English
Français
Deutsch
تحت عنوان “عاشوراء البحرين: ترهيب وتقييد أمني وتهميش اعلامي” أعدت ثلاثة منظمات حقوقية بحرينية: سلام للديمقراطية وحقوق الانسان، منتدى البحرين لحقوق الانسان ومعهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان ، التقرير المشترك بالعربي والانجليزي حول الانتهاكات التي استهدفت احياء مناسبة عاشوراء في البحرين خلال هذه العام.
منذ سنة 2011 وبداية الأزمة السياسية والحقوقية، ترصد المنظمات الحقوقية البحرينية المستقلة الانتهاك السنوية التي تطال الفعاليات العاشورائية والمشاركين فيها من حالات الاستدعاء والاعتقال التعسفي لبعض الخطباء والقيّمين على الفعاليات أو بعض المواطنين المشاركين فيها، وانتزاع المظاهر العاشورائية من الشوارع والأحياء، بالإضافة إلى التضييق على المعتقلين السياسيين في حرية احياء المناسبة داخل السجون. هذه السنة تميّز موقف السلطات الرسمية بالتوجيهات التي أطلقها وزير الداخلية وأمر من خلالها بتقييد احياء المناسبة وحتى منع قدوم المسلمين من غير دول لإحياء المناسبة في البحرين.
وفي هذا الشأن صرّحت الباحثة في منتدى البحرين لحقوق الانسان غنى رباعي أنّه “بعد أن كانت البحرين وجهة سياحة دينية ومركز استقطاب للمعزّين في مناسبة عاشوراء من مختلف الدول العربية والإسلامية، أصبحت مناسبة عاشوراء في البحرين اليوم مستهدفة بشكل خاص من قِبَل السلطات الرسمية التي تصعّد في اعتداءاتها على المواطنين وانتهاك حقوقهم في ممارسة الشعائر الدينية”.
ومن جهتها، قالت فاطمة يزبك، رئيسة لجنة الدراسات والتقارير في معهد الخليج، “تدعي السلطات البحرينية احترامها للأديان والحريات الدينية بينما تقمع الطائفة التي تشكل المكون الأكبر من الشعب البحريني. ففي الوقت الذي بنت فيه البحرين أكبر كنيسة في الشرق الأوسط وافتتحت فيه كنيساً لليهود ومعابد لديانات مختلفة، تستهدف المسلمين الشيعة وتنتهك حقهم في حرية ممارساتهم لشعائرهم الدينية. وتتعدى ذلك لتلاحقهم وتحاسبهم على سردهم وذكرهم لأمور تاريخية، فتستدعي الخطباء ورجال الدين والرواديد لمجرد تعرضهم لمسائل تاريخية وفقاً لمعتقداتهم”.
وقال السيد عباس شُبر، رئيس وحدة الحريات الدينية: أود أن أعبر عن أسفي العميق إزاء ما توصلنا إليه في تقريرنا الأخير حول انتهاكات حقوق الإنسان خلال موسم عاشوراء في البحرين. هذا التقرير يكشف عن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية. من خلال مراجعة التقرير، يصبح واضحًا أن هناك تداخلًا كبيرًا مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامات البحرين الدولية. نطالب بإلحاح الحكومة البحرينية بأن تنتبه إلى هذا التقرير وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية لجميع المواطنين. ندعو الحكومة البحرينية بإلحاح للتعاون مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة والتعاون مع المقررين الخاصين في الأمم المتحدة لزيارة البحرين والعمل على تحسين الوضع وضمان حماية حقوق الدين والتعبير عن الرأي. كما نحث السلطات البحرينية على الاستجابة بشكل فوري لتوصيات هذا التقرير والعمل على تحقيق التقدم في هذا الصدد.