English
Français
Deutsch
في يوم الاحد ١٢ يونيو ٢٠٢١ تم استدعاء المواطن البحريني علي محسن علي مهنا إضافة الى عدد ١٨٤ شخص آخر من قبل مركز شرطة الخميس في البحرين للتحقيق، بتهمة المشاركة في مسيرة خرجت بعد مراسم دفن المتوفي في سجن جو حسين بركات بسسب الإصابة بفيروس كورونا. أثناء التحقيق نفى علي مهنا التهمة حيث كان في ذلك الوقت في مقبرة أبو عنبرة لإتمام مراسم دفان والده الذي توفى نتيجة إصابته بفايروس كوروناأيضاً، ولكن لم يتم اطلاق سراحه بسبب وجود تعميم من مركز شرطة المعارض لإستدعاءه والتحقيق معه، و بعد ما يقارب الثلاث ساعات من الانتظار تم أخذه بواسطة مركبة الشرطة الى مركز شرطة المعارض، وهناك طلبوا منه دفع غرامة الف دينار التي صدر فيها حكم نهائي بتهمة المشاركة في اعتصام في منطقة السنابس، إضافة الى وجود قضية ثالثة بنفس التهمة من قبل مركز شرطة النعيم، وصدر ضده أمر بالحبس لمدة أسبوع في سجن الحوض الجاف. هذا وقد تم عرضه في اليوم التالي على النيابة العامة التي طلبت منه الاعتذار على كلمة قالها ( حسين بركات الشهيد المظلوم ) وحسب مهنا انه قال للنيابة العامة انه يطالب بإصلاح السجون، و لكن لم يتم تسجيل هذه الجملة في محضر التحقيق، وتم توجيه له تهمة ( إشاعة الفوضى و الاضطرابات في البلد ).
تستمر وزارة الداخلية في البحرين استهداف المواطن علي مهنا بسبب مشاركاته في التعبير عن آرائه السياسية و الحقوقية، و في مقدمتها مطالبته بالإفراج عن ولده المسجون في سجن جو و المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية الازمة السياسية في البحرين المستمرة منذ فبراير ٢٠١١. في ٢٠ فبراير ٢٠١٧ أصدرت وزارة التربية و التعليم رسالة وجهت الى علي مهنا تفيد بإنهاء خدمته من الوزارة كمدرس في مدرسة الإمام علي الابتدائية والإعدادية للبنين وبأثر رجعي اعتباراً من ٨تاريخ أكتوبر ٢٠١٥. كما تم استدعاء مهنا في ١٤ مايو ٢٠٢١ من قبل التحقيقات الجنائية قسم الجرائم الالكترونية، و طلبوا منه حذف التغريدات التي كتبها بخصوص عزمه التوجه الى سجن جو للمطالبة بالافراج عن ابنه وعن بقية السجناء، وفي تاريخ ١٦ مايو توجه فعلا الى سجن جو ولكن تم منعه من الوصول الى السجن من قبل عدد من ضباط الشرطة هناك، و رفض الضباط استلام رسالة كان من المزمع ان يسلمها مهنا الى مدير سجن جو عبد السلام العريفي، والتي كان محتواها المطالبة بالإفراج عن ابنه لحمايته من وباء كورونا، و تم إجباره على المغادرة من قرب منطقة السجن. بحسب مهنا انه حاول قبل ذلك تسليم رسالته الي النيابة العامة التي رفضت استلامها بحجة أن هذا الموضوع ليس من اختصاصهم، وكذلك فعلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. في تاريخ ٢٥ ابريل ٢٠٢١ أفاد انه حكم عليه بغرامة مالية بقيمة ألف دينار بحريني بسبب مشاركته في اعتصام في منطقة السنابس و غرامة أخرى قدرها الف دينار بحريني أيضاً بسبب مشاركته في اعتصام في منطقة كرباباد. الجدير بالذكر أن ما كان يخشاه علي مهنا من إصابة ولده حسين بفايروس كورونا قد وقع بالفعل وقد أصيب بعدوى الفايروس في ٢٨ مايو ٢٠٢١ حسب نتائج فحص وزارة الصحة.
هذا وقد اعتقل علي مهنا سابقاً في ٨ ابريل ٢٠١٩ من قاعة المحكمة، تنفيذاً للحكم علية بالسجن لمدة سنة بسبب مشاركته في اعتصام امام منزل آية الله الشيخ عيسى قاسم، و أثناء الهجوم الدموي على المعتصمين أمام منزله في ٢٣ مايو ٢٠١٧، وقد أصيب مهنا برصاص الشوزن في حينه. هذا وقد أسفر عن ذلك الهجوم سقوط خمسة قتلى من المشاركين في الاعتصام. الجدير بالذكر أن علي مهنا افاد انه تعرض بعد اعتقاله من المحكمة، في مبنى التحقيقات الجنائية الى التعذيب بالضرب و ايضاً التعذيب النفسي و إهانة مذهبه الشيعي و معتقداته من بينها إهانة وقذف آية الله الشيخ عيسى قاسم.
ملخص عن حسين ابن علي مهنا:
حسين علي مهنا ٢٥ عاماً، تم اعتقاله عام ٢٠١٧ من قبل قسم التحقيقات الجنائية واحتجز لمدة ٤٠ يوماً، و تعرض للتعذيب في فترة التحقيق وتم محاكمته في محاكمة جماعية لا تستوفي للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة وفي ٢٢ يوليو ٢٠١٨ حكم عليه بالسجن لمدة ١٠ سنوات مع اسقاط الجنسية بتهمة التحريض على القتل و بعد محكمة الاستئناف تم تخفيف الحكم الى السجن لمدة ٥ سنوات، كما حكم عليه بالسجن لمدة سنة في ٢٦ سبتمبر ٢٠١٨ بتهمة الهروب من الاعتقال. وهذا تم محاكمته أيضاً في قضية أخرى مع عدد ١٦٨ متههمين اخرين في قضية عرفت بي (حزب الله البحرين) المزعومة وفي ١٦ ابريل ٢٠١٩ حكم على حسين بالسجن المؤبد، و إسقاط الجنسية البحرينية و بغرامة قدرها ١٠،٠٠٠ دينار بحريني، و تم تأييد الحكم في ٣٠ يونيو ٢٠١٩، و لكن تم إعادة جنسيته البحرينية في ٢٠ ابريل ٢٠١٩. قضي حسين علي مهنا عقوبته في سجن جو سيئ السمعة.
تحث منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان حكومة البحرين على الالتزام بالشرعة الدولية في ما يخص حرية الرأي و التعبير، و يجب إطلاق سراح جميع سجناء الرأي ومن ضمنهم الموقوف على ذمة التحقيق علي مهنا، و أن تعمل على موائمة تشريعاتها بما يضمن عدم اعتقال الأشخاص الذين يعبرون عن آرائهم أو ينتقدون أداء الحكومة أو يعارضونها.