سلام : التدابير غير الاحتجازية مع الاطفال أساس العدالة.

البحرين: بعد 978 يوماً من تطبيق قانون العدالة الاصلاحية للاطفال، ماذا تغير؟!

سلام : التدابير غير الاحتجازية مع الاطفال أساس العدالة.

لطالما عانى معتقلي أطفال البحرين من جملة من الانتهاكات، على الاخص الحبس والسجن وحرمانهم من الحرية، وفي ذلك انتهاك جلي لمبادئ الاعلان العالمي لحقوق الطفل وقواعد اتفاقية حقوق الطفل. وحيث تعرض مئات الاطفال في االسنوات الماضية الى انتهاكات، منها التعذيب ومحاكمات غير عادلة والحبس في سجون الكبار. وفي تاريخ 14 فبراير 2021 صدر قانون رقم 4 لسنة 2021 الذي بعث الامل في تحسين حالة حقوق الانسان للطفل، خصوصا فيما يتعلق بالاجراءات الجنائية والعقوبات. الا أن معتقلي الاطفال لم يستفيدوا من هذا القانون بالطريقة المثلى، إذ تم حرمان جزء كبير (183 طفل معتقل) من الاستفادة من المواد (الأولى، 30، 87) من ذات القانون.

وخلال السنتين الماضيتين أفرج عن 182 طفل معتقل، بعد تطبيق القانون المشار اليه أعلاه، وقسم منهم أفرج عنهم عبر العفو الخاص (مراسيم ملكية) وقسم اخر عبر تطبيق برنامج العقوبات البديلة أو عبر انتهاء محكوميتهم. وتبقى من مجموعة الأطفال معتقل واحد، وهو: الطفل محمد حسن أحمد علي ناصر الذي اعتقل بتاريخ 28 آب/أغسطس 2019 وكان عمره 15 عام، (تاريخ ميلاده:3 آب/أغسطس 2003)، المحكوم بالسجن 11 سنة ونصف (سجن الحوض الجاف)، وحيث قضى منها 5 سنوات لغاية الآن والتي تعتبر قد تجاوزت الحد الأقصى المقرر بالقانون لمثل فئته.

وعليه، منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان تحث حكومة البحرين على التالي:

1- الافراج عن الطفل المعتقل محمد حسن أحمد علي ناصر.

2- بما أن لديه جلسة محاكمة بتاريخ 22 أبريل 2024 ، أن تراعي الحكومة المدة التي قضاها والالتزام بتطبيق قواعد طوكيو.

3- إدخال تعديلات على القانون الخاص بالاطفال والاخذ بعين الاعتبار لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لادارة شؤون قضاء الاحداث (قواعد بيجين).

تاريخ: 18 أبريل 2024