خمس منظمات حقوقية بحرينية تطلق تقريرا مشتركا حول الاستعراض الدوري الشامل للبحرين قيد المناقشة في مجلس حقوق الإنسان الخميس القادم

أطلقت منظمات حقوقية بحرينية تقريراً مشتركاً حول الاستعراض الدوري الشامل في دورته الثالثة الخاصة بالبحرين قدمته خلاله توصيات إلى الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان إضافة إلى حكومة البحرين وذلك للعمل على وقف التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان في البحرين.

وتضمن التقرير وحدات عدة تطرقت إلى آلية الاستعراض الدوري الشامل وملخص عن تجارب البحرين السابقة في هذه الآلية إضافة إلى الاستعراض الحالي الذي من المقرر أن ترد البحرين على التوصيات الـ 175 التي قدمتها لها الدول في الدورة السابعة والعشرين التي عقدت في وقت سابق هذا العام.

و عن التقرير ذكرت جولي جروملين منسقه العلاقات الدولية في مركز البحرين لحقوق الإنسان أنّ البحرين مدعوة لتقديم ردود على التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء في الاستعراض الدوري الذي كان في النصف الأول من العام الحالي وسوف يكون أمام البحرين عدد من الوقائع التي ستشكل تحديا حقيقيا في ردودها أمام المجتمع الدولي، وقد أقدمت حكومة البحرين منذ سنوات التضييق على الناشطين وملاحقتهم واخضاعهم للتحقيق واتخاذ إجراءات منع السفر للخارج بحقهم خصوصا إلى جنيف لحضور جلسات مجلس حقوق الإنسان وهنا نشير إلى وجود قرابة 20 ناشطا من السياسيين والحقوقيين تعرضوا للتحقيق وتشكيل اتهامات غير قانونية، مشيرة إلى أنّ عدم تجاوب حكومة البحرين مع النداءات الدولية التي تطالب بالإفراج عن الحقوقي الدولي نبيل رجب وتوفير له كامل الضمانات القانونية .

وأمّا يحيى الحديد رئيس معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان فأكد على أنّه يعتبر الاستعراض الدوري الشامل من أهم الأحداث التي تسلط الضوء على تدهور الحالة الحقوقية في البحرين. ويسعى هذا التقرير لمقاربة التوصيات التي صدرت في الدورات السابقة، ويدرسها دراسة موضوعية عميقة استنادًا إلى القوانين والمواثيق الدولية. وتوصي المنظمات التي أعدت التقرير المجتمع الدولي بالضغط على حكومة البحرين لتنفيذ توصيات جنيف واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق لتحسين الحالة الحقوقية في البحرين.

من جهته قال باقر درويش رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان بأنّ زيادة الانتهاكات وسقوط 5 ضحايا قتلوا خارج اطار القانون وتفعيل دور جهاز الأمن الوطني في ملاحقة الناشطين وكتم الحريات هو رد السلطات البحرينية على التوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان، يضاف له فشل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في أن تمارس دورا حقيقيا في تعزيز حالة حقوق الإنسان، بل شاهدناه كيف تبرر للسلطة ارتكابها للتجاوزات الجسيمة.

وذكرت المنظمات وهي منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى البحرين لحقوق الإنسان، معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الانسان، المنظمة الأروبية البحرينية لحقوق الانسان أن الاستعراض الدوري الشامل هو حدث هام وآلية يمكن أن تكون بمثابة توازن في تقييم وتطوير حالة حقوق الإنسان في دولة معينة، من خلال تحسين العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدني من أجل تعزيز التعاون والالتزام الأقوى.

وأشارت إلى أن وفي ظل التدهور المتزايد في وضع حقوق الإنسان في البحرين، يبرز الاستعراض الدوري الشامل على أنه أحد الأحداث المنتظرة التي يقوم بها الناشطون المستقلون والمنظمات لرفع صوتهم بشدة للانتهاكات والتجاوزات المنتظمة والمستمرة التي ترتكبها السلطات.

وأضافت أن “لا شك بأن الحكومة تعمل على تلميع سجلها، وعلى الظهور في المجتمع الدولي بصفتها الوصي على حقوق الإنسان، ومع ذلك، حاول الناشطون والمدافعون عن حقوق الإنسان والمنظمات المطالبة مواجهة هذا الادعاء من خلال توثيق الوقائع والانتهاكات الحقيقية على الأرض، وتقديم هذه الأدلة إلى الهيئة الدولية”.

ودعت المنظمات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى متابعة التوصيات المقدمة لحكومة البحرين خلال دورة الاستعراض الدوري الشامل، مع التأكيد على الحاجة إلى المساءلة والشفافية للتنفيذ في استعراض الدورة الثالثة القادمة، إذا لم يتم الوفاء بأي من التزامات الاستعراض الدوري الشامل.

كما دعت المجتمع الدولي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى مواصلة دعم الخطوات الملموسة نحو الإصلاح وإحراز مزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، بهدف تحقيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ودعت حكومة البحرين إلى أن تأخذ بجدية التوصيات التي التزمت بتنفيذها بشكل فعال، وأن توفر جدولا زمنيا شفافا لتنفيذ هذه التوصيات بالكامل.

وقالت المنظمات في بيانها أنه يجب على الدول أن تطلب من حكومة البحرين السماح للناشطين بالعودة إلى البحرين بأمان دون مضايقات أو إساءات بعد مشاركتهم في الآليات الدولية لحقوق الإنسان، كما على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا هائلا نحو مساءلة الحكومة البحرينية عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويجب ألا يسمح لهذه الفرصة للمطالبة بإصلاح مجدي في البحرين.

ودعا التقرير في توصياته حكومة البحرين إلى وضع توصياتها لإنهاء جميع أشكال الاحتجاز التعسفي واستئناف عملية حوار مثمرة وشاملة ترافق الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وإلى تعيين زيارة للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالبحرين لفتح مكتب للمفوض السامي في البحرين يتمتع بالصلاحيات الكاملة والانضمام إلى عدة اتفاقيات دولية مثل نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.