إطلاق تقرير وحملة: أمي جنسيتي

إن التمييز القائم على أساس الجنس في قوانين الجنسية هو السبب الجذري لانعدام الجنسية، وهو محور تركيز حملة ”أمي جنسيتي“. وتؤثر هذه القضية بشكل خاص على الأطفال المولودين لأمهات بحرينيات غير قادرات على منح جنسيتهن لأطفالهن.

تطلق منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان تقريرها ”أمي جنسيتي“، الذي يتناول تأثير التمييز القائم على النوع الاجتماعي على المرأة البحرينية وأطفالها. تُحرم المرأة من الحق في منح جنسيتها لأولادها مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى انعدام جنسية الأطفال عندما يكون الأب أجنبيًا أو عديم الجنسية.

وقد أثرت قضية حرمان الأمهات البحرينيات من الحق في منح جنسيتهن لأطفالهن على مجموعة واسعة من الأفراد والمجتمعات. وتسعى حملة ”أمي جنسيتي“ إلى إيصال أصواتهم ومشاركة معاناة المتأثرين بانعدام الجنسية. وتهدف إلى نشر الوعي بهذه القضية الحرجة والدعوة إلى إجراء تغييرات قانونية وسياسية لتعزيز العدالة والمساواة. والهدف النهائي هو إنهاء هذا الشكل من أشكال التمييز الذي يهدد حقوق الأطفال والأمهات في البحرين.

وقد صرحت غدي زعيتر من منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان: 

”إن حرمان المرأة في البحرين من حقها في منح جنسيتها لأولادها هو بداية لسلسلة من الانتهاكات التي تحرم هؤلاء الأطفال من فرصة العيش حياة طبيعية والاندماج الكامل في المجتمع. فبدون الجنسية، لا يستطيع الأفراد الحصول على الحقوق الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والتوظيف أو حتى حرية الإقامة في البلاد أو مغادرتها. إن الأثر النفسي العميق الذي تتركه هذه القيود على الأفراد والعائلات المتأثرة بانعدام الجنسية لا يمكن قياسه. وستستمر هذه الانتهاكات إلى أن تقوم السلطات البحرينية بتعديل قانون الجنسية للسماح للأمهات بمنح جنسيتهن وتنفيذ تدابير تحمي حقوق الأطفال على وجه التحديد.“

كما يستعرض التقرير الإطار القانوني الذي يحمي الحق في الجنسية في البحرين. وعلى الرغم من أن الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني، كلاهما يؤكدان على المساواة بين الجنسين، إلا أن قانون الجنسية البحريني لا يزال يكرس هذا الشكل من أشكال التمييز.

بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التقرير شهادات من أفراد متأثرين بشكل مباشر بقانون الجنسية البحريني التمييزي، والذين لا يزالون يعانون من التهميش الاجتماعي والاقتصادي.

يقول أحد أبناء أم بحرينية، متأثر بشكل مباشر بالتمييز في قانون الجنسية البحريني: 

“محروم من كل شي شلون مو معذب؟ جنسية ما عندي  جواز ما عندي ،اروح المستشفى اتاخر على ما يقبلوني اروح المدرسة اتاخر على ما يقبلوني ما اقدر اسافر شفت البابا مرة وحدة ما اقدر اروح على جسر , اصدقائي بسافرون بالعطلة انا مااقدر حتى اشوف السعودية حتى الثلج مثلهم .. الناس تروح المباراة انا خاطري اروح مااقدر اروح مثلهم كل شي متعلق بالجواز والجنسية وانا كل شي محروم انا مخنوق ماما…”

يقدم تقرير ”أمي جنسيتي“ عدة توصيات تهدف إلى إصلاح التشريعات الحالية لتعزيز حقوق المرأة البحرينية وأبنائها، وضمان منح حق الجميع في الجنسية بشكل عادل ومنصف للجميع. 

Read / Download