منظمة سلام: لزوم دمقرطة الدولة وتعزيز سيادة القانون في البحرين

بمناسبة اليوم الدولي للأمم المتحدة

منظمة سلام: لزوم دمقرطة الدولة وتعزيز سيادة القانون في البحرين

يحتفل العالم سنوياً بيوم الأمم المتحدة، في 24 أكتوبر/ تشرين الأول، لإحياء ذكرى انشاء الأمم المتحدة من خلال ميثاقها عام 1945. تكمن أهمية هذا اليوم في احتفاله بالتنوع إنه يوم رسمي لتقدير تنوع الثقافات والأديان واللغات في جميع أنحاء العالم.
بالإضافة الى ذلك، يحتفل بيوم الأمم المتحدة كتذكير لأهداف المنظمة في الحفاظ على السلام الدولي، وحماية حقوق الإنسان والديمقراطية، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز التنمية المستدامة، ودعم القانون الدولي.

انضمت البحرين كدولة عضوة في الأمم المتحدة بعد استقلالها مباشرة في عام 1971، وعلى الرغم من التكاتف والتضامن وانتشار روح الألفة بين سائر مكونات المجتمع في البلاد، كانت التزامات السلطة في مجال حماية حقوق الانسان وحفظ التنوع ضعيفة ومتدنية جداً. فتواصل البحرين قمع المواطنين عموماً والشيعة منهم خصوصاً من خلال اعتقال المشاركين في التجمعات والمسيرات والمواكب والاحتفالات الدينية بمن فيهم علماء الدين، وغيرها من الانتهاكات وذلك بالرغم من ضمان الإعلان العالمي لحقوق الانسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرار 217 ألف (د-3) في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948 في المادة 18 على حق الشخص في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم من دون مضايقة.

على ضوء الاحتفال بيوم الأمم المتحدة ومبادئها، تشهد البحرين في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني (الشهر القادم) عملية انتخابات بلدية ونيابية صورية حيث تم حل جميع الأحزاب السياسية المعارضة بالإضافة إلى حرمان فئة كبيرة من الشعب من حقه المصان بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة 25 منه بالترشح او التصويت في الانتخابات على قدم المساواة.

هذا ويُرصد أرتفاع حصيلة الانتهاكات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وعموم الحقوق المدنية والسياسية وعدد كبير من المخالفات والانتهاكات لحقوق السجناء كالتعذيب وإهمال الرعاية الصحية، اضافة الى عدم تلبية الشكاوي العديدة للسجناء من استمرار التجاوزات بحقهم.

من هذا المنطلق، تشدد منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الانسان على المطالب والتوصيات التالية:

  • أهمية انخراط السلطة في حوار وطني شامل، تقود من خلاله عملية دمقرطة الدولة على أساس المواطنة المتساوية، وتعزيز سيادة القانون؛
  • احترام مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية؛ وصون مبدأ حرية الرأي والتعبير.
  • إطلاق سراح جميع سجناء الرأي وتبني مشروع للعدالة الانتقالية وجبر الضرر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.