المجتمع المدني قلق بشأن محاولة المملكة العربية السعودية تبييض سجلها الحقوقي من خلال معرض إكسبو الدولي 2030

16 مايو 2023

المكتب الدولي للمعارض

السكرتارية واللجنة التنفيذية

34, Avenue d’Iéna, 75116, France

الموضوع: المجتمع المدني قلق بشأن محاولة المملكة العربية السعودية تبييض سجلها الحقوقي من خلال معرض إكسبو الدولي 2030

السادة أعضاء اللجنة التنفيذية،

عزيزي السيد ديميتري كيركنتزيس،

نحن، المنظمات الموقعة أدناه، نحث اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض على استبعاد ترشيح المملكة العربية السعودية كمضيف محتمل لمعرض إكسبو 2030. نعتقد بقوة أن استضافة المملكة للفعاليات الترفيهية والرياضية يشكل تبييضاً لقمع الحكومة، ولسجلها السيئ في مجال حقوق الإنسان في كل من الماضي والحاضر.

نلاحظ أن بعثة التحقيق التابعة للمكتب الدولي للمعارض مكلفة بتقييم “مستوى الدعم للمعرض بين المواطنين ومجموعات المصالح الخاصة والمجموعات السياسية والشركات”. لذلك وكجزء من عملية تقييم المكتب الدولي للمعارض، ندعو السيد باتريك سبيشت، رئيس بعثة التحقيق ورئيس لجنة الإدارة والميزانية للمكتب الدولي للمعارض، لإجراء مشاورات رسمية مع الموقعين أدناه وأصحاب المصلحة الآخرين كجزء من تقييم الأثر على حقوق الإنسان.

على وجه الخصوص، نحثكم على النظر في استخدام المملكة العربية السعودية المستمر لعقوبة الإعدام ، وسحقها للنشاط الحقوقي، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة، واستهداف المعارضين خارج حدودها، بالإضافة إلى قيودها الصارمة على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

يصف المكتب الدولي للمعارض على أنّ المعارض الدولية بأنها “فعاليات عالمية مكرسة لإيجاد حلول للتحديات الأساسية التي تواجه البشرية” و “منصة للحوار الدولي لصالح التقدم والتعاون”. في حين أن عنوان المملكة العربية السعودية المقترح لاستضافة معرض إكسبو في عام 2030 ، “عصر التغيير: معاً من أجل غد بعيد النظر“، يظهر على أنه يعكس هذه الطموحات، ولكن سلوكها يتناقض بشكل صارخ مع قيم ورسالة المكتب الدولي للمعارض وقد يؤدي إلى سوء سمعة المنظمة والفعالية. تتعارض انتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة التي ترتكبها السلطات السعودية مع روح إكسبو الدولي.

تواصل المملكة العربية السعودية فرض عقوبة الإعدام على نطاق واسع وبشكل تعسفي، بعد محاكمات جائرة. في عام 2022، أعدمت السلطات 147 شخصاً، أي أكثر من ضعف العدد في العام السابق على الرغم من وعد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2018 بالحد من استخدام عقوبة الإعدام. ونُفذت عمليات إعدام بحق المتهمين بالاحتجاج على المحاكمات الجائرة التي إنطوت على اعترافات انتُزعت تحت التعذيب، وكذلك بحق أكاديميين وسجناء رأي وحتى قاصرين. في الوقت الحالي، هناك ما لا يقل عن تسعة شبان معرضون لخطر الإعدام لارتكابهم جرائم يُزعم أنهم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين.

تواصل المملكة العربية السعودية سجن المدافعين عن الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة أبقت محمد القحطاني، المدافع البارز عن حقوق الإنسان والمؤسس المشارك للجمعية السعودية للحقوق المدنية والسياسية (حسم)، في ظروف سجن غير إنسانية تجاوزت انتهاء مدة عقوبته المطولة والظالمة، على الرغم من تكرار لدعوات المجتمع المدني العالمية، ونداءات الأمم المتحدة العاجلة وبيانات الإعراب عن القلق من العديد من الدول. في قضية مروعة بشكل خاص، توفي أحد مؤسسي حسم المسن عبد الله الحامد، في الحجز في أبريل 2020 بعد أن تعمدت السلطات السعودية إهمال احتياجاته الطبية.

تعتقل الحكومة السعودية بشكل روتيني الأفراد وتحتجزهم لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتحدث علناً عن حقوق الإنسان. في قضيتين شديدتين في عام 2022، حُكم على طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب بالسجن 34 عاماً (تم تخفيض المدة لاحقاً إلى 27 عاماً)، ونورا القحطاني إلى 45 عاماً بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله الصارم لعام 2017. قبل اعتقالهما، أعربت المرأتان عن دعمهما على تويتر لناشطات حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

يمتد القمع السعودي الآن بانتظام حتى إلى ما وراء حدودها. وفقاً لتقرير حديث، تقوم المملكة بمراقبة مادية ورقمية للمعارضين السعوديين على الأراضي الأمريكية. على سبيل المثال، أعتقل الأمير عبد الله بن فيصل آل سعود، الذي كان يدرس في الولايات المتحدة، العام الماضي أثناء زيارة إلى الوطن بعد أن قام مسؤولون سعوديون بالتنصت على إحدى مكالماته الهاتفية من الولايات المتحدة التي تحدث فيها عن اعتقال ابن عمه. وحُكم عليه فيما بعد بالسجن 30 عاماً بسبب ذلك. ومع ذلك، فإن المثال الأكثر بشاعة حتى الآن هو مقتل الصحفي والمدافع عن الديمقراطية جمال خاشقجي في أكتوبر 2018. قتل خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول بتركيا. وجدت كل من مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية والمقررة الخاصة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، أغنيس كالامارد، أدلة كافية لاستنتاج أن أمر القتل قد صدر عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والذي التقى به المكتب الدولي للمعارض خلال بعثة التحقيق التابعة له في مارس 2023. .

بالإضافة إلى ذلك، فإن القيادة السعودية ليس لديها أي ندم في متابعة المشاريع الباهظة بغض النظر عن الخسائر البشرية. على سبيل المثال، تدعي المملكة العربية السعودية أن مشروع نيوم للمدينة الذكية سيكون “مُسرِّعاً للتقدم البشري الذي سيجسد مستقبل الابتكار في الأعمال التجارية وحيوية واستدامة”. الحقيقة هي أنه منذ عام 2020، أدى بناء نيوم إلى نزوح عدد من القبائل من السكان الأصليين في محافظة تبوك، وكثير منهم عوقبوا بشكل غير عادل وغير متناسب لمقاومتهم الإخلاء. ومن بين هؤلاء قبيلة الحويطات، التي حُكم على العديد من أفرادها بالسجن لعقود طويلة وحتى بالإعدام بتهم ملفقة تتعلق بـ “الإرهاب”، لمجرد معارضتهم تهجيرهم. وقد شجبت مجموعة من خبراء الأمم المتحدة مؤخرًا هذه الانتهاكات وحثت “جميع الشركات المتورطة، بما في ذلك المستثمرين الأجانب، على التأكد من أنها لا تتسبب في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تساهم فيها، وأن لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بها”. في هذا السياق، لا يستطيع المسؤولون السعوديون الادعاء بأن نيوم سوف “تسرع التقدم البشري” و “تبتكر سبل العيش” عندما تتجاهل الحكومة بوضوح التأثير على الظروف المعيشية للمواطنين وتسرع في تجريدهم من حقوقهم الأساسية.

في حين أن بعثة التحقيق التابعة للمكتب الدولي للمعارض قد “أعجبت” بقدرة المملكة العربية السعودية على استضافة المعرض، فمن الأهمية بمكان أن تدرك أن هذه محاولة أخرى لتبييض انتهاكات القيادة السعودية السابقة والقمع المستمر. الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها المملكة في السنوات الأخيرة لا تظهر بوادر تراجع، ولا يرجح أن تتوقف بوعود فارغة للتغيير والابتكار ومشاريع التنمية الضخمة.

نحن نؤمن بشدة بأن الممارسة المنهجية في المملكة العربية السعودية لانتهاكات حقوق الإنسان لا تتماشى مع قيم المكتب الدولي للمعارض والمعرض العالمي، ونحثكم على أخذ ذلك في الاعتبار عند تقييم ترشيح الرياض لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

نطلب على وجه التحديد من اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض إعلان أن ترشيح المملكة العربية السعودية غير قابل للتطبيق، وعدم طرحه على الجمعية العامة للتصويت. لا يمكن للمملكة “إيجاد حلول للتحديات العالمية التي تواجه البشرية”، ولا يمكنها “تفضيل التقدم والتعاون”، في حين أن سجلها المحلي في مجال حقوق الإنسان والمشهد الاجتماعي السياسي مليء بالانتهاكات المتفشية التي هي، على العكس من ذلك، رجعية.

مع فائق الإحترام والتقدير،

الموقعون:

القسط لحقوق الانسان

سيفيكوس

الديمقراطية الآن للعالم العربي

المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان

هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية

مؤسسة حقوق الإنسان (HRF)

مركز تفعیل الحقوق

معا ضد عقوبة الإعدام

منّا لحقوق الإنسان

رايت لايفهود

سلام للديمقراطية وحقوق الانسان

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT)