الأغلبية المقهورة: الإضطهاد النموذجي لشيعه البحرين

  هذه الورقة موجز لتقرير أعدته منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان تعطي صوره أوليه عن الواقع الحقوقي للاغلبيه السكانيه الشيعيه في البحرين وما تعانيه من إضطهاد و تمييز بحقها من اجل ان يقوم المجتمع الدولي متمثلا في الدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين بدورهم في ايقاف الاضطهاد الطائفي ومشروع التغير الديمغرافي الذي تمارسها حكومة البحرين ضدهم. بحسب تقرير “الحرية الدينية في العالم”، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006 يقدر 70٪ من البحرينيين حاليا ينتمون للمذهب الجعفري (الشيعه الاثناعشريه) يؤيده التقرير الصادر عن المجموعه الدوليه لمعالجة الازمات, وتدل الوقائع والوثائق التاريخيه بانه كان للشيعة دور رئيسي في الإستفتاء لإستقلال البحرين عام 1971 والذي اشرفت عليه الامم المتحده. دأب شعب البحرين عبر التاريخ بالمطالبه بالحوار والتمسك بالوحده الوطنيه ولقد اصبح ذلكحقيقة ظاهرة تمثلت في شعارات المتظاهرين في مختلف المناسبات وفي خطاب زعماءالشيعه عبر تاريخ البحرين الحديث, وقد قام الشيعه وعبر مؤسساتهم الدينيه والسياسهبتبني مبادرات مهمه للحفاظ على السلم الاهلي ومنها: في العام 2001 وبعد مفاوضات وافق الحاكم الحالي حمد بن عيسى ال خليفه على تلبية مطالب الشعب وطرح ميثاق العمل الوطني والذي حشدت له القوى و الرموز السياسيه واغلبهم من الشيعه وقد بلغت نسبة المشاركه والتصويت بنعم له 98.4% ولكن بعد عام نقض الحاكم ما اتفق عليه في الميثاق. كما انه في أثناء و بعد أحداث 14 فبراير 2011، تمسكت قوى المعارضة وغالبيتها من الشيعة بمطالبها الوطنية و في إطار الوحدة الوطنية بين كل مكونات وأطياف الشعب و استمرت في الدعوة للحوار، و في عام 2012 أصدرت قوى المعارضهوهي خليط من شعب البحرين يمثل الشيعه فيها الجزء الاكبر وثيقة اللاعنف, كما اصدر المجلس الإسلامي العلمائي الشيعي في عام 2013 وثيقة الوحدهالاسلاميه.   التمييز ضد الشيعه بالرغم من تأكيد دستور 1973 ودستور 2002 على ان الناس سواسية ، ويتساوىالمواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة بلا تمييز بينهم في ذلك الا ان هذهالمواد الدستوريه لا تطبق, بل يحدث عكسها. بالرغم ان الشيعه في البحرين اغلبيه الا ان تمثيلهم في السلطة التنفيذية لايتجاوز 15%، و القضائية 12% ، و الهيئات والشركات الحكومية الكبرى10%، و الحرس الملكي والديوان الملكي والجيش فلا تتجاوز 1%، وتم رصدالتعيينات نتيجة المراسيم والأوامر الملكية والقرارات الوزارية مابين 2011 – 2013 للوزراء والوكلاء والمديرين العامين والقضاة والمستشارين والنتيجة14,9%”, كما تم فصل ألاف المواطنين من الشيعة منذ عام 2011، و لا زالالتمييز والإضطهاد مستمراً و شاملاً في مختلف الشؤون والخدمات ومنها: التوظيف والتعليم والصحة والإسكان.   إضطهاد الشيعة و تغييب هويتهم سعت اسرة ال خليفه الحاكمه منذ بدء بسط سلطتهم على البحرين الى تغييب الهويه الدينيه للشيعة عبر وسائل عده منها: تصريحات كبار المسؤولين ووسائل الاعلام والمطبوعات الرسمية وشبه الرسمية و كلها تعمل بصورة ممنهجة على محو حقيقة (أغلبية الشيعة), وتخريب النقوشات والكتابات الاثرية التي تدل على هوية و تاريخ الشيعة في البحرينوإستهداف قبور ومقامات تاريخيه لعلمائهم. منذ بداية تأسيس التعليم النظامي بالبحرين سنة 1919، وإلى يومنا هذا، فإن مادة التربية الدينية هي على وفق المذهب السني , كما يجري تعيين ادارة الاوقاف الشيعية من قبل السلطة و كذلك عدم السماح للشيعة ببناء مساجد لهم في الأحياء التي يشكلون الغالبية السكانية فيها كمنطقة الرفاع ومدينة حمد و مدينة عيسى وعدم السماح ببناء مساجد او حسينيات شيعية في المواقع البارزة المطلة على الشوارع الرئيسية و في المناطق الديبلوماسية و الأحياء التجارية. اما بشان الاعلام فان المشاهد للتلفزيون والاذاعة الرسميين لا يرى وجودا للشيعة في البحرين في مختلف البرامج، ولا تغطية لأي من شعائرهم ولا لثقافتهم ولا للهجتهم, ومنذ2011م قام الاعلام الرسمي بازدراء الشيعه مستعملا مختلف اساليب التجريح و السباب والكراهية والسخرية من معتقداتهم ومن طقوسهم، ووصفهم بأوصاف عنصرية وتسقيطية وتخوينية واتهامهم بالعمالة لإيران. تم في العام 2011 تدمير 38 مسجدا للشيعة اضافة الى 8 مآتم، كما تعرضت للتخريب والتكسير مقبرتين, و الاعتداءات على مواكب العزاء و الحسينيات والمساجد لازالت مستمرة.إلى جانب ذلك تم إعتقال وتعذيب عدد كبير من علماء الشيعه لمجرد تعبيرهم عن الرأي, كما تم مصادرة حق علماء الشيعه في تنظيم شؤون التبليغ والدعوة وفق مقررات الدين, وتم مؤخراً إغلاق المجلس الاسلامي العلمائي الشيعي ومصادرة حق (الوكالة الدينية) للمرجعية العليا للشيعة، و منعهم من مساعدة الفقراء والمحتاجين والتصرف بالحقوق الشرعية، كما اقدمت السلطة في البحرين قبل أشهر بتهجير وسحب جنسية اية الله النجاتي وكيل المرجع الديني للشيعة السيد السيستاني.   التجنيس السياسي: اشتد التجنيس السياسي في البحرين في فترة التسعينات من القرن الماضي وازداد بوتيرة اسرع منذ عام 2001م، ويعتبر التجنيس مشروع (استراتيجي) بحسب المراقبين وشهادة مستشار الديوان الملكي والشخص الذي عمل على المخطط وهو د صلاح البندر 
كما ورد في تقريره الذي حمل اسمه (تقرير البندر) لتغيير التركيبة الديموغرافية وتحويل الشيعة الى أقلية واستمر هذا المشروع ليومنا هذا حيث تم تجنيس أكثر من مائة ألف أجنبي في غضون السنوات القليلة الماضية اي ما يساوي 17% من عدد المواطنين الذين يقدر عددهم في حدود 630 ألف و ذلك حسب تقارير حقوقية و إعلامية بحرينية.   الخلاصة: الاقليات عادة ما تكون عرضة للاضطهاد والتمييز وذلك بسبب غياب دولة القانون وحقوق الانسان والديمقراطيه ولكن ما نجده في البحرين هو العكس ولكن بنفس النتيجه, فالشيعة أغلبية شعبيه تاريخيه وحاليه تحكمها عائله تنتمي الى اقليه طائفيه وهي لا تمثل هذه الاقليه ايضا لا سياسيا ولادينيا بل تستغل انتمائها لاستهداف الشيعه باشد انواع الاضطهاد والتمييز على جميع المستويات اضافة الى عمل حثيث للتغيير الديمغرافي مما سيجعل عموم شعب البحرين سنة و شيعة اقليه مهمشه امام شعب جديد تستجلبه العائله الحاكمة من كل أصقاع العالم وبالتوازي تلغي جنسيات المواطنين الأصليين.   التوصيات: – ان يكون للمجتمع الدولي موقف موحد من قضايا حقوق الانسان والديمقراطيه والاضطهاد والتمييز وان لا تكون المصالح الإقتصادية والعسكرية بوصلة هذا الموقف عبر اصدار قرار لمجلس حقوق الانسان باحالة ملف البحرين الى مجلس الامن. – ان يقوم المجتمع الدولي بالزام السلطه في البحرين بالالتزام بشرعة الامم المتحده والمعاهدات والمواثيق الدوليه وتنفيذ توصيات اللجنه المستقله لتقصي الحقائق في نوفمبر 2011 ومجلس حقوق الانسان الصادره في ما يو 2012. – ايقاف جميع اشكال التأييد للسلطه الحاكمه في البحرين بسبب ممارستها للتميز والاقصاء وسياسة الاضطهاد والتطهير ضد الشيعه, خصوصا من الدول الكبرى الحليفه لها كبريطانيا وامريكا. – ان تقوم الامم المتحده بالنظر بشكل سريع في قضية من تم تجنيسهم سياسيا وتوقف مشروع التجنيس السياسي واسقاط جنسيات المواطنين البحرينيين. – ان ترعى الامم المتحده عملية تأسيسيه لدولة القانون وحقوق الانسان في البحرين بناء على حق الشعب الاصلي في تقرير مصيره وإنتخاب حكومته.