارهم مابين الـ ٦٠ – ٧٠ عاماً ولا يتمتعون بصحة جيدة حيث أنهم يعانون من أمراض مزمنه تستدعي إلتزامهم في علاجاتهم، إضافه إلى أن (عادل دشتي) يمتلك بطاقة إعاقة لوجود إصابة في ساقيه سابقة لا تؤهله لممارسة حياته بشكل طبيعي والوقوف او المسير لساعات طويله، و(موسى المسري) حيث أنه يعاني من تداعيات الجلطة التي ألمت به مؤخراً تستدعي الزيارة الدائمة للطبيب.
ذكرت التقارير بأن الموقوفين حرموا من حقوقهم في رؤية المحامين والإتصال بالأهل وبعد ٥ أيام أحيلوا للنيابة العامة للتحقيق الأول كما أنه لم يسمح للمحامين كذلك في الحضور والإطمئنان على الموقوفين، وفي العرض الثاني على النائب العام سمح للمحامين برؤية بعضاً من الموقوفين والإطمئنان عليهم، حيث كان الموقوفون يعانون من الأرق والتعب الظاهر على وجوههم كما أن أحدهم حُرم من تلقي علاجة لعدم توفره معه كما تم حرمان عرضه على الطاقم الطبي .
إستمر توقيف المجموعة في جهاز أمن الدولة حتى تاريخ ١٠/١١/٢٠٢١ حيث تم إحضار ثلاث متهمين إلى النيابة العامة للتحقيق وهم (جمال الشطي – جاسم دشتي – حبيب غضنفري) وفي تمام الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الكويت من نفس اليوم ، بدأ التحقيق مع (جمال الشطي) في تمام الساعة ٩ مساءاً، وبدى واضحاً عليه الحالة الغير طبيعية حيث كرر أكثر من مرة عدم رغبته الرجوع إلى جهاز أمن الدولة وانتهى التحقيق معه في تمام الساعة الرابعة فجراً من يوم الخميس الموافق ١١/١١/٢٠٢١. ثم بدأ التحقيق مع (جاسم دشتي) في تمام الساعة الرابعة والنصف فجراً -علماً بأنه كان متواجداً من اليوم السابق مع البقية المجموعة- وإنتهى التحقيق في تمام الساعة الثامنة صباحاً. أما (حبيب غضنفري) فقد تم التحقيق معه في تمام الساعة الثامنة صباحاً بشكل مباشر حيث تم سؤاله من قبل المحامي عن تغذيته وأدويته فأجاب بالإيجاب إلا أنه لم يكن نائماً من اليوم السابق . فقام المحامي بالحديث مع وكيل النيابة ثم قرر الأخير تأجيل التحقيق. وفي نفس اليوم تم إحضار كل من (خالد البغلي – عادل دشتي – حبيب غضنفري – أنور الهزيم – موسى المسري) وبدأ التحقيق معهم في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءاً. هذا وقد ذكر شهود عيان بانه كان هناك عرقلة واضحة ومتعمدة من إدخال المحامين إلى غرفة التحقيق، ولكن بعد إتصالات وضغوطات على النيابة تم السماح للمحامين بالدخول.
الوضع الصحي العام للمعتقلين كان جيداً إلا أن آثار الإنهاك بدى واضحاً من قلة النوم. أبرز ما سجله المحامين من ملاحظات هو عدم السماح بدخول المحامي في التحقيق مع (موسى المسري)، وكذلك شوهد (عادل دشتي) وهو ينزف من جُرح سابق نتيجه عملية جراحية قد أجراها مؤخراً وتم عرض التقارير الطبيه على النائب العام لطلب الكشف الطبي العاجل، لكن لم تتم الاستجابة لطلب المحامين، لذا قامت هيئة الدفاع بتقديم ٣ شكاوى للجنة التظلمات والشكاوى في الديوان الوطني لحقوق الإنسان بخصوص الوضع الصحي للمعتقلين والإجراءات المجحفة المتبعة.
يذكر بانه تم توجيه أربعة تهم للمجموعة وهي: “دعم الإرهاب – غسيل الأموال – الإضرار بمصالح البلاد القومية – الإنقضاض بالقوة على النظام الإقتصادي للبلاد وهدم النظم الأساسية”، ومن ثم أحيل المتهمون مره أخرى لجهاز أمن الدولة.
في يوم الجمعة الموافق ١٢/١١/٢٠٢١ تلقت بعض عوائل المعتقلين إتصالات من جهاز أمن الدولة لإحضار بعض الملابس وبعد الأدوية للمعتقلين، كما أنه حتى هذا التاريخ لم تتلقى هيئة الدفاع أي إتصال من الجهات المعنية أو تطمين عن حالة (عادل دشتي) الصحية نتيجه النزيف الذي ألم به، كما أن المحامين واجهوا بعضاً من الصعوبات من قبل النيابة العامة بشأن الإجراءات وآليه إحضار المتهمين.
بتاريخ ١٥/١١/٢٠٢١ أعيد إحضار المتهمين (حبيب غضنفري – جمال الشطي) منذ الصباح إلّا أن النيابة العامة عطلت دخول المحامين لغرف التحقيق، وفور تمكن المحامين من الدخول إلا أنهم صُدموا بأن التحقيق سبق وأن إنتهى! مما أدى الى تقديم شكوى من قبل جمعية المحامين للنائب العام متضمنة جميع الإختلالات والمخالفات في مسرى التحقيق بالقضية.
بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢١ أعيد إحضار جميع المتهمين للنيابة صباحاً مجدداً وإستمر التحقيق حتى العاشرة مساءاً وقرر النيابه إستمرار حجزهم إلى اليوم التالي ١٧/١١/٢٠٢١، وقد تطور لدى بعض التهم، حيث أضيفت تهمه (الإنضمام لحزب محظور). منذ حينه أحيل بعدها الجميع للسجن المركزي بإنتظار البدء في أولى المحاكمات.
منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تدين هذه الاعتقالات التعسفية وتستنكر الانتهاكات التي تعرضوا لها المعتقلون بعد اعتقالهم، كما تدعوا المنظمة حكومة الكويت بضمان تحقيق حقوقهم الدستورية وعدم مصادرة حرياتهم وذلك بالافراج عنهم فوراً لحين عرضهم على القضاء اذا تطلب الأمر.