العربية
Français
Deutsch
مذكرة بشأن اعتقال الأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية (حزب سياسي)
الشيخ علي سلمان
التعريف:
– الاسم : الشيخ علي سلمان أحمد سلمان (49 سنة)
– المنصب : أمين عام جمعية الوفاق البحرينية (حزب سياسي) منذ العام التأسيس 2001.
– العمل السياسي : قاد العمل السياسي المطالب بعودة العمل بالدستور في التسعينات من القرن الماضي، وتم اعتقاله و إبعاده، مما فجر الأزمة السياسية حينها. وعاد إلى البلاد في 2001، وكان مؤسساً لحزب الوفاق، وانتخب نائباً برلمانيا 2006 لمدة أربع سنوات.
– العلاقات المحلية : التقي ملك البلاد عدة مرات، وحدثه بشأن الواقع السياسي، كما التقى بولي العهد، ورئيس الحكومة، ووزير الديوان الملكي، وكبار المسئولين في الدولة، وأعرب لهم عن برنامجه في الإصلاح السياسي.
– العلاقات الدولية : التقى كبار المسئولين في عدد من الدول كالولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وجمهورية روسيا، ومسئولين في دول أوربية، وعربية، وخليجية، ومسئولين أممين، وكانت أجندة هذه اللقاءات استعراض الواقع السياسي في البحرين، وعرض المنهج الإصلاحي السلمي للتعاطي مع السلطات البحرينية.
– المنهج السياسي : يسعى عبر المطالبات السلمية لإصلاح النظام السياسي القائم في البلاد والمبنيعلى تركيز السلطات في يد الملك بموجب دستور اصدره الملك منفردا عام 2002. حيث يهمين الملك على السلطات الثلاث و لا تزيد المشاركة الشعبية على كونها مشاركة شكلية لا تأثير حقيقي لها في صنع القرار السياسي في البلاد. و يقوم برنامج الإصلاح الذي يتبناه الشيخ علي سلمان على تكريس الملكية الدستورية التي قررها ميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب في 2001، وذلك عبر أساليب توافقية بين السلطة والنظام عن طريق الحوار السياسي الجاد المفضي إلى إصلاحات ملموسة، وقد ارتفعت وتيرة العمل السياسي الذي يقوده عبر حزبه بدء من العام 2011م.
القضية سبب الاعتقال:
– بعد استدعاءات متكررة بلغت 4 استدعاءات منذ العام 2012، تناولت توجيه تهم إلى الشيخ علي سلمان تتصل بحرية الرأي والتعبير، ونشاطه السياسيالسلمي، بموجب منصبه كقائد لحزب سياسي، تلاها استدعاء أخير للتحقيق بتاريخ 28 ديسمبر 2014، بعد تجديد انتخابه كأمين عام للحزب في 26 ديسمبر 2014 .
– مثل أمام سلطة التحقيق في وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية)، وذهب بمعية كل من المحامين: الأستاذ عبد الله الشملاوي، والأستاذ عبد الجليل العرادي ، وقد رفض حضورهم التحقيق مرتين متتاليتين، وتم تمكين أحدهما من الحضور في المرة الثالثة. واستغرق التحقيق 9 ساعات متواصلة، وجهت إليه فيها عدة اتهامات تتعلق بخطابه السياسي، وقد نفاها نفياً قاطعاً. وأبلغ المحامي الحاضر معه بأنه سينقل فوراً مخفوراً بواسطة الأمن إلى مبنى النيابة العامة (سلطة الادعاء في مملكة البحرين).
– حضر المحامون للنيابة العامة فور انتهاء التحقيق الأولي، ولكنهم تفاجأوا بعد ساعات من الانتظار بأنالشيخ علي سلمان لن يعرض على النيابة العامة مساء 28 ديسمبر 2014م، وأنه سيتم إستبقاؤه رهن الاحتجاز لحين عرضه على النيابة العامة.
– قطعت خلال فترة الاحتجاز كافة الاتصالات به إلا اتصال هاتفي واحد بأهله لثوان ليخبرهم بأنه قيد الاحتجاز دون تفاصيل.
إجراءات التحقيق لدى سلطة الادعاء :
– تم الاتصال بالمحامين صباح 29 ديسمبر 2014 لحضور التحقيق لدى النيابة العامة مع الشيخ علي سلمان، والذي بدأ ظهراً، وقد طلب المحامون الاطلاع على أوراق التحقيق قبل بدء التحقيق بموجب نص المادة 135/إجراءات، وتم تجاهل الطلب.
– بعد انتهاء التحقيق في اليوم الأول، وصدور قرار من النيابة العامة بالتحفظ عليه لاستكمال التحقيق في اليوم التالي (30 ديسمبر 2014) ، فوجئ المحامون ببيان صحفي صادر من النيابة العامة يشير إلى تفاصيل اتهامات لم تكن ضمن التحقيق الذي جرى معه ، ولم يكن يعلم بها هو أو محامييه.(مرفق)
– استكمل التحقيق 30 ديسمبر 2014 وشمل تفاصيل الاتهام التي وردت في بيان النيابة العامة الصادر في اليوم السابق، وقد تقرر في تمام الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة مساء، ايقاف التحقيق لهذا اليوم، وحبس الشيخ علي سلمان 7 أيام على ذمة التحقيق، واستكمال التحقيق في اليوم التالي.
– لم يمكّن الشيخ علي سلمان من الحصول على المشورة القانونية الكافية و المناسبة نظرا لعدم تمكين محاميه من الاطلاع على ملف التحقيق.
– لم يتعرض لسؤ معاملة أثناء التحقيق.
الاتهامات :
وجهت أربعة اتهامات في بداية التحقيق، وهي:
1 – جناية الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة و التهديد و بالوسائل غير المشروعة ( تصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات)
2 – جنحة إهانة وزارة الداخلية (تصل عقوبتها الى 3 سنوات حبس).
3 – جنحة التحريض على عدم الانقياد للقوانين (تصل عقوبتها الى سنتين حبس).
4 – جنحة ازدراء طائفة من الناس (تصل عقوبتها الى سنتين حبس).
طبيعة الاتهامات:
– تقوم الاتهامات على اساس ما طرحه الشيخ علي سلمان من آراء في خطاباته السياسية العلنية وهي موثقة بالصوت والصورة وكان قد القاها على مدى العامين السابقين، ولم تسند الاتهامات الي اية أفعال أو انشطة أخرى قام بها، ما يجعلها محاكمته قائمة على محاكمة آرائه و تتقاطع بصورة واضحة مع حرية الرأي والتعبير.
– ظهر من البيان الصحفي للنيابة العامة المشار إليه أعلاه ، وخلال التحقيق بأن الجناية التي يحقق على أساسها هي: “التهديد باستخدام القوة العسكرية ضد الدولة، وذلك بتصريحه علانية بأن الخيار العسكري كان مطروحاً ولا يزال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج، والذي شهدت المنطقة مثيلاً له”(http://www.bna.bh/portal/news/647745)
– ولدى مواجهة الشيخ علي سلمان بمقاطع للخطب التي تضمنت العبارات التي تشير إلى المعنى أعلاه، فقد تهاوى الاتهام، وظهر بصورة قاطعة لا شك فيها بأن الشيخ علي سلمان قد جزم في تلك الخطب ذاتها بأن الخيارات العسكرية، وخيارات العنف والقوة، هي خيارات مرفوضة بالنسبة إليه وبالنسبة لحزبه. بل لقد تضمنت خطاباته المعروضة اثناء التحقيق انتقاداً واضحاً للعنف وإستخدام القوة. وقد تبين خلال التحقيق أن الإشارة إلى ” خيار القوة العسكرية” إنما جاءت في سبيل تأكيد رفضه لها مع أهمية الالتزام بالعمل السياسي السلمي البعيد عن العنف ، بما يعني أن ما جاء البيان الرسمي المشار إليه مغير لما جاء في تسجيلات خطبه التي عرضت في غرفة التحقيق ، ونرى أن نشر العبارات الواردة في بيان النيابة العامة قد أساء لموقف موكلنا، وأضر بسمعته، على نحو كبير.
– ما ورد من عبارات دقيقة في خطاب الشيخ علي سلمان هو ” لقد كانت المساهمة الكبرى لقيادة سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى هذا الحراك في هذا الشعب، وقسم كبير من أبناء هذا الشعب لبلورة معالم حراك أهمها:
* التحرك السلمي ونبذ العنف وعدم اللجوء إلى الخيار العسكري، وهو أحد الخيارات التي كانت مطروحة ولا زالت مطروحة، وعبر قيادته تم التأكيد على الخيار السلمي والابتعاد عن العنف والابتعاد عن الخيار العسكري” وكانت الكلمات بمناسبة الاعتداء على منزل آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم. (مرفق المقطع) http://youtu.be/ZfvF9SAMVcU
– كما أن ما ورد في خطاب الشيخ علي سلمان في 10 أكتوبر 2014م الذي استندت إليه النيابة العامة في توجيه الاتهام نصا إنما كان “اذا الشعب بعد اذن الله سبحانه وتعالى اتجه نحو التغيير والمطالبة بالتغيير اراد (تعبير ابو القاسم الشابي) فلا بد ان يستجيب القدر بإرادة الله سبحانه وتعالى ما يقدر يسوي الى أي شعب شي ، النظام يقدر يقمع بس ما يقدر ينتصر عليه ، يتوكل الشعب على الله يمضي في هدفه و هذا معنى لماذا انتصر الانبياء يتكمل مع هذا الحديث على ان يكون قضية عادلة محقة يبذل ما في وسعه ، ما حد يقدر عليه ، النجاحات الاعلامية والحقوقية والعدالة والسياسية والوحدة الوطنية غيرها مؤشرات على هذا القوة ، ويستبطن الشعب قوة أكبر واكبر ، كل ما عليك استنهض هذه القوة انا الآن لا اتكلم عن قوة عسكرية وانا أرجو ان لا يحتاج هذا الشعب ان يدافع عن نفسه بالقوة العسكرية كما يدافع الاكراد عن انفسهم امام تغيرات ما كانت في الحسبان حتى اضطروا حتى النساء تحمل السلاح نأمل أن لا نكون بحاجة الى هذا في يوم من الايام انا اتكلم عن عناصر القوة المختلفة عناصر القوة الاقتصادية المجتمعية الاعلام الحقوق السياسة البعد الشعبي ، كل هذه العناصر بالإمكان زيادتها.”http://youtu.be/4dQJcI86mUs
– وفي إقحام من عضو النيابة لموضوع التهديد بالقوة العسكرية عن خطاب الشيخ علي سلمان بالدعوة للتظاهر استناداً إلى المواثيق الدولية، وجه المحقق سؤالاً مباشراً إليه عما إذا كان يجوز استخدام السلاح في مواجهة النظام البحريني، فأجاب بالنفي القاطع. وحاول المحقق أن يضيق دائرة السؤال، عما إذا كان هذا الخيار أيضاً مطروحاً لو اقتضى الأمر، فكان جواب الشيخ علي سلمان بأنه لا يوجد مقتضى أبداً، وأكد على ذلك في خطاباته، ونفيه هذا الخطاب بشكل لا يحتمل التأويل، والتأكيد على التمسك بالأطر السلمية في المطالبة. وأكد المحقق سؤاله مرة ثالثة عما إذا كان هناك احتمال اللجوء لاستخدام القوة أو السلاح، فكانت إجابة الشيخ علي سلمان قاطعة بأن هذا الاحتمال غير قائم ومرفوض من قبله.
– أما بالنسبة للتهم الأخرى، فهي عبارة عن جنح يراد من خلالها تجريم الشيخ علي سلمان لمجرد مناداته بضرورة التزام السلطات البحرينية بالعهود الدولية لحقوق الانسان التي وقعت عليها البحرين و ضرورة تطبيق قوانينها الداخلية بشكل يتماشى من التزاماتها الدولية في تلك العهود. وقد هدم الشيخ علي سلمان الاتهام بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين، بتصريح لرئيس المجلس الأعلى للقضاءالبحريني الذي صرّح بحسب الخبر الرسمي المنشور في الصحافة البحرينية بتاريخ 11 سبتمبر 2014م، بأن المعاهدات والمواثيق الدولية تسمو على القانون البحريني بمجرد التصديق عليها. وهدم أيضاً الاتهام بإهانة وزارة الداخلية بأن ما يذكره من انتهاكات إنما يستند فيه إلى تقارير أممية، ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية ذات المكانة المرموقة استعمالاً إلى حق النقد العام، وحرية الرأي والتعبير.
– إن الاتهامات بالعنف إنما تتناقض مع الاتصالات المتكررة عبر ذات الفترة ما بين الشيخ علي سلمان والقيادات السياسية في البلاد على رأسها ولي العهد، و التي استمرت منذ 2011م حتى سبتمبر 2014م، سيما أن الجهات الأمنية ليست غافلة عنخطبه، وتعلن مراقبتها لخطب المعارضة.
الخلاصة :
نعتقد أن الإجراءات المتخذة بحق الشيخ علي سلمان (اعتقاله ومحاكمته إن تقررت) قائمة على أساس كيدي، لمعرفة السلطات بمنهجه وعمله السياسي العلني، والمبادئ التي يلتزم بها. ويعرف كل ذلك المسئولين السياسيين والدبلوماسيين الذين يزورون البحرين ويلتقون المسئولين الرسميين ويلتقون به، وتتقاطع مع حرية الرأي والتعبير، وتضع العراقيل أمام العمل السياسي الذي يقوم على حرية النقد والمطالبة بتطوير النظام السياسي.
2 يناير 2105