منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بالتعاون مع حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي تطلق : “حقنا مش محاصصة”

اطلقت “منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان” بالشراكة والتعاون مع حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي و “مجموعة الابحاث والتدريب للعمل التنموي ” حملة المناصرة  “حقنا مش محاصصة“، لمطالبة الدولة اللبنانية بالكف عن المماطلة في تعديل قانون الجنسية بما يحقق المساواة التامة بين النساء والرجال . 

انطلقت الحملة للاجابة عن تساؤلات ابتداءً من تاريخ القانون الذي يدخل ضمن “المعالم الأثرية” والذي لا يصلح حتى للمشاهدة السياحية، باعتباره بالي صادر خلال فترة الانتداب منذ العام 1925 في عهد الجنرال ساراي، المفوض السامي الفرنسي. ومن مخلفات هذا القانون “التحفة” حرمان اولاد وازواج النساء اللبنانيات من حقهم/هن بالحصول على الجنسية أسوة بأولاد وزوجات الرجال اللبنانيين. 

انتقلت الحملة لعرض الاشكالية المتمثلة بمصير مقترحات القوانين الرامية لتعديل قانون الجنسية، معتبرة بان المشكلة ما هي الا ” سياسية على الطريقة اللبنانية”، بحيث كان قد تقدَم الى مجلس النواب بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، وخاصة الاقتراحين اللذان يتبنوا مطالب حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي بالانصاف الكامل للنساء عبر اعتماد مبدأ المساواة في القانون بين المرأة والرجل في منح الجنسية. الاقتراح الأول بتاريخ 6 أب 2018 والثاني بتاريخ 14 أيار 2019. والاقتراحين ما زالا “عالقين” بمجلس النواب. ودعت الحملة الى ايقاف التميييز والكف عن التخاذل وادراجهما على جدول اعمال مجلس النواب والتصويت على مشروع التعديل دون اي تمييز او استثناء واخذ المسار االتشريعي والتنفيذي اللازم لاقرار القانون.