سلام: إسقاط الجنسية والترحيل القسري للمواطن البحريني الشيخ محمد خجسته جريمة وتقويض للحقوق الأساسية

تصر السلطة في البحرين على مخالفة القانون الدولي وشرعة الامم المتحدة لحقوق الانسان وحتى الدستور البحريني, فالسطة تعمل بكل ما تستطيع لتجريم الكلمة والاحتجاج وتقنن التعذيب والإقصاء والتهميش والتمييز ضد غالبية شعب البحرين.
لكن السلطة انتقلت الى مرحلة اخرى متقدمة في مخالفاتها, فهي تقوم بمعاقبة النشطاء والمعارضين السلميين و علماء الدين لانتقادهم مخالفاتها وتمردهم على سياستها في تكميم الافواه وهو ما يظهر للمراقب بشكل جلي في ما قامت به من إسقاط الجنسية والترحيل القسري ضد العالم الدين البحريني الشيخ محمد حسن علي حسين خوجسته.

في تاريخ 29 يناير لعام 2015 صدر مرسوم برقم 8 لسنة 2015 يقضي بإسقاط الجنسية البحرينية عن مجموعة من البحرينيين بلغ عددهم 72 شخصاً ومنهم الشيخ خوجسته وذلك بحسب زعم السلطة “تورطهم في القيام ببعض الأنشطة المضرة بالأمن وبمصالح المملكة والمناقضة لواجب الولاء” كما ذكر في المرسوم, ولم يكن من بينها اي إتهام بجريمة جنائية او حتى سياسية واضحة ومستندة لأدلة وقانون العقوبات البحريني بل كانت فضفاضة وغير واضحة وبخلفية سياسية بحتة, حيث يقول النص الدستوري في المادة (17) بوضوح “يحظر إبعاد المواطن عن البحرين أو منعه من العودة إليها “.

في ظهر يوم الاحد 21/2/2016 تلقى الشيخ محمد حسن علي حسين خوجسته اتصالاً للحضور لإدارة الهجرة و الجوازات و الجنسية و قد رافقه محاميه – مهدي البصري – حيث ابلغ انه موقوف من اجل تنفيذ حكم الإبعاد بالرغم من عدم إنتهاء مهلة الشهر المقرره للطعن على الحكم في محكمة التمييز.

على إثر ذلك أصدر مكتب المحامي محمد التاجر الذي يترافع عن أغلب المواطنين المسقطة جنسياتهم والموجودين في البحرين , بيان قال فيه “بتاريخ5/2/2015م تلقى الشيخ محمد خوجسته إتصالاً من قبل الإدارة العامة للجنسية والجوازات ليقوم بتسليم جواز سفره و بطاقته الذكية لإصدار بطاقة جديدة تحمل تحمل عبار عديم الجنسية” وانه “بتاريخ 15/4/2015م تقدم بطلب للإدارة العامة للجنسية والجوازات طالباً من الإدارة القبول بتصحيح وضعه القانوني وأنه على أتم الاستعداد لتقديم كفيلاً له او التصريح له بالخروج طوعيا من البلاد إلا أن طلبه قوبل بالرفض و اشترط عليه للحصول على الإقامه أن يحصل جنسية دولة اجنبية وأن يتقدم بكفيلاً يكفله”, وانه بتاريخ 25/3/2015م تم إرسال إحضاريه له من قبل المحكمة الصغرى الجنائية العاشرة للمثول بجلسة 5/5/2015م حيث تم توجيه إليه تهمة الإقامة في البلاد بطريقة غير مشروعة وتمت معاقبته وفقاً للمواد 64 مكرر و 111 من قانون العقوبات والمواد 2 و15 و 28/1 و 28/2 من قانون الأجانب وتداولت الجلسات حتى صدر الحكم بجلسة 14/5/2015 القاضي بتغريمه مائة دينار وإبعاده عن البلاد، نتيجة لذلك قام بدفع الغرامة و تقديم استئنافه الذي تم نظره أمام محكمة الإستئناف الكبرى الجنائية الثانية والتي أصدرت الحكم به بجلسة 18/2/2016م وذلك بقبول الإستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف أي تأييد الغرامة والإبعاد عن البلاد، وبذلك أصبح الشيخ محمد خوجسته أول شخص مسقطة جنسيته تنتهي درجة المحكمة الاستئنافية بتأييد حكم الإبعاد وأضحى ينتظر مستقبلاً مجهولاً‪ ‬,وفي الساعة الثانية من ظهر يوم الاحد 21/2/2016 تلقى اتصالاً للحضور لإدارة الهجرة و الجوازات و الجنسية وقد رافقه المحامي مهدي البصري و قد أبلغ انه موقوف بغية تنفيذ حكم الإبعاد بالرغم من عدم إنتهاء مهلة الشهر المقرره للطعن على الحكم لدى محكمة التمييز”. هذا وقامت السلطة بترحيل الشيخ خجسته في نفس اليوم الى لبنان بعد منحه جواز سفر مؤقت لسفرة واحدة فقط.

تعرض الشيخ خجسته لإستهداف السلطة في البحرين منذ العام 1995, حيث تم اعتقاله ونفيه عن وطنه في إحتجاجات السياسية في التسعينات من القرن الماضي، حيث تم اعتقاله بتاريخ 13 يناير 1995 لأكثر من عشرة ايام ثم تم نفيه من البحرين في 24 يناير ‪1995 ‬

لقد نشط الشيخ خجسته في الوعظ الديني بعد عودته الى البحرين في عام 2001م، وانتسب للمجلس الاسلامي العلمائي وتم انتخابه لعضوية الهيئة المركزية في المجلس في يناير 2013م الذي تم حله وإغلاقه رسمياً بتاريخ 16 يونيو 2014م حيث أيدت محكمة الإستئناف القرار بحل المجلس العلمائي‪.‬

منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان ومن خلال متابعة الوضع الحقوقي في البحرين وقضايا عديده تؤكد ان السلطة في البحرين تعمل خارج الإطار القانوني وتجرم ممارسة الحقوق المدنية وتعمل على تصوير انتقامها واحكامها السياسية على إنها إنفاذ للقانون في حين ان الثابت من ممارساتها انها تقنن جرائمها وانتهاكاتها واحكامها السياسيه وتجيِّر القضاء لإستهداف المعارضين لسياساتها والنشطاء الحقوقيين, وان استمرارها بهذا السلوك وسياسة الاضطهاد الديني والمذهبي وسياسة الإفلات من العقاب يقوّض بشكل تام الحقوق الأساسية المسلمة للمواطنين ويفتح الآفاق لمزيد من الإنتهاكات.

تؤكد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان بأن على المجتمع الدولي متمثلا في الامم المتحدة وهيئاتها الحقوقية ومنها مجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية ان يقوموا بمسئولياتهم في انفاذ القانون الدولي ومساعدة شعب البحرين في الحصول على حقوقه الذي اقرته الامم المتحده ومنع حكومة البحرين من الإستمرار في تجريد المواطنين من حقوقهم الأساسية ومنها حق الجنسية ومنع الترحيل القسري عن وطنهم.

‎‫منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان ‬