منظمة سلام: استهداف النشطاء وتهديدهم مستنكر والسلطات العليا في البحرين هي المسؤولة

تعبر منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن بالغ قلقها لإستمرار السلطات البحرينية في قمعها الممنهج ضد حرية الرأي والتعبير عامة ولمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خاصة واستمرارها في ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان. فقد تم مؤخراً استهداف جملة من النشطاء والحقوقيين والإعلاميين والزج بهم في تهم كيدية في بيانات من وزارة الداخلية البحرينية وعقبها إدانات صدرت من اعلى المسؤولين في البحرين كتصريح إدانه صدر عن  رئيس وزراء البحرين بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩ وجه فيه وزارة الداخلية الى التعامل بشدة وحزم مع حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإفتراضي و التي تثير “الفتنه” حسب زعمه، وفي نفس اليوم وجه ملك البحرين الأجهزة الأمنية الى التعامل بحزم ضد سوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

لقد اتهمت وزارة الداخلية في البحرين مؤخراً حقوقيين وصحفيين ونشطاء مغردين على مواقع التواصل الاجتماعي مثل نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان السيد يوسف المحافظة و الناشط على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حسن عبدالنبي الستري، والصحفي عادل مرزوق والمحامي عبدالله هاشم، بجرائم الكترونية زعمت انهم يبثون الفتنه بين مكونات المجتمع البحريني و أنها بصدد القيام بإجراءات قانونية ضدهم.
تم إيقاف المحامي عبدالله هاشم اسبوعاً على ذمة التحقيق بتاريخ ١٥ مايو ٢٠١٩ بعد أن وجهت له تهمة إذاعة أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وقد تم الأفراج عنه بتاريخ ٢٢مايو. وذكر المحامي هاشم في تغريده نشرها على حسابه في تويتر أنه تم التحفظ على هاتفه باعتباره أداة جريمة يتم مصادرتها في حالة الإدانة، وهذا يعني أن الدعوى قائمة وهذا الإفراج لا يعني نهاية القضية. وكان المحامي هاشم سبق ان نشر مقطع فيديو حذر فيه من الهيمنة على كل الأراضي العامة وتحويلها لملكيات خاصة مشيراً الى إستيلاء نجل وزير الديوان الملكي على عقار وتحويلها الى ملكية خاصة في منطقة عراد.
وكانت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية البحرينية أصدرت بيان رسمي نشرته على موقعها الالكتروني بتاريخ ٢٠ مايو ٢٠١٩ اتهمت فيه الناشط الحقوقي البارز السيد يوسف المحافظة نائب رئيس منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان بالإضافة الى الناشط السياسي والمغرد على مواقع التواصل الاجتماعي حسن عبد النبي الستري المقيم كلاجئ سياسي في استراليا أنهما يديران حسابات على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ومنها “حساب نائب تائب” ( حساب على منصة التواصل الاجتماعي تويتر ) بهدف إثارة الفتنة ومحاولة تهديد السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي وزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وزعمت وزارة الداخلية ان تلك الحسابات تدار من الدول التالية : إيران، قطر العراق فرنسا المانيا إضافة الى استراليا.  وزعمت بأن هناك خلايا الكترونية داخل البحرين هي التي تزود المتهمين بالمعلومات. سبق لوزارة الداخلية أن وجهت تهم لمجموعة اشخاص تم معاقبتهم بالحبس بتهمة إدارة  حساب “نائب تائب” وهو نفس الحساب الذي تم توجيه التهمه للحقوقي المحافظة والسنوي بإدارته! بدورة نفى المحافظة هذا الاتهام وقال: “أحمل مبادئ إنسانية وأدافع عن حقوق الإنسان ونشاطي علني وأعبر عن آرائي بكل حرية ولست بحاجة لحسابات وهمية. وهذا الاتهام الجديد لن يغير من مواقفي وعملي ونشاطي في الدفاع عن حقوق شعبنا، بل يدفعنا إلى مضاعفة الجهود”. وغردت مسؤولة منظمة العفو الدولية في الدنمارك “تراينا كريستنين” على حسابها في تويتر قائلة  “أمر مقلق- التحدث عن حقوق الإنسان ليس جريمة!”.
الجدير بالذكر أن قناة العربية بثت مادة إعلامية غير محايدة روجت فيه لحملة التضليل الإعلامية لوزارة الداخلية البحرينية وهذه ليس المرة الأولى التي تروج فيه قناة العربية لحملات التضليل الإعلامية لصالح الأجهزة الاستخبارات في البحرين فقبل غرمت هيئة تنظيم البث المرئي والإذاعي في المملكة المتحدة “أوفكوم” قناة العربية المملوكة للسعودية ١٢٠ ألف جنيه إسترليني (١٧٠،٩ألف دولار أمريكي) لبثها “اعترافات” للأستاذ حسن مشيمع دون توضيح أنه تعرض للتعذيب التي أثبتته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في عام ٢٠١١.
غرد المدير التنفيذي لمنظمة فرونت لاين دي فندرز السيد أندرو أندرسون قائلاً: “مدافع عن حقوق الإنسان يوسف المحافظة يتمتع بنزاهة كبيرة ويستمر في العمل بسلام من أجل حقوق الإنسان في البحرين. هذه الإثارات السخيفة عن قناة العربية تقول أكثر مما يفعلون بشأن سيد يوسف”.
اضافة لذلك فقد اتهمت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية البحرينية بتاريخ ٢١مايو ٢٠١٩ الصحافي ورئيس تحرير البيت الخليجي للدراسات والنشر عادل مرزوق بجرائم الكترونية من خلال حسابه على منصة التواصل الاجتماعي تويتر بأنه يستهدف بث روح الفتنة بين مكونات المجتمع البحريني، وقد ذكرت وزارة الداخلية أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المرزوق. منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان لم تجد في حساب مرزوق أي من ادعاءات وزارة الداخلية، كما ان منظمة مراسلون بلا حدود ادانت تصريح وزارة الداخلية  وقالت هذه محاولات لتخويف وفرض رقابة على الصحفيين.
أصبح الانترنت وسيلة كونية لنشر المعلومات التي تستغلها حركات المعارضة ونشطاء حقوق الانسان والإعلاميين في البحرين في ظل تزايد انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكبها السلطات البحرينية كدولة معادية للإعلام المستقل وخاصة على شبكات الانترنت وعلى منصات التواصل الاجتماعي، و تستخدم السلطات التغريدات التي يعبر فيها النشطاء في البحرين عن آرائهم كدليل للاستجواب والسجن في محاكمات تفتقر للعدالة وفي محاكم غير مستقلة كما حصل مع الحقوقي البارز نبيل رجب الذي يشغل منصب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان حيث أيدت جميع مراحل التقاضي في البحرين وحكم بالسجن لمدة خمس سنوات بسبب انتقادات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وكذلك الكاتب في صحيفة اخبار الخليج إبراهيم الشيخ، حيث انه كتب مقال بعنوان التضليل الإعلامي ونكاباتنا العسكرية. على إثر ذلك تم اعتقاله بتاريخ ١٤ ابريل ٢٠١٩ قبل ان تخلي سبيله النيابة العامة بتاريخ ١٨ ابريل ٢٠١٩.
إن الجهات المسؤولة عن الانتهاكات ضد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي هي السلطة السياسية العليا في البحرين إضافة الى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، تم تأسيسه في عام ٢٠١١ بموجب مرسوم ملكي وهو جهاز تابع لوزارة الداخلية. في كثير من الحالات تم استدعاء نشطاء وحقوقيين وصحفيين بسبب تغريدات على الانترنت من قبل هذا الجهاز ولكن تم التحقيق معهم في مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني وليس في مراكز الشرطة أو وزارة الداخلية.
إن سياسة الدولة قائمة على تكميم الافواه وقمع جميع اشكال التعبير وحرية الرأي و مازالت تمارس الرقابة على المنشورات ودور النشر وتعلق صدورها وتغلق مؤسسات اعلامية وتحجب مواقع الكترونية. ويواجه الصحفيون والنشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي الواناً من المضايقات والاعتداءات والاعتقالات والتعذيب داخل السجون و يواجهون احكام بالسجن لمدد طويلة واسقاط الجنسية في ظل غياب قضاء مستقل وسيادة القانون .
تؤكد منظمة سلام  للديمقراطية وحقوق الانسان استنكارها التام باستهداف النشطاء وتطالب السلطات البحرينية الى التوقف عن فبركة التهم ضد الحقوقيين والصحفيين والنشطاء مع ضرورة اسقاط التهم الكيدية ضدهم والتوقف عن حملات التضليل الإعلامي
، وتعديل التشريعات الجنائية التي تقلص حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام ومكافحة الإفلات من العقاب ومحاسبة الجهات التي شهرت بالنشطاء من خلال حملاتها الإعلامية الكاذبة ونشر أسمائهم بتهم ملفقة يعتبر انتهاك لحقوقهم. كما يجب تصحيح هذا الخطأ، فالحق في نشر المعلومات والاطلاع عليها والقدرة على التعبير عن وجهات النظر النقدية مكفولة في القانون الدولي .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *