English
Français
Deutsch
في 23 نوفمبر 2021، وفي الذكرى العاشرة لصدور تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ وقبل كل من اليوم الوطني للبحرين ويوم حقوق الإنسان في 10 ديسمبر، ناشدت ست منظمات حقوقية تركز على البحرين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للاستفادة من المناخ الحالي لتحقيق إصلاح سياسي لتجديد التعامل مع حكومة البحرين.
حثت المنظمات وهي: منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز تفعيل الحقوق، الجمعية الإعلامية للسلام، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، المدافعون عن حقوق الإنسان “سينتيل”، ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، الأمين العام على استخدام منصبه وصلاحياته لحث السلطات البحرينية على خلق وحماية المناخ الاجتماعي القانوني للإدماج والمصالحة من خلال دعوة إلى:
- استعادة الجنسية لمن اسقطت عنه، وذلك بحلول 31 يناير 2022، حيث جُردوا من جنسيتهم البحرينية عن طريق إجراء إداري لا يخضع لعملية قانونية معترف بها في القانون الدولي؛
- الإفراج عن جميع الأشخاص الذين حددتهم الإجراءات الخاصة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وإبراء ذمتهم وتعويضهم، وجميع أولئك الذين ثبت أنهم واجهوا محاكمة غير عادلة، أو وصفوا بأنهم سجناء رأي، بما في ذلك من خلال إنهاء الشروط المفروضة على المفرج عنهم بموجب برنامج “الأحكام البديلة”؛
- إصدار دعوة دائمة على الفور لجميع الخبراء الحقوقيين الدوليين والعاملين بالإجراءات الخاصة بهدف تمكينهم من القيام بمهام مستقلة وغير مقيدة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في البحرين؛
- نقض أو تعديل الأحكام والممارسات التي تقيد حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك الفضاء الافتراضي والشبكة العنكبوتي؛
- نقض أو تعديل القوانين المقيدة للحريات العامة مثل قانون مباشرة الحقوق السياسية والتعديلات التي اضيفت والتي وأدت الى العزل السياسي وتنتهك المبادئ الدولية لحقوق الإنسان والتي تخلق بلا داع انقسامًا اجتماعيًا وسياسيًا.
حدد خطاب المنظمات المخاوف والتدابير التي أعاقت قضية حقوق الإنسان والديمقراطية في البحرين منذ عام 2011، لكنه سلط الضوء على أن الانتخابات المقرر إجراؤها في عام 2022 توفر فرصة للعمل على تحقيق هدفنا المشترك المتمثل في جعل البحرين دولة أكثر سيادة للقانون واحترامًا للحقوق، حيث تكون حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع مضمونة وشاملة؛ وحيث تكون الحوكمة التشاركية والاستشارية هي القاعدة.