تقرير سلام البحرين || الأغلبية المقهورة: الإضطهاد النموذجي لشيعه البحرين

الأغلبية المقهورة: الإضطهاد النموذجي لشيعه البحرين

الفهرس
– مقدمه
لماذا هذا التقرير
التركيبه السكانيه
خصائص شعب البحرين

– دور الشيعة في الحركة الوطنية
الشيعه و الاستقلال
ميثاق العمل الوطني 2001
نبذ العنف والطائفية
وثيقة اللاعنف
وثيقة الوحدة الاسلاميه
المطالبه بالحوار والتمسك بالوحده والمطالب الوطنيه

– الاضطهاد والتمييز ضد الشيعه
المواد الدستورية
أولاً: التمييز
التمييز أمام القانون
التمييز في القضاء
التمييز الاقتصادي
التمييز في التعليم الحكومي
التمييز في القطاع الطبي
أشكال اخرى من التمييز

ثانياً: الاضطهاد الديني والمدني
تغييب الهوية الدينية
التمييز في رخص بناء المساجد
هدم المساجد والاعتداء على دور العبادة
استهداف الشعائر الدينية
قمع الحريات الدينية والتضييق على الرأي الديني
الكراهية والسب للمعتقدات
الاضطهاد في التعليم الديني
الهيمنة على الوقف الشيعي
الاضطهاد الاعلامي
الاضطهاد في الأمن
الاضطهاد في العمل

– التجنيس السياسي
تقرير البندر
التجنيس وتغيير التركيبة السكانية
– الخلاصه
– التوصيات
– المصادر

  مقدمة-
لماذا هذا التقرير
نحاول في هذا التقرير الموجز ان نسلط الضوء على ما يجرى في البحرين من اضطهاد وتمييز ضد الشيعة وهم اغلبيه سكانيه تاريخيه، من قبل السلطة الحاكمة وهي عائله آل خليفة والتي تنتمي مذهبياً الى المذهب السني وهي في الحقيقه لا تمثلهم سياسياً ولا دينياً, لكنها تتحكم في جميع مفاصل القرار وموارد الثروه وتسعى منذ عقود الى تغيير التركيبه الديمغرافيه للبحرين بحيث ان تجعل من السكان الاصليين سنة وشيعه اقليه عبر مشروع التجنيس السياسي وسياسة القهر والاضطهاد والابعاد واسقاط الجنسيه.
يهدف هذا التقرير الى ان يعطي صوره اوليه عن الواقع الحقوقي للاغلبيه السكانيه من الشيعه وما تعانيه من إضطهاد و تمييز بحقها من اجل ان يقوم المجتمع الدولي متمثلا في الدول والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين بدورهم في ايقاف الاضطهاد الطائفي ومشروع التغير الديمغرافي.

التركيبة السكانية
البحرين حاليا هي مجموعة جزر تقع في الزاوية الجنوبية الغربية من حوض الخليج ويبلغ عددها 33 جزيرة ومساحتها حوالي 765.3 كيلو متراً مربعاً، من أهمها وأشهرها خمس جزر، هي: المُحَرَّق والمَنامة (البحرين) وسَترة وحوار وام النعسان.
سكان البحرين الأصليين من العرب شيعه من قبيلة بني عبد القيس وقبيلة تميم من مضر و قبيلة ربيعة. وتاريخا كان هناك هجرات كثيره خصوصا في العقود الأخيرة من دول الخليج والدول العربية والآسيوية ايضا اتوا للعمل او الاقامه وقد فاق عددههم عدد السكان الأصليين لكنهم في الغالب تعايشوا معا.
السلطه في البحرين لاتقدم ارقاماً واحصائيات عن التعداد السكاني ويعتقد ان ذلك راجع لأسباب كثيره اهمها مشروع التجنيس السياسي الذي باتت ملامحه واضحه, ايضا ما يستدل من خلال الكثير من المعلومات من محاوله للتلاعب بالدوائر الانتخابيه والكتله الانتخابيه المتصله بكل دائره, لذلك فان الارقام الرسميه غير متوفره ، ولكن وبحسب تقرير “الحرية الدينية في العالم”، الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية عام 2006 يقدر أن 70٪ من البحرينيين حاليا ينتمون للمذهب الجعفري (الشيعه الاثناعشريه) يؤيده التقرير الصادر عن المجموعه الدوليه لمعالجة الازمات، و الثلث المتبقى يتبع ما تبقى من المدارس المختلفة الثلاثه من الإسلام السني, ومنهم عائلة آل خليفة الحاكمة والقبائل المؤيدة لها, بالرغم من ذلك إلا أن السلطه لا تزال تصر على أن الشيعة يمثلون أقلية عددية.

خصائص شعب البحرين
شعب البحرين له حضارة عريقة تمتد لالاف السنين وبسبب توسط البحرين للخليج وكونها جزيره وعمل سكانها في صيد اللؤلؤ خصوصا اضافة للزراعه وصيد الاسماك فقد امتاز شعبها بخصائص عن غيره من دول الخليج والتي تعد الى ما قبل الطفره النفطيه مجتمعات منغلقه حيث تنتمي في جلها الى المجتمع البدوي.
لقد تجذرت المدنيّة في مجتمعاته ورسخت معالمها في حياته وهو شعب يمتاز بالطيبة والتواضع فلم يعرف عن مجتمعه العصبية ولا الإستعلاء علي غيره من القوميات ولا الجنسيات الأخري بل كان يكن كل التقدير والإحترام للجميع وإن غايره في المذهب والدين الأمر الذي هيئه ايضا ليجعل من البحرين مركزاً تجارياً هاماً في المنطقة بأسرها ومحطة للتبادل التجاري بين الحضارات عبر القرون وعلى وجه الخصوص في التاريخ الحديث. هذا المجتمع الصغير والمدني منذ القدم تجانس وتأقلم فيما بينه خصوصا مع هجرة القبائل له بسبب كرمه وحسن ضيافته وجنوحه للسلم ومنابذته لمظاهر الفتك والبطش.

– دور الشيعة في الحركة الوطنية
الشيعة و الإستقلال
في سنة 1783 م بسط أحمد بن محمد بن خليفة سلطته على البحرين والذي تلقبه العائله الحاكمه بالفاتح وجعل الحكم بالوراثه لأسرته آل خليفة من بعده وقد استمر حتى الان, وفي عام 1861 تعهد حاكم البحرين بالامتناع عن الحرب والقرصنة وتجارة العبيد مقابل الحماية البريطانية كما تؤكده الوثائق التاريخيه, وقد تم تجديد تلك الاتفاقية عام 1880 وعام 1892 فدخلت البحرين تحت الحماية البريطانية منذ ذلك الوقت.
بين عامي 1968 م و 1969م تم ااتفاق ضمني بين عدد من الأطراف في مقدمتهم البريطانيون والإيرانيون لإحالة موضوع مستقبل البحرين إلي السكرتير العام للأمم المتحدة ليقوم بترتيب بعثة تقصي لتحديد الرغبه الحقيقية للشعب حول مستقبل بلادهم, ولذلك قام عيسي بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين في تلك الفترة بزيارة للسيد محسن الحكيم أحد أبرز مراجع الشيعة في ذلك الوقت في النجف الأشرف مركز الزعامة الدينية الشيعية في العراق،وطلب منه حث شيعة البحرين حيث انهم الاغلبيه السكانيه بالتصويت لصالح الاستقلال ووعد بإحترام حقوقهم, وقد قامت اللجنة بإجراء إستفتاء نتج عنه ان تكون البحرين دولة عربية ديمقراطيه مستقلة.
وبناء على ذلك الاستفتاء تم الإعلان عن استقلال البحرين كدولة عربية ديمقراطيه مستقلة في 14 اغسطس سنة 1971م وتقدمت بطلب عضوية في الأمم المتحدة الذي قبلها بعد ثلاثة أيام من تقديم الطلب في اجتماع مجلس الأمن بتاريخ 18 أغسطس حيث اصبحت عضوا في المنظمة الدولية ، وبعدها انضمت الي الجامعة العربية في 11 سبتمبر سنة 1971 م, وبعدها تم انتخاب مجلس تأسيسي قام بكتابة اول دسنور عقدي للبحرين في عام 1973 وكان احد اهم بنوده ان البحرين دوله عربيه اسلاميه مستقله نظام الحكم فيها ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا, ولكن تم تجميد العمل بالدستور وحل المجلس الوطني في اغسطس عام 1975 وفرض قانون امن الدوله مما أدى الى إتساع رقعة معارضة الشيعة لنظام الحكم بحث أصبحوا العمود الفقري لقوى المعارضة التي تقود الحركات الإحتجاجية ضد النظام حتى كتابة هذا التقرير.
ميثاق العمل الوطني 2001
عصفت بالبحرين عدد من الازمات وكان ابرزها انتفاضة 1994 التي جاءت بعد عريضة نخبويه تطالب الحالكم السابق عيسى بن سلمان ال خليفه باعادة العمل بالدستور وايقاف قانون امن الدوله وتفعيل عمل البرلمان والتي قادها الراحل الشيخ عبدالامير الجمري وقد استمرت هذه الانتفاضه لستت اعوام حتى بعد رحيل الحاكم في 1999 ومجيء ابنه حمد بن عيسى ال خليفه للحكم.
في العام 2001 وبعد مفاوضات وافق الحاكم حمد بن عيسى ال خليفه على تلبية مطالب شعب البحرين التي تتمثل في ارجاع العمل بدستور 1973 وتفعيل دور البرلمان والغاء قانون امن الدوله والالتزام بمبادئ حقوق الانسان, وعلى اثر ذلك قام الحاكم الحالي حمد بن عيسى ال خليفه بطرح ميثاق العمل الوطني والذي حشدت له الرموز السياسيه واغلبهم من الشيعه والذين تم الافراج عنهم على اساس هذا الاتفاق ولذلك فقد بلغت نسبة المشاركه والتصويت بنعم له 98.4% على اساس تفعيل دستور 1973 واعادة الحياه البرلمانيه على ان يكون المجلس المنتخب له كامل الصلاحيات في الرقابه والتشريع وان يكون الشعب مصدر السلطات جميعا وايقاف العمل بقانون امن الدوله مقابل تحول البحرين الى مملكه دستوريه.
نبذ العنف والطائفية
لما تمتع به شعب البحرين من خصائص حصل عليها بسبب الجغرافيا والتاريخ وكونه ينتمي في بدايته الى مجتمع واحد متجانس مترابط بالنسب والدين ولانه استطاع ان يتعايش مع من هاجر اليه من قبائل واستطاع ان يكون مجتمع مجتمع مدني حضاري يقوم على القيم الانسانيه, لذلك لم يعش اهله على مر التاريخ اي نوع من الاحتراب الطائفي او القبلي, لقد كان ولليوم مبتكرا في الوقوف امام اي دعوه سواء من متشددي الداخل او الخارج او حتى تلك التي تبنتها السلطه عبر الاعلام او مسئوليها, وقد قام عبر مؤسسات المجتمع المدني التي يقوم عليها السياسيون والحقوقيون المستقلون ورجال الدين الشيعه للوقوف امام اي دعوه للعنف او الاحتراب الطائفي ومن ضمن مبادراته وثيقة اللاعنف و وثيقة الوحدة الإسلامية والمطالبة بالحوار وتبني مطالب وطنية والتمسك بالوحدة الوطنية.

وثيقة اللاعنف
في تاريخ 7 نوفمبر 2012 أصدرت قوى المعارضة البحرينية (وعد، الوفاق، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الإخاء الوطني، والوحدوي) إعلاناً أكدت فيه على عدم انتهاجها في سلوكها أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية، معبرة عن إدانتها للعنف بكل أشكاله ومصادرة وأطرافه.
اعلان مبادئ اللاعنف مبادئ اللاعنف :-
– أن نحترم الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية، وأن ندافع عنها
– أن نلتزم بمبادئ حقوق الآنسان والديموقراطية والتعددية
– أن لا ننتهج في سلوكنا أي من أساليب العنف أو تجاوز حقوق الإنسان والآليات الديموقراطية
– أن ندين العنف بكل أشكاله ومصادره وأطرافه
– آن ندافع عن حق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وفقا للمواثيق العالمية المعتمدة، وفي مقدمتها الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
– أن نكرس وندعوا في آدبياتنا وخطابنا وبرامجنا الي ثقافة اللاعنف وانتهاج السبل السلمية والحضارية.
وثيقة الوحده الاسلاميه
في تاريخ 18 يونيو 2013 أطلق المجلس الإسلامي العلمائي ، وثيقة الوحدة الإسلامية «هوية دين، ومنطلق عقل، وضرورة حياة» من أجل وأد التطرف الفكري والمذهبي والخلافات بين مختلف الطوائف والمذاهب الإسلامية.
والمبادئ العشرة لوثيقة الوحده الاسلاميه:
١- نلتزم بإسلام كلِّ مَن شهد الشَّهادتين، ولم ينكر ضرورة من ضرورات الدِّين، فدمه، وماله، وعرضه حرام.
٢- نرفض رفضاً باتًّا تكفير المسلمين، وندعو للتَّعامل مع جميع المذاهب الإسلاميّة بحسب الظَّاهر المعلن عنه في مصادرهم الأساسيّة، وعدم التَّقوُّل عليهم، أو الاعتماد على بعض الآراء الشَّاذَّة التي قد تكون في هذا المذهب، أو ذاك.
٣- الاختلافات العلميَّة بين المذاهب والقناعات النَّظريَّة حقٌّ مكفول، ولا ينبغي أنْ تتحوَّل إلى عداوات ونزاعات عمليَّة.
٤- نرفض بكلِّ قوَّة إثارة الفتنة الطَّائفيَّة، وننبذ مثيريها من أيِّ طرف كان، كما نرفض كلَّ الأفكار والممارسات التي تخلق العداوات بين المسلمين، ولا ندخل في أيِّ تحشيد طائفيٍّ مهما كان الأمر.
٥- نؤيِّد ونساند حقَّ جميع الشُّعوب الإسلاميَّة في تقرير مصيرها، واختيار النِّظام السِّياسيِّ الذي يحكمها، في إطار المرتكزات الإسلاميَّة، والحقوق والقِيم الإنسانيَّة الرَّاقية.
٦- نرفض الإساءة للمقدَّسات عند كلِّ مذهب، وندعو للتَّعاطي بين أتباع المذاهب على أساس الاحترام المتبادل.
٧- نؤكِّد على مركزيَّة القضيَّة الفلسطينيَّة، وعداوة الكيان الصَّهيونيِّ، وأعوانه، ومسانديه في اغتصاب الأراضي العربيَّة، كما نؤكّد على مشروعيَّة المقاومة للاحتلال، وعدم مشروعيَّة التَّرهيب والتَّرويع، والاعتداء على الأبرياء.
٨- نؤمن بضرورة التَّفاهم والتَّعاون بين المسلمين شعوبًا وحكومات بما فيه خيرهم وصلاحهم، ونرفض خَلْق عداوات مصطنعة بين المسلمين. وعند حصول أيِّ سوء تفاهم، فلابدَّ من حلِّه عبر الحوار، وأُطر التَّواصل الحضاريِّ.
٩- لو حصل تنازع بين جماعتين من المسلمين، فلا يجوز لأيِّ واحدة من الجماعتين المتنازعتين، ولا غيرهما التَّرويج للنِّزاع على أنَّه نزاع طائفيٌّ، ولا يجوز الاصطفاف طائفيًّا ومذهبيًّا وراء أيِّ طرف، ويعالج هذا النَّزاع وفق معطيات الآية الشَّريفة: ﴿وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾. (الحجرات: 9)
١٠- يتحمَّل علماء الدِّين، ورجال الفكر، والأنظمة السِّياسيَّة المسئوليَّةَ الكبرى في تحصين الأمَّة من الوقوع في الانزلاقات الطَّائفيَّة، ومواجهة التَّطرُّف والتَّعصُّب المذهبيِّ، وترسيخ مبدأ الوسطيَّة والاعتدال.
المطالبه بالحوار والتمسك بالوحده والمطالب الوطنيه
لقد داب شعب البحرين على مر تاريخه وبسبب خصائصه وحضاريته على المطالبه بالحوار والتمسك بالوحده الوطنيه ولقد اصبح ذلك حقيقة ظاهرة لايمكن تجهالها تمثلت في شعارات المتظاهرين السلميين منذ انطلاق الحراك الشعبي في 14 فبراير حتى الان ك (اخوان سنه وشيعه هذا الوطن ما نبيعه) وفي خطاب المعارضه وبرامجها السياسيه بجميع اطيافها والذي تم تدوينه في وثيقة المنامه وذلك برغم المحاولات الحثيثه لجر المعارضه او منصاريها لعكس ذلك.

– الاضطهاد والتمييز ضد الشيعه
كثير من الوثائق التاريخية و التقارير الدوليه اشارت وجود اضطهاد وإقصاء بحق الشيعة من قبل العائلة الحاكمة في البحرين، لدرجة معاملتهم كالعبيد عبر نظام (السخرة) الشهير وهو ما جاء في بعض الوثائق البريطانية وكان (جي .ج. لوريمر) قد استند إلى بعض التقارير التي كتبت في حينها في كتابه (دليل الخليج) في توثيق تلك الحالة ويصف لوريمر واقع الشيعة قبل عام 1900 بقوله: “ومع أن البحارنة (تسمية للشيعة) من حيث العدد هم أقوى طبقة إلا أنهم لم يكونوا مهمين من الناحية السياسية، وفي الواقع كان وضعهم أحسن قليلاً من وضع العبودية”.
واستمر الوضع حتى مطلع العشرينات من القرن الماضي، فبدأ الشيعة برفع عرائض تظلم وكتابة الشكاوى احتجاجا على أوضاعهم السيئة, ففي عام 1921 تقدمت 50 شخصية شيعية بارزة برفع عريضة للمعتمد البريطاني تطالبه بتطبيق الإصلاحات، ويتكرر المشهد نفسه في ديسمبر من العام نفسه مع المطالبة بالحماية البريطانية لتلك القوى وفي يناير 1922 وقع الشيعة عريضة تؤكد على وجود تمييز واضح ضدهم، حيث كانوا محرومين من التمثيل في القضاء وفي المجلس العرفي وسائر إدارات الدولة.
كان أداء الإدارة البريطانية كسلطة احتلال يعزز من واقع تهميش الشيعة ومصادرة حقهم السياسي، وكان واضحا لدى المراقبين انها تريد إبقاء أوضاع التراتيبية السياسية وضمان تفوق آل خليفة، ومما يدلل به المراقبين هو انه بعد أن عزلت الإدارة البريطانية حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي على خلفيات عديدة منها تهميشه للشيعة وتعرضهم للاضطهاد، تبين أن الإدارة البريطانية استغلت تلك الأوضاع السيئة لترتيب أوضاعا سياسية أخرى تتناسب ومصالحها المتطورة في المنطقة. وقد أعلن المقيم البريطاني (كوكس) ذلك صراحة في الاجتماع الذي عقد لتنصيب الشيخ حمد بن عيسى حاكما على البحرين بعد عزل أبيه الشيخ عيسى. وكانت هذه الصيغة هي التي وجهها الكابتن نوكس في تاريخ 26 مايو 1923 إلى الطائفة الشيعية إذ قال”إن معظم التوتر الذي شهدته البلاد مؤخرا كان مصطنعا.. يجب ألا تتوقعوا مساواتكم بالسنة بشكل تام”. في نفس المضمار ويعلق الميجر ديلي على ذلك بقوله “خابت الآمال التي علقها الشيعة على الإصلاحات”.
المواد الدستورية
ينص دستور البحرين لعام (1973) في المادة (18) على أن: “الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة”.
وتنص المادة (4) من دستور البحرين (2002) على أن: “العدل أساس الحكم وتكافؤ الفرص بين المواطنين والناس سواسية ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الاصل او اللغة او الدين او العقيدة”.
لم يتم تطبيق هذه المواد الدستوريه على ارض الواقع والتي من شانها ان توقف الكثير من انتهاكات حقوق الانسان وتهيئ ارضية للمصالحه واللحوار وتوجد ابوابا للحل السياسي, بل على العكس فقد دابت السلطه في البحرين على اضطهاد غالبية الشعب والتمييز ضدهم بسبب ارائهم السياسيه ومطالبتهم بقيم حقوق الانسان, نحاول تسليط الضوء على اهم انتهاكات السلطه ضد الشيعه ووجوه الاضطهاد والتمييز ضدهم.
أولاً: التمييز
التمييز الطائفي في البحرين واقع بالارقام فبالرغم من ان الشيعه اغلبيه الا ان تمثيلهم في السلطة التنفيذية 15%، وفي السلطة القضائية 12% ، وفي الهيئات والشركات الحكومية الكبرى 10%، أما الحرس الملكي والديوان الملكي والجيش فلا تتجاوز 1، فيما كانت نسبة التعيينات نتيجة المراسيم والأوامر الملكية والقرارات الوزارية مابين 2011 – 2013 للوزراء والوكلاء والمديرين العامين والقضاة والمستشارين 14،9%.
التمييز أمام القانون
تساهل السلطة حيال الأشخاص من كتاب وخطباء مساجد ورجال دين ونواب وشوريين وبمختلف مواقعهم الذين يتعرضون للشيعية أو لرموزهم في كتاباتهم وخطبهم، دون أن تتم مساءلتهم قانونيا. كذلك حماية المحسوبين على السلطه ممن يتعرضون للشيعه وافلاتهم من العقاب, حيث يظهر ذلك في تسجيل فيديو لرئيس الوزراء وهو يزور احد المعذبين بعد محاكمته وبعد أن حكم القضاء ببراءته يصرح علنا بأن القانون لا يجري على عائلة ال خليفه ومناصريها ومن يعمل معها.
التمييز في القضاء
نسبة الشيعه في السلطة القضائية (12 %) فقط (17)، وقد ذكرت مؤسسة “كارنيجي” الأميركية، و”فرايد” الإسبانية، في تقرير يرصد الإصلاح السياسي تقول: (التمييز معمول به في البحرين، والقضاء مستقل “إسمياً”)
وصفت المفوضية السامية لحقوق الإنسان السابقه السيدة نافي بيلاي أحكام القضاء ب (الاضطهاد السياسي)، كما عبرت منظمة العفو الدولية عن وضع القضاء في البحرين بأنه (وجه من أوجه العدالة الزائفة)، أما منظمة هيومن رايتس ووتش تصف طبيعة عمل القضاء باختصار(تجريم المعارضة وترسيخ الإفلات من العقاب) حيث ان المعارضة في اغلبيتها من الشيعه، وأن نظام العدالة الجنائية في البحرين فشل في تحقيق المستوى الأدنى من المحاسبة والعدالة المحايدة.
التمييز الاقتصادي
نسبة تمثيل الشيعة في الهيئات والشركات الكبرى هي 10% فقط. (19) ، وبعد أحداث فبراير 2011 تم إتخاذ عدد من الاجراءات بحق عدد من رجال الاعمال وأعضاء شيعة في غرفة تجارة وصناعة البحرين حيث تمت اقالة عضوين من أعضاء مجلس الإدارة، كما تم الإعتداء على سلسلة المحلات التجاريه لأحد رجال الاعمال الكبار من الشيعة في تلك الفترة. إضافة لذلك هناك منع لاستملاك الشيعة لأي عقار في عدد من المناطق كالرفاع وبعض مناطق المحرق والحوره والقضيبيه لاسباب غامضة حتى بات يمنع الشيعه من السكن في اكثر من 40% من اراضي البحرين.
التمييز في التعليم الحكومي
وزارة التربية والتعليم أحد أهم وأقدم المؤسسات الرسمية التي تمارس التمييز ضد الشيعة، وهذا التمييز لا يقف عند الوظائف العليا بل حتى في الوظائف الدنيا العادية، مثل الهيئة التعليمية حيث يتم التعاقد مع معلمين من مختلف الدول العربية في حين يوجد من الشيعة المواطنين من يستطيع ان يشغل هذه الوظائف.
يلتحق بمدارس وزارة التربية والتعليم في السنة الدراسية 2012- 2013 حوالي 129 الف طالب ينتمي حوالي 60% منهم إلى الطائفة الشيعية، في حين أن الهيكل التنظيمي للوزارة وخاصة في المناصب العليا من رتبة الوزير إلى رتبة المدير ورؤساء الاقسام ليس للشيعة فيها تمثيل (21) ، كما يتم إستبعاد الطلبة من الشيعة من خريجي الثانوية العامة والحاصلين على معدلات عالية من البعثات الدراسية و من فرص الحصول على التخصص الذي يرغبون فيه، ويتم ذلك تحت معايير غير شفافة وذلك في كل المنح والبعثات الدراسيه سواء المحليه او الخارجيه. الى جانب أخر، يتضح التمييز الطائفي في جامعة البحرين و هي أكبر جامعة رسمية في أن الشيعه لا يشغلون إلا نسبة ضئيله جدا في معظم المناصب القيادية الأكاديمية والادارية, كما يتم التمييز ضدهم في ابتعاث العاملين فييها للحصول على درجات الماجستير والدكتوراه، حيث يتم عرقلة طلبات الشيعة في حين يتم تسهيل طلبات غيرهم.

التمييز في القطاع الطبي
عمدت الحكومة في البحرين الى تشويه صورة الأطباء والعاملين في القطاع الطبي من الشيعه في حملة ممنهجة عبر مختلف وسائل الاعلام بعد أحداث فبراير 2011، حيث تم إعتقال وتعذيب العديد منهم كما فصلوا من أعمالهم. إضافة لذلك، تمت عسكرة المستشفى العام الوحيد في البلاد (مستشفى السلمانيه)، فصار الشيعة يخشون الذهاب اليه للعلاج خشية الاتهام او الاعتقال، كما تم منع توظيف الشيعه في المستشفيات التى يديرها الجيش مثل المستشفى العسكري و مستشفى الملك حمد.
أشكال اخرى من التمييز
مجلس الدفاع الأعلى في البحرين و هو بمثابة مجلس الأمن القومي يتكون من 14 عضواً 13 منهم ينتمون للعائلة الحاكمة وعضو واحد من الطائفة السنية، ولاوجود للشيعة في هذا المجلس تماماً.

التمييز ملموس ضد الشيعة في تقلُد مناصب عليا في الشركات والوظائف الرسمية على رغم وجود كفاءات كثيرة فيهم، بل أكثر من ذلك حيث تم عزل وفصل الكثير منهم ممن يتقلدون قليلاً من هذه المناصب.

تغيير أسماء المناطق التي يقطنها الشيعه أو إبتكار أسماء جديدة لها من اجل طمس الهوية التاريخية للوجود الشيعي في هذه المناطق مثل مناطق الجفير وكرباباد والنويدرات اضافة الى عدم تسمية اي من الشوارع والمدارس والمستشفيات باسماء شخصيات شيعيه او لها علاقة بتاريخ الشيعة.

ثانياً: الاضطهاد الديني والمدني
تغييب الهوية الدينية
سعت اسرة ال خليفه الحاكمه منذ بدء نفوذ سلطتهم على البحرين الى تغييب هوية الهويه الدينيه عبر وسائل عده منها :
• تزييف تاريخ الاسلام في البحرين وربط اسلامية البحرين بتاريخ استيلاء اسرة آل خليفة على الحكم فيها، وذلك بتصريح شهير لحاكم البحرين حديثا.. وكذلك باستعمالهم الدائم لمصطلح (الفتح)، في جميع كتب التاريخ الرسمية وفي تصريحات جميع المسؤولين، وهو مصطلح يطلق على السيطرة على البلاد غير الاسلامية وهذا له أيضا دلالات تكفيرية للغالبية الشيعية التي تقطن البحرين على طوال التاريخ والحاضر، وهو إلغاء لتاريخ البحرين الاسلامي المتصل الى زمن رسول الله (ص).
• تصريحات كبار المسؤولين ووسائل الاعلام والمطبوعات الرسمية وشبه الرسمية كلها تعمل بصورة ممنهجة على محو حقيقة (أغلبية الشيعة) تاريخيا وحاضرا، وذلك لضرب الاستحقاقات الطبيعية المترتبة، ولتكريس الاضطهاد لهذا المكون الأساس في الوطن، وكل سياسات وتعاملات السلطة مبنية على أن الشيعة أقلية.
• تخريب النقوشات والكتابة الاثرية التي تدل على الهوية الشيعية في أقدم مسجد بالبحرين بمنطقة الخميس، بل حتى تغيير مسماه التاريخي (المشهد) وهي تسمية منبثقة من الثقافة الشيعية.
• هدم واحد من أقدم المساجد الشيعية ويعود بناؤه لأكثر من 400 سنة بالوثائق المثبتة وهو (مسجد البربغي)، وقد تم تدميره بصوره متعمده بالكامل مع عدة مساجد ومقامات أثرية في فترة الطوارئ عام2011م.
• ارتبط تاريخ وهوية البحرين بوجود شخصيات علمائيه شيعيه، وهذا الوضع مستمر لزماننا الحاضر، ولكن السلطة تسعى لتضييع ذلك التاريخ وتشويه تلك الهوية من خلال تغافل كل ذلك وتغييبه وعدم العناية به وتوثيقه؛ فلا نرى لهذا التاريخ أثرا في المناهج التعليمية ولا البرامج الثقافية والاعلامية -سواء عبر المؤتمرات أو برامج الاذاعة والتلفاز- بل على العكس من ذلك فهناك محاولات محمومة لاختزال تأريخ البحرين بحقبة حكم اسرة آل خليفة على البحرين، كما تعمل على استهداف علماء الشيعه وإضعاف موقعيتهم والتعرض لهم بالاهانة والتشويه, وذلك واضح في استهداف اية الله النجاتي (وكيل المرجع الديني للشيعة السيد السيستاني) واسقاط جنسيته وايضا استهداف اية الله قاسم ووجود عدد من علماء الشيعه في المعتقل والذين تم اهانتهم والحكم عليهم بمدد طويله والتضيق عليهم وعلى اسرهم, ايضا استمرار استدعاء ائمة الصلاه والخطباء والمنشدين الدينيين بصوره متكرره.
• استهداف قبور ومقامات تاريخيه لعلماء الشيعة وهم من صحابة رسول الله كقبر الصحابي الجليل صعصعة ابن صوحان، فهناك خشية من تدميره.

التمييز في رخص بناء المساجد
• عدم السماح للشيعة ببناء مساجد لهم في المناطق التي يشكلون الغالبية السكانية فيها كمنطقة إسكان عراد، والتمييز في المناطق المشتركة كمدينة زايد ومدينة حمد, وكذلك بعدم السماح ببناء مساجد او حسينيات شيعية في المواقع البارزة كالطرق الكبيرة والمناطق الديبلوماسية أو الشهيرة ومثال ذلك (منع بناء جامع الحاج حسن العالي بضاحية السيف).
• عدم السماح ببناء (حسينيات) للشيعة في مدينة حمد.
• المدن الثلاث التي بُنيت مؤخرا، مدينة عيسى التي بُنيت في بداية السبعينات، ومدينة حمد التي بُنيت في أواسط الثمانينات، ومدينة زايد التي بُنيت في نهاية التسعينات، بني في مجموع هذه المدن الثلاثة سبعين مسجداً تقريباً، ونصيب الشيعة من هذه المساجد أربعة عشر مسجداً فقط.
• وجود آلاف المواطنين الشيعه في منطقة (البحير) في الرفاع، الذين لم يسمح لهم بتخصيص قطعة ارض لبناء مسجد عليها.
هدم المساجد والاعتداء على دور العبادة
• في فترة الطوارئ أو ما يسمى (السلامة الوطنية) في العام 2011، تم تدمير 38 مسجدا على ايدي القوات البحرينية مدعومة بقوات “درع الجزيرة” اضافة الى 8 مآتم تعرضت للتخريب والتكسير (هذا بحسب رسالة الاوقاف والعدد اكثر وازداد بعد ذلك), ايضا مقبرتين تعرضتا للتخريب والتكسير في نفس الفتره.
• وثق تقرير اللجنه المستقله لتقصي الحقائق (بسيوني) الاعتداء على المساجد، وأثبت بحسب تحقيقه ثبوت الهدم بحق خمسة منها على الاقل ولم يتم محاسبة اي مسئول على ذلك حتى الان.
• معاودة السلطة لهدم المساجد التي بناها الأهالي مرات عدة طوال الثلاث سنوات الماضيه، وعدم السماح لمساجد مهدمة أخرى بإعادة بنائها كمسجد البربغي، في تأكيد على وجود سياسة ممنهجة، وليست حادثة عابرة.
• إغلاق مسجد ومقام الصحابي صعصعة بن صوحان في منطقة عسكر بعد التعرض له لأكثر من مرة، وعدم السماح لأبناء الطائفة الشيعية بزيارة هذا المقام واغلاقه.
استهداف الشعائر الدينية
• الاعتداء على مواكب العزاء وبعض الحسينيات والمساجد، والسعي لمنعها في بعض المناطق.
• تناول التقرير الحقوقي لجمعية الوفاق لعام 2013م حالات تخريب دور العبادة والتضييق على الحريات الدينية، إذ تناول 118 حالة كان بينها استهداف بالقمع أو المداهمة أو المنع أو الاعتقال أو الاستدعاء أو التخريب والمصادرة.
• طمس مظاهر الاحتفالات الدينية للشيعه، وعدم بروزها للعلن، حيث لا تغطى في اي وسيله اعلاميه رسميه بل يمنع ان يكون لها اي وجود ظاهر كمنع مكبرات الصوت في المناسبات الدينيه.
• الممارسات المتكررة والمثبتة بالصوت والصورة لقيام القوات الامنية باستهداف (الاعلام والرايات) الدينية واتلاف مظاهر الاحتفاء الديني بتمزيق (السواد) واليافطات وتكسير المضائف.
قمع الحريات الدينية والتضييق على الرأي الديني
• اعتقال وتعذيب عدد كبير من علماء الشيعه لمجرد التعبير عن الرأي، ايضا اصدار قرارات رسميه لتقييد الخطاب الديني، ومنع الصلاة والخطابة في عدد من المساجد، وكذا استدعاء وترهيب خطباء المنبر الحسيني والرواديد والمنشدين والتضييق على تحركهم ونشاطهم الديني.
• مصادرة حق علماء الشيعه في تنظيم شؤون التبليغ والدعوة وفق مقررات الدين، ومن أمثلة ذلك القرار السياسي المغلف بحكم قضائي باغلاق (المجلس الاسلامي العلمائي)، وقد صرح ما عرف “بتقرير البندر” بوجود خطة مبيتة تستهدف السيطرة على الشؤون الدينية للشيعه ومحاصرة علمائهم ومؤسساتهم وقد ذكر بالاسم (المجلس العلمائي) في التقرير.
• مصادرة حق (الوكالة الدينية) للمرجعية العليا للشيعة، في مساعدة الفقراء والمحتاجين والتصرف بالحقوق الشرعية وفق مقررات المذهب، بل وقامت بتهجير واحد من أكبر العلماء في البحرين وسحب جنسيته ( أية الله النجاتي ) على إثر عدة تهم ظالمة ومنها هذه التهمة! وهذه الوكالة هي مشابهة للتفويض الذي يعطيه بابا الفاتيكان للاساقفة والقسيسين للصرف على دور الايتام ومساعدة الفقراء والمحتاجين، والقيام بالمهام المالية لرعاية مصالح الدين.
• أكدت الهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية في 30 ابريل 2014 أن اضطهاد الشيعة لازال مستمرا، وأكدت عدم وجود محاسبة قانونية للمتورطين وعدم توقف خطاب الكراهية الطائفية من الاعلام الرسمي والموالي للسلطة بل وعرقلة قانون الاعلام الجديد المؤمل أن يحد من التحريض الطائفي، كما أكد استمرار التمييز في العمل وخصوصا الجيش والاجهزة الامنية، كما أكد استهداف الشعائر الدينية واعتقال الشيعة اثناء احياء عاشوراء 2013. وأيضا كشف تنصل السلطة عن بناء المساجد وكذبها في الموضوع حيث فند ادعاءها ببناء 10 مساجد.
الكراهية والسب للمعتقدات
• تكرر ممارسات افراد الاجهزة الامنية والعسكرية في سب معتقدات الشيعه، ووصل لدرجة لا يمكن وصفها بالتصرف الشخصي بل يكشف عن سياسة ممنهجة، وحوادث السب والاهانة لمعتقدات الشيعة موثقه ومتواترة من المعتقلين الذين يتم تعذيبهم اثناء الاعتقال وفي مراكز التحقيق والسجون.
• مارس الاعلام الرسمي (التلفزيون والاذاعة والصحف المحلية) بث الكراهيه في استهداف ممنهج ضد الشيعه وازدرائهم ومعتقداتهم ونعتهم بالعمالة والخيانة والصفوية، والاهانة لعلمائهم ونعتهم بأبشع النعوت، وتشويه صورة أماكن العبادة والمساجد والحسينيات وتصويرها بأنها مراكز ارهاب وتخزين للسلاح وهذا ما يؤكده ايضا تقرير اللجنه المستقله لتقصي الحقائق (بسيوني).
الاضطهاد في التعليم الديني
• منذ بداية تأسيس التعليم النظامي بالبحرين سنة 1919، وإلى يومنا هذا، فإن مادة التربية الدينية هي على وفق المذهب السني، وقد قام المجلس الاسلامي العلمائي الشيعي بالسعي لتوفير حق التعليم الديني وفق ما يؤمن به الشيعة فألف بعض المناهج الدراسية وأشرف على عملية التعليم الديني الأهلي، ولكن السلطة قابلت ذلك بقرار إغلاق المجلس ومصادرة جميع أمواله!
• مقررات مادة (الدين) في المدارس النظامية تفرض الدراسة على وفق المذهب السني، بل تدرس بعض المناهج المتشددة والتكفيرية للشيعة، وقد أحصي اكثر من 100 مورد في هذه المناهج يخالف العقيدة والفقه الشيعي.
الهيمنة على الوقف الشيعي
• يجري تعيين ادارة الاوقاف الشيعية من قبل السلطة، والتصرف في الاوقاف بعيدا عن إرادة الواقفين وعلماء الشيعه.
• الاوقاف تتعرض للسرقة الدائمة من قبل المتنفذين وكبار المسؤولين بل حتى بعض المعيَّنين في ادارة الاوقاف.
• مدير سابق للاوقاف ناشد العلماء الشيعه أن ينقذوا الاوقاف فقال: “هل تصدقون أن أرضا مساحتها 170 مترا إيجارها الشهري 375 فلسا (يعني دولار واحد)! ويبلغ إيجارها السنوي دينارا و670 فلسا (أقل من 5 دولار)”.
الاضطهاد الاعلامي
• المشاهد للتلفزيون والاذاعة الرسميين لا يرى وجودا للشيعة في البحرين في مختلف البرامج، ولا تغطية لأي من شعائرهم، بل لا وجود ملموس لثقافة المكون الشيعي ولا حتى للهجة المحلية للمواطنين من ابناء الشيعة في الاذاعه والتلفاز.
• لقد برز بشكل مكشوف بعد 2011م في البرامج التي قدمها تلفزيون البحرين الرسمي وتعرضه للشيعة وثقافتهم حجم الاضطهاد الطائفي حيث هاجم المكون الشيعه مستعملا مختلف اساليب التجريح و السباب والكراهية والسخرية من معتقداتهم ومن طقوسهم، ووصفهم بأوصاف عنصرية وتسقيطية وتخوينية.
• أخذ الاعلام الرسمي وخاصة التلفزيون يعبّىء بشكل ممنهج الطائفة السنية ضد الشيعة تحت تهمة العمالة لإيران وبأن الشيعة هم صفويون وعملاء الولي الفقيه وان ولاءهم لإيران وليس للبحرين.
• أنشئت صحف رسمية ومواقع إلكترونية لم تغلق ليومنا هذا – بالتّحالف مع بعض الجماعات التكفيرية – تحضّ على كراهية الشيعة وتغذّي دعوات التحريض ضدهم، وتعتبر صحيفة الوطن المحسوبة على ديوان الحاكم على رأس هذا التوجّه الطّائفي.
الاضطهاد في الأمن
• عدم وجود الشيعة في الجيش والشرطة والحرس الوطني وغيرها يمثل تمييزا صارخا، ويشعر الشيعة بأنهم غير مواطنين، ويجعلهم في قلق وتوجس وشعور بالاستهداف على الدوام، كما يمثل تمييزا واضحا في حمايتهم
• يتم تكفير الشيعة علنا مما يعرض السلم الاهلي كله للخطر، ويتم ذلك علنا ومن دون محاسبة عبر بعض المنابر لاشخاص محسوبين على السلطة، وعبر الوسائل الاعلامية المختلفة.
الاضطهاد في العمل
• مارست السلطة التنفيذية حملات القمع والفصل من العمل لآلاف المواطنين من الشيعة منذ عام 2011.
• منع الشيعه من العمل في وزارة الداخلية والدفاع والحرس الوطني وبقية الاجهزة الامنية وهي من اكبر مؤسسات الدوله توظيفا ومزايا ويتم توظيف عناصر اجنبية غير بحرينية كالهنود والباكستانيين والبلوش والسوريين واليمنيين وغيرهم.
• الاغلبيه العاطله عن العمل هم من الشيعه والكثير منهم مؤهل وحاصل على شهادات في مختلف التخصصات
• إيجاد اتحادات عمالية تابعة للسلطة بهدف مضايقة الاتحادات العمالية التي تتشكل من الشيعة لغالبيتهم وتدافع عن حقوق العمال.

– التجنيس السياسي
اشتد التجنيس السياسي في فترة التسعينات من القرن الماضي وازداد بوتيرة اسرع منذ عام 2001م، ويعتبر التجنيس مشروع (استراتيجي) بحسب المراقبين وشهادة مستشار الديوان والشخص الذي عمل على المخطط وهو د صلاح البندر كما ورد في تقريره الذي حمل اسمه (تقرير البندر) لتغيير التركيبة الديموغرافية وتحويل الشيعة الى أقلية واستمر هذا المشروع ليومنا هذا.
تقرير البندر
هو تقرير د صلاح البندر المشار له سابقا، وقد قام بتسريبه في يوليو– أغسطس 2006، حيث يتضمّن خطّة تستهدف تهميش وإقصاء الشيعة في جميع مراكز القرار، و”تطهير” وجودهم من عدد من مؤسسات الدّولة، وحرمانهم من التّعليم وبعض الخدمات، وذلك عبر سياسات مبرمجه ومقره، وإنشاء جهات حكومية ترعى ذلك، ومؤسسات على شكل مؤسسات أهلية (غونغو) تكون بديلاً عن مؤسسات المجتمع المدني المهنية، والتي يكون فيها الشيعة أكثرية، وتأسيس منتديات وصحف موالية للسلطه وقد رُصدت لأغراض تنفيذ هذا المخطط مبالغ كبيرة، دلّت أذون الصرف والشيكات على ضخامة هذه المبالغ.
وبحسب التقرير, يتزعّم هذه الشبكة في الجانب التنفيذي وزير في الدولة أحمد بن عطية الله آل خليفة، ومن أعضائها منتمين لمجلس الشورى والنواب، وصحفيين، وبعض رجال الدين، وغيرهم ممن ورد ذكرهم في التقرير.

التجنيس وتغيير التركيبة السكانية
hgjبحسب الارقام الرسميه فان النظام قد جنس اكثر من 95 الف من العام 2004 حتى العام 2010 لكن وبحسب رئيس مجلس النواب السابق خليفه الظهراني في تصريح غير رسمي اخبر به بعض السياسيين في عام 2004 انه قد تم تجنيس 120 الف حتى ذلك العام!
هذا السيناريو لعملية التجنيس السياسي، وتداعياته مؤثره على هوية البحرين وتركيبتها السكانيه وثقافتها وهي تستهدف الشيعه بشكل اساسي لتحويلهم الى اقليه.
ومن خلال دراسة للأرقام الرسميه (حتى العام 2010)، يتضح ان تعداد المجنسين سياسيا بلغ 95,372 ألف أجنبي، ما نسبته 17,3% من عدد السكان ، ما يعني أن السلطة استطاعت خلال العشر سنوات الماضية (بحسب ارقام نشرتها) بعد مرحلة ميثاق العمل الوطني والبدء بالتجربة البرلمانية الجديدة في عام 2002 من انجاز تغيير ديمغرافي بنسبة 17% وعليه فان استمرار هذه العملية سيحول البحرينيين (سنة وشيعة) بعد عشر سنوات إلى أقلية. علماً بأن عدد المواطنين يقدر في حدود 630 ألف و ذلك حسب تقارير و إحصائيات رسمية.
التجنيس السياسي تحول من كونه مشروع إلى واقع سياسي يهدد السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي؛ بالاضافه ان السلطه قامت مؤخرا بتغيير في الدوائر الانتخابيه وتذويب نحو 32 ألف صوت للشيعه، وقد اصبح تأثير التجنيس السياسي على الإنتخابات حاليا ما بين 30 – 40%، وهذا يعني أنه يساهم بتغييب كبير لاصوات الشيعه، واستمرار التجنيس سيحول البحرينيين من السكان الأصليين سنة وشيعة إلى أقلية.
تجدر الإشارة إلى أنّ أغلب عمليات التجنيس تستهدف تجنيد هؤلاء ضمن القطاع الأمني؛ وبحسب تقرير معهدالسلام والاقتصاد سنة 2013 إن البحرين سجّلت معدّلا شاذا واستثنائيا في نسبة أعداد الشرطة إلى عدد السكّان، لتكون الأعلى في العالم دون منازع، حيث بلغ مؤشرها هذا 6 أضعاف المتوسّط العالمي, كما ان السلطه توفر للمجنسين وظائف في الأجهزة الأمنية والعسكرية بالدرجة الاولى، ويتم منحهم مع أبنائهم تسهيلات في الدولة كالسكن والإنتخاب والصحة وغيرها على حساب المواطنيين الاصليين من الشيعه والسنه، وقبالة هذا يمنع المواطنين الشيعة من العمل في المؤسسات العسكرية بحجة انتفاء عنصر الولاء.

– الخلاصة:
الاقليات عادة ما تكون عرضة للاضطهاد والتمييز وذلك بسبب غياب دولة القانون وحقوق الانسان والديمقراطيه ولكن ما نجده في البحرين هو العكس ولكن بنفس النتيجه, فالشيعة أغلبية شعبيه تاريخيه وحاليه تحكمها عائله تنتمي الى اقليه طائفيه وهي لا تمثل هذه الاقليه ايضا لا سياسيا ولادينيا بل تستغل انتمائها وتبتز ضعفها لاستهداف الشيعه باشد انواع الاضطهاد والتمييز على جميع المستويات اضافة الى عمل حثيث للتغيير الديمغرافي مما سيجعلهم وعموم شعب البحرين اقليه مهمشه امام شعب جديد تستجلبه العائله من كل مكان وبالتوازي تلغي جنسيات المواطنين المعارضين لها.

– التوصيات:
– ان يكون للمجتمع الدولي موقف موحد من قضايا حقوق الانسان والديمقراطيه والاضطهاد والتمييز وان لا تكون المصالح الإقتصادية والعسكرية بوصلة هذا الموقف عبر اصدار قرار لمجلس حقوق الانسان باحالة ملف البحرين الى مجلس الامن.
– ان يقوم المجتمع الدولي بالزام السلطه في البحرين بالالتزام بشرعة الامم المتحده والمعاهدات والمواثيق الدوليه وتنفيذ توصيات اللجنه المستقله لتقصي الحقائق في 2011 ومجلس حقوق الانسان الصادره في ما يو 2012.
– ايقاف جميع اشكال الدعم للسلطه الحاكمه في البحرين بسبب ممارستها للتميز والاقصاء وسياسة الاضطهاد والتطهير ضد الشيعه, خصوصا من الدول الكبرى الحليفه لها كبريطانيا وامريكا.
– تفعيل دور الامم المتحده وقوانينها باسرع وقت لتفادي كارثه انسانيه سيكون لها مترتبات خطيره على البحرين ومحيطها.
– ان تقوم الامم المتحده بالنظر بشكل سريع في قضية من تم تجنيسهم سياسيا وتوقف مشروع التجنيس السياسي واسقاط جنسيات المواطنين.
– ان ترعى الامم المتحده عملية تاسيسيه لدولة القانون وحقوق الانسان في البحرين بناء على حق الشعب الاصيل (اي من دون من تم تجنيسهم سياسيا) في تقرير مصيره.

– المصادر
تقرير البندر
تقرير اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق
“التمييز الطائفي في البحرين.. حقائق وأرقام” – جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
التقارير الحقوقية لمرصد البحرين لحقوق الإنسان و مركز البحرين لحقوق الإنسان
تقرير إدارة الأوقاف الجعفرية – صحيفة الوسط لعدد 3182 الأربعاء 25 مايو 2011م
التقرير السنوي للهيئة الأمريكية للحرية الدينية الدولية الصادر بتاريخ 30 أبريل 2014
دراسة (مواطنون من الدرجة الثانية سياسات الفرز الطائفي في البحرين) للباحث البحريني عباس المرشد
دراسة (لتمييز الطائفي في البحرين) للباحث البحريني: يوسف مكي – الوسط / العدد 1980 ــ الخميس 7 فبراير 2008م

This entry was posted in Uncategorised. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *